تأتي القمة الاقتصادية كأول قمة تعقد عقب أحداث الثورات العربية من حيث الشأن الاقتصادي وهو الأمر الذي يجعلها أهم قمة اقتصادية عربية تعقد علي مستوي المنطقة, ويأتي ذلك عقب انعقاد قمتي الكويت وشرم الشيخ السابقتين وحسب مصادر عربية رفيعة المستوي فان القمة التي تنعقد في ظل ظروف دولية وعربية واقليمية حرجة وبالغة الصعوبة يجب أن تحسم عدة ملفات مهمة تتركز في كل من البطالة والاستثمار والأمن الغذائي, وتأتي لتحقيق التضامن لمواجهة التحديات القائمة التي يمكن أن تعصف بالمنطقة. ولاشك فيه فان الاقتصاد حاضر بقوة من خلال ملفات عدة رفعها وزراء الاقتصاد العرب وفي هذا الاطار صرح د.نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد دورة مهمة للغاية وبحث قضايا ضرورية تتعلق بمياه المواطن العربي كالغلاء وارتفاع الأسعار, بالاضافة الي المصانع العربية المشتركة والتجارة البيئية وأكد العربي أن أهم أهداف قمة الرياض هي رسم خارطة طريق والانتقال من منطقة التجارة الحرة القائمة الي الاتحاد الجمركي ثم السوق العربية المشتركة. محمد بن يوسف المدير العام للمنطقة العربية للتنمية الصناعية والتعدين يؤكد أن الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي العربي تهدف الي الارتقاء بالاقتصاد وتجويد اقتصاديات الدول العربية وتطوير منظومتها التنموية والاقتصادية والبشرية مع زيادة مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في العمل الاقتصادي العربي المشترك وتركز علي تطوير العمل العربي في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وأوضح بن يوسف أن قمة الجزائر عام2005 اعتمدت استراتيجية التنمية الصناعية العربية بحيث تكون جزءا لايتجزأ من استراتيجية العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك والتي وضعتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين, كما يوجد أيضا الاستراتيجية العربية للتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات والتي تهدف الي خلق فرص عمل جديدة وتنمية صادرات هذا القطاع والبحث في ايجاد سوق تنافسية لمجتمع المعلومات العربي بما يكفل خفض التكاليف والاسعار ويؤدي الي تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمستخدمين لها. وحول سبل تفعيل التجارة البيئية وتوفير فرص عمل للشباب العربي وتحرير القيد الجمركي من الروتين أوضح بن يوسف أن هناك حزمة من التوصيات تمخضت عن منتدي القطاع الخاص العربي الذي انعقد أخيرا في الرياض ومن المؤمل رفع هذه التوصيات الي القمة وتتصدر القائمة ب65 مشروعا للاستثمار الصناعي والزراعي الي جانب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في النمو لمواكبة توجهات التنمية وبالتالي توفير فرص العمل للشباب ومحاربة البطالة. وفي نفس الاطار يؤكد أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربي أن نجاح برامج مكافحة البطالة يعتمد علي معلومات دقيقة لسوق العمل وانشاء مراكز وطنية للمعلومات بكل بلد عربي, واوضح أن ورش العمل الخاص بالمنظمة تطرق الي حزمة من الاطروحات خاصة فيما يتعلق بتشغيل الشباب وتفعيل دور القطاع الخاص مستعرضا الشبكة المعلوماتية لسوق العمل, اضافة الي مبادرتها لتدريب وتشغيل مليون شاب عربي في الأنشطة المعتمدة علي الانترنت في كل القطاعات في ظل النمو السكاني المتزايد والحاجة لأكثر من70 مليون وظيفة خلال السنوات العشر القادمة. ومن جهته يؤكد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية أهمية ان تكون هناك رؤية واستراتيجية للتعامل مع الأزمات كي تستطيع الدول العربية أن تحمي القطاعات الاقتصادية والمواطن العربي, وتحقق بذلك اعلي درجات الرفاهية الممكنة لمواطنيها, وأوضح الربيع أن قمة الرياض ستحسم3 ملفات مهمة تتركز في البطالة والاستثمار والأمن الغذائي, مشيرا الي أن جامعة الدول العربية تولي اهمية كبيرة للتعامل مع قضايا الاستثمار وتذليل المصاعب أمام المستثمرين في القطاع الخاص وهو أمر اذا تحقق سيساعد في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل مناسبة أمام الباحثين عن العمل من الشعوب العربية. وأشار الي أن القمم العربية الاقتصادية السابقة تمخضت عن عدد من القضايا المهمة تتعلق بتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم في هذا الشأن انشاء الصندوق العربي الذي يعد أول صندوق تمويلي لهذه المشروعات برأسمال يبلغ1.3 مليار دولار. وأوضح الربيع أن هناك مقترحا مصريا بحسم ملفات اقتصادية مهمة جديدة تتعلق بدول المثلث الذهبي حيث يتشكل هذا المثلث في كل من مصر والسودان وليبيا وسيتم مناقشة هذا الملف في قمة الرياض, كما أن القمة ستركز ايضا في تشجيع اقتصاديات كل من اليمن وتونس للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها. وفي رأي د. محمد التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشئون الاقتصادية فإنه من الضروري حل الخلاف حول التعريفة الجمركية وتسهيل مرور السلع العربية بين دول المنطقة بشكل مرن, بالاضافة الي أهمية الربط الكهربائي والمائي.