«45» وقبل تقديم مشاريع الحلول لمعضلات المواد الغذائية وفي الصدارة المحاصيل الاستراتيجية “الذرة، الأرز، القمح” هرولت الحكومة لاهثة وراء الانتساب إلى مخلب الإمبريالية المتوحشة “منظمة التجارة العالمية” وهي لا تمتلك مقومات الدول ذات الاقتصادات الكبيرة والقوية ولم توفر الحماية لمنتجاتها الغذائية رديئة الجودة والتي يستخدمها السكان بالإكراه. وسكان اليمن المصنفون عالمياً وقارياً بأنهم الأكثر فقراً هم سكان غير نوعيين، أي إن استهلاكهم هو استهلاك للسلع ذات الجودة الهابطة وبذلك يكون سوق الاستهلاك غير مشجع لأسباب كثيرة ومنها تدني متوسط الدخل للفرد الواحد قياساً بمتوسط دخل الفرد في عُمان البلد المجاور. وهذا يعني بأن السلع المحلية سوف تفسح الطريق لسلع منظمة التجارة العالمية مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وغياب الدعم في ظل السوق الحرة مما يؤدي إلى خروج سلع محلية من دائرة الإنتاج الزراعي ومن دائرة الاستهلاك على الرغم من أن بعض المؤيدين للانتساب إلى هذه المنظمة يرون بأن ذلك الانتماء يخدم المستهلك المحلي ويدفع أصحاب المزارع من رجال الأعمال إلى الاهتمام بالجودة للتنافس محلياً وإقليمياً ودولياً. وبصدد هذه الأقوال أفاد أحد المهتمين بمنتوج البصل في بعض مزارع تهامة أن هذه السلعة، وهي منتوج نوعي، لا تقبل التسويق في الأسواق المجاورة ولكنها تقبل حينما تذهب إلى بلد آخر وتجرى عليها بعض العمليات التجميلية فيتم تداولها في تلك الأسواق الرافضة لها لأنها تورد من تهامة وقد يكون الرفض تعبيراً عن موقف سياسي ضد مزارعي اليمن ودعماً سياسياً لمزارعي الدولة الوسيطة. «2» الأمن المائي والبيئي ومن المهم الاطلاع على الوضع المائي بعناصره المتعددة والتي تحدد إمكانات العيش في المكان والزمان إذ إن مسار الانفجار السكاني وغياب المعالجات المباشرة والصائبة إلى سلسلة العمليات لإشباع الحاجات المتنامية هو المحدد الرئيس للاستفادة من كمية المياه المتدفقة من الأمطار والأحواض، وأدى زيادة السكان واستهلاك القات والصناعات وغيرها من المحتاجين للمياه إلى تناقص حاد في الأحواض المائية ونقص حاد في نصيب الفرد من المياه العذبة وغير العذبة. وبلغ نصيب الفرد من المياه حوالي 150م3 بينما نصيب القات من المياه ارتفع الآن ليصل إلى 70 %. وبحسب التقارير ذات الاختصاص فإن اليمن يعد من بين دول العالم الأكثر فقراً وتفتقر إلى البنى التحتية الضرورية والإدارة الرشيدة لموارد المياه وتقول إحصائيات الأممالمتحدة الصادرة سنة 2010م بأن: مجموع مصادر المياه المتجددة في اليمن 3.4 مليار م3 في السنة حيث يتم تغطية 900 مليون م3 منها من طبقات المياه الجوفية وكل عام تتناقص مستويات المياه الجوفية من 1 7م، مع ندرة الشحن.. وأعادت التقارير هذا الفقر إلى “أ” قلة معدل هطول الأمطار إذ يتراوح في المناطق المرتفعة ما بين 500مم إلى 800 مم وفي كثير من المناطق تهبط إلى أدنى مستوياتها إضافة إلى حلول مواسم الجفاف. ب التغير المناخي الذي يميل نحو الحرارة والجفاف. ج التوسع المستمر في زراعة القات وصعوبة تطبيق القانون المائي الصادر سنة 2002. د سيادة الأمية والفقر والتمسك بالحياة والأنظمة الاجتماعية البدائية كالعشائرية والقبلية والعادات السيئة. وتشير الدراسات والأبحاث والتي تميل بعضها إلى التهويل بأن الكثير من المدن، وهي عبارة عن قرى كبيرة مهددة بكارثة المياه خاصة وأن هناك المئات من الآلاف من سكان الريف الذين لا تصل إليهم الخدمات والتقنيات المعاصرة يتجهون نحو هذه المدن للعيش الدائم فيها مما يضاعف من معضلاتها المائية والاجتماعية ومن هذه المدن أمانة العاصمة التي شارف حوضها المائي على النضوب للأسباب التي ذكرت مجتمعة. والأمن المائي في المنطقة اليمنية له شجون أخرى غير ما حذرت منه التقارير ومنها عصامية السكان وقدرتهم على التفاخر بأنهم لم ينقرضوا بعد بسبب أخطار الأمن المائي. رابط المقال على الفيس بوك