قتلتنا السياسة واستهلكت كل تفكير الناس وأوقاتهم بفقرهم وجوعهم وبتخمتهم وأرصدتهم المليونية والمليارية إنها داء عضال ألم بالمجتمعات النامية وشعوب الشرق الأوسط بالذات في اليمن للسياسة طعم ثان ولون «رمادي غامض أو ازرق حالم» فمع وريقات القات «البحشامه» الجميع سياسيون منظرون وفقهاء والجميع يقاطع الجميع ولابد إن يدلي كل شخص بدلوه في «مسب» السياسة الذي يحتوي على كل النظريات والأفكار من مدرسة اليمين المتطرف إلى الوسط المعتدل إلى اليسار المتطرف إلى يسار الوسط «وهات» يا مصطلحات. وقيل في علم السياسة أنها “اقتصاد مكثف” إذن لا هروب من السياسة لكن نسى أو تناسى أباطرة اقتصاد السوق والخصخصة ونقل التجارب من بطون الكتب وانساق النظريات أن الخصخصة إذا لم ترافقها إجراءات حماية للمنشآت المراد خصخصتها وعمالتها تصبح غولاً مدمراً للبلدان والشعوب فحتى الدول الرأسمالية تجدد نفسها وتحافظ بإجراءات حماية على اقتصادها وتضع حلول مسبقة قبل تفجر الثورات فتداخلت النظريات السياسية والاقتصادية ولا يعد هناك انضباط نظري جامد ولا فروقات كبيرة بين النظريات «رأسمالية – اشتراكية – نمط إنتاج أسيوي – نمط انتاج لا تيني – نموذج صيني – كوري – ماليزي - أسيوي– تركي ... الخ». لقد أصبح هناك تداخلاً وتقديم المصالح والمنافع فالرأسمالي يستعير ما يحمي شركاته وتجارته من الإشتراكي والإسلامي يستنبط من الإشتراكي الماركسي أو الماوي أو الصيني ما يجعله أكثر انتشارا وقبولاً وسيطراً بين الجماهير ولم يعد للاعتبارات الأيدلوجية في التعامل مع الأنساق والمفاهيم النظرية في الجوانب التطبيقية سياسياً واقتصاديا أهمية فيمكن اقتباس المفاهيم والنظريات الاشتراكية التي أنتجها كارل ماركس وأنجلز وطبقها فلاديمير لينين من قبل أكثر المتشددين رأسمالياً أو دينياً على صعيد العالم الإسلامي والعبرة بالنتائج ما تحققه النظريات والأفكار من منافع للشعوب. والأمثلة كثيرة على استخدام مفكرين وزعماء سياسيين ومفكري اقتصاد لنظريات ومفاهيم وأفكار وطرق تنظيم وتنفيذ أنتجها علماء ومفكرون يتناقضون فكرياً وأيديولوجياً معهم ولسنا هنا في مجال البحث والمقارنة كل ما يهمنا هو التنبيه والتحذير من غياب إجراءات حماية الفقراء ومحدودي الدخل ومن لا دخل ثابت لهم أو كما يقال من هم على باب الله في المجتمع اليمني يفترشون الساحات والجولات في مراكز المدن. ودائما نسمع ونقرأ عن تجديد في اقتصاد السوق ومبادئ الخصخصة في العالم وهذا التجديد يتعلق بحماية المشاريع التي يتم خصخصتها أو المشاريع الخاصة بإجراءات قانونية وحقوقية و لا يترك الأمر بدون معالجات نتائج الخصخصة إلا في اليمن وما حدث في المحافظات الجنوبية منذ تحقيق الوحدة هو تنفيذ مذبحة لمؤسسات القطاع العام ومزارع الدولة وجرى رمي العمال والفلاحين والصيادين والمستفيدين من مؤسسات القطاع العام إلى الشارع وتركهم لتوحش اقتصاد السوق المفترس وباسم الخصخصة وحرية السوق أصبح من حق أي تاجر أن يرفع الأسعار كما يشاء والعذر ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر العملة والكلام الغير مفهوم للناس وصار من حق أي وحش باسم اقتصاد السوق أن يمتص عرق ودم العمال والفلاحين والصيادين والموظفين ذوي الدخل المحدود. وحرية السوق أو اقتصاد السوق لا يعني بأي حال من الأحوال تخلي الحكومة عن وظيفتها الاجتماعية والاقتصادية ومسئوليتها بحماية المواطنين الفقراء والغلابى من أباطرة التوحش باسم اقتصاد السوق ويتم تدمير المدارس والجامعات والمستشفيات باسم اقتصاد السوق ليتم إنشاء أخرى خاصة وظهر من ينادي من مسئولي الدولة «القطط السمان أو الحيتان الكبار» إلاً أن الخصخصة تعني أن الحكومة لا دخل لها باحتياجات المواطنين ومتطلباتهم وهي ليست من اختصاصها. إن معاناة الناس ومكابدتهم مسألة بعيدة عن اهتمام الحكومة طالما وأعضاؤها والمقربون منها يعيشون في نعيم بعد أن استغل المسئولون وأقرباؤهم وأنصارهم وأعضاء أحزابهم المناصب و الوظائف وكراسي الحكم من أعلى إلى أسفل وأصبح هناك من يتباهى في العهد السابق بالقول “ الرئيس وهبني المنصب الفلاني أو المؤسسة أو الوزارة الفلانية مكافأة”ولا تدري مكافأة على ماذا ؟ وفي العهد الثوري الجديد بدأنا نسمع «تم تعييني من خلال التقاسم الحزبي أو لقد قدمنا الشهداء ومن أصدقائي ثمانية شهداء كنا في خيمة واحدة» فالمناصب والمواقع أصبحت ثمناً للولاء لدى الحاكم الفرد وشلته ولدى الأحزاب المتقاسمة للسلطة ولا فرق بين” الأولين والآخرين فكلهم حولوا ملكية الدولة ومؤسساتها الى ملكية خاصة إما للقبيلة والعائلة والمقربين والأصحاب أو للأحزاب والمواليين والمقاتلين وكلا الفريقين يجمعان على الولاء لهما وليس للوطن لأن كل منهما ينظر إلى انه هو الوطن والوطن هو. إن اليمن بلد فقير يا سادة ونسبة البطالة فيه مرتفعة جداً والفقر يدقدق عظام الناس ويدمر القيم ولا يصلح لليمن اقتصاد السوق المنفلت المتوحش دون حماية قانونية وتدخل الدولة وهناك ما يعرف ب”اقتصاد السوق الاجتماعي” لا يعارض اقتصاد السوق الحر لكنه يتلافى مساوئ طرق المنافسة الشرسة وعدم السماح بالاحتكار أو استغلال العاملين والموظفين والعمال والفلاحين وكافة الفقراء وذلك عن طريق السماح بتكوين نقابات عمال قوية وعدم السماح لعمليات تجارية تسيء إلى النظام الاجتماعي. باختصار إلى المشاركين في مؤتمر الحوار لابد لمخرجاتكم الدستورية إن تنص صراحة على عدم السماح «بتوحش اقتصاد السوق» من خلال إجراءات عملية وواضحة وان ينص الدستور الجديد القادم على نوعية الاقتصاد الذي تتبناه الدولة القادمة و “ اقتصاد السوق الاجتماعي” هو ما يناسب اليمن كونه يسمح بتدخل الحكومة من خلال القطاع الأهلي المدني وتحفيز النشاط الاقتصادي ووضع سياسات تضمن منافسة أمينة سليمة وتحقيق العدالة الاجتماعية في حدها الأدنى خدمة للفقراء والعاملين والموظفين محدودي الدخل الكادحين الغلابى في هذه البلاد. وأخيراً : يرى خبراء اقتصاديون إن تطبيق «اقتصاد السوق الاجتماعي» في اليمن سيكون أكثر فاعلية في تقديم معالجات لظاهرتي الفقر والبطالة وسيجنب اليمن الكثير من الويلات والاضطرابات. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
