ننظر إلى مستقبل العلاقات اليمنية الخليجية برؤية منسجمة مع المصالح المشتركة الإصلاحات في اليمن تسهم في جذب الاستثمارات وتم تخصيص 70% من التعهدات الخليجية قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية: إن العلاقات الخليجية اليمنية مفتوحة على كل الاحتمالات كونها تنطلق من أرضية صلبة تاريخياً واجتماعياً،فضلاً عن العمق الجغرافي الإستراتيجي والامتداد الطبيعي الذي لا يمكن إغفاله.. وأضاف العطية في حوار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" إن اليمن يرتبط مع دول الخليج العربية بخصوصيات لا مثيل لها بين دول المجلس والدول الأخرى،والتقارب بين دول المجلس واليمن عملية طبيعية خاصة وأن اليمن يعد مكملاً طبيعياً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".. ومن المقرر أن يبدأ العطية اليوم السبت زيارة للعاصمة صنعاء تستغرق عدة أيام،يلتقي خلالها مع كبار المسئولين في الدولة والحكومة،والسبل الكفيلة بالتسريع باندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويبحث العطية علاقات التعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وسيشارك على رأس وفد خليجي كبير في اللقاء التشاوري الثاني بين اليمن وشركاء التنمية الخليجيين والدوليين المقرر انعقاده في الرابع من فبراير .. وسيناقش اللقاء مستوى تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن 2006م وتقييم ما حققته عملية تخصيص التعهدات المالية من نجاحات لتحويلها إلى مشاريع تنموية في اليمن واستكمال تخصيص ما تبقى من تعهدات مالية للمشاريع التي أصبحت وثائقها جاهزة . العلاقات اليمنية الخليجية مفتوحة على كافة الاحتمالات تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي يسير بخطوات متسارعة وحثيثة .. ما هوالجديد في مسألة اندماج اليمن في المنظومة الخليجية ؟ العطية : في ظل الوشائج القوية وأواصر الأخوة الحميمة وصلات القربى القوية والعلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية نستطيع جميعاً العمل على الارتقاء بهذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة في ظل تنامي العلاقات الحميمة المفتوحة على كافة الاحتمالات،كونها تنطلق من أرضية ثابتة أصيلة وصلبة تاريخياً واجتماعياً فضلاً عن العمق الجغرافي الإستراتيجي والامتداد الطبيعي الذي لا يمكن إغفاله في أي حال من الأحوال. وننظر في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مستقبل العلاقات مع الجمهورية اليمنية برؤية منسجمة مع المصالح المشتركة بما يحقق الأمن والاستقرار في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . لذلك فإن عملية اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسير بخطى واثقة من خلال نهج متدرج ومدروس سيؤدي بكل تأكيد إلى تحقيق الآمال التي نتطلع إليها جميعاً،فاليمن يرتبط بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخصوصيات لامثيل لها بين دول المجلس والدول الأخرى،والتقارب بين دول المجلس واليمن عملية طبيعية خاصة وان اليمن تعد مكملا طبيعيا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة . ونتطلع إلى المزيد من المشاركات الخليجية واليمنية في كافة الصعد وهناك رغبة مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية لتعزيز التقارب والتكامل بما يخدم مصالحمها المشتركة. تخصيص 70بالمائة من التعهدات الخليجية لليمن تخصيص تعهدات مؤتمر لندن للمانحين لدعم التنمية في اليمن توشك على الانتهاء قريباً،ما هو تقييمكم لمستوى ما أنجز من تخصيصات؟،وهل أنتم راضون عن مستويات التنسيق والمتابعة بين الجانبين الخليجي واليمني؟ العطية: منذ انعقاد مؤتمر المانحين تم تخصيص حوالي (2.6) مليار دولار من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية، موزعة على حوالي 50 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية،ويمثل ما تم تخصيصه حوالي 70بالمائة من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق الإقليمية، والتي بلغت في مجملها حوالي (3.75) مليار دولار,وتمثل أكثر من ضعف التعهدات التي قدمتها الجهات المانحة الأخرى لليمن,كما تمثل المبالغ التي تم تخصيصها أضعاف ما خُصص من قبل الجهات المانحة الأخرى. أما ترجمة هذه المشاريع على أرض الواقع، فمن خلال مداولات اللجنة الفنية المشتركة التي عقدت اجتماعها مؤخراً في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض يومي 20-21 يناير 2008, فقد أطلع الجانب اليمني ممثلي دول المجلس بأنه تم برمجة معظم المشاريع التي تم الاتفاق عليها للتنفيذ،حيث طرح عدد منها في مناقصات، فيما بدأ التنفيذ الفعلي في عدد آخر،وتم تعزيز قدرات الأجهزة التنفيذية لضمان تنفيذ المشاريع وفق برامجها الزمنية، من حيث إنشاء وحدات جديدة تتولى متابعة تنفيذ المشاريع الجديدة، وتعزيز ما هو قائم، وكذلك تعزيز وحدة متابعة مشاريع مجلس التعاون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ولا شك بأن هذه الخطوات ستساهم في تسريع وتيرة الإنجاز حيث إن دول المجلس ملتزمة بالوفاء بجميع تعهداتها، ومساندة الجانب اليمني على تنفيذها وفق البرامج الزمنية التي وضعتها الحكومة اليمنية. برنامج تنفيذي للفترة 2011- 2015 تسريع اندماج اليمن في مجلس التعاون هدف مشترك للجانبين اليمني والخليجي.. كيف ترى ما أنجز من خطوات على طريق الاندماج سواء ما تحقق في مؤتمر لندن للمانحين أو مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار؟ وهل تفكرون في عقد مؤتمر مانحين جديد لمتطلبات تأهيل اليمن لسنوات الخطة الرابعة 2011م - -2015؟ العطية: حسب قرارات الاجتماع المشترك الأول لوزراء الخارجية الذي عُقد في مقر الأمانة العامة بالرياض في مارس 2006، والاجتماع الثاني الذي عُقد في صنعاء في نوفمبر 2006، فإن الجانبين ملتزمان بتحديد الاحتياجات التنموية لليمن للفترة 2006-2015 ووضعها في خطط وبرامج زمنية محددة، ودراسة طرق تمويلها، بما في ذلك عقد مؤتمر للمانحين. وقد تم بالفعل عقد المؤتمر الأول للمانحين في لندن والذي وفر حوالي 86 بالمائة من الاحتياجات التمويلية للسنوات الأربع الأخيرة من خطة التنمية الثالثة (2007-2010م)،وإذا أضيف إلى ذلك المبالغ التي تم التعهد بها قبل وبعد مؤتمر المانحين فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى حوالي 5.6 مليار دولار. ونعتقد أن التركيز في الوقت الحاضر يجب أن يكون على صرف تلك المبالغ على المشاريع المتفق عليها، والعمل على تنفيذها وفق برامجها الزمنية. أما فيما يتعلق بالفترة من 2011 - 2015 فإن اللجنة الفنية المشتركة قد وضعت في اجتماعها الأخير برنامجاً تنفيذياً لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، وبعد تحديد تلك الاحتياجات ستتم مناقشة واقتراح الطرق المناسبة لتمويلها، ومن ثم عرض ذلك على الجهات المتصلة في اليمن ودول مجلس التعاون لاتخاذ القرار المناسب. المجال مفتوح لتحقيق شراكات خليجية يمنية السوق الخليجية المشتركة انطلقت في يناير هذا العام،فكيف يمكن أن تستفيد اليمن من السوق؟ العطية: من أهداف السوق الخليجية المشتركة رفع كفاءة الاقتصاد الخليجي عن طريق تحسين بيئة الاستثمار في دول المجلس، ولذلك فإن المجال مفتوح أمام رجال وسيدات الأعمال في اليمن للدخول في شراكات مع نظرائهم في دول المجلس للاستثمار سواء في اليمن أو دول مجلس التعاون. وقد كان ذلك أيضاً أحد أهداف مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عُقد في اليمن في أبريل الماضي. وقد سبق أن قدمت الأمانة العامة اقتراحاً إلى الجمهورية اليمنية بإلغاء الرسوم الجمركية وإزالة جميع القيود والعوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حرية حركة التجارة. والهدف من هذا الاقتراح هو تسهيل تنقل السلع والاستثمارات بين الجانبين وتشجيع الشركات والمؤسسات الخليجية على إقامة مصانع في اليمن سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير لدول المجلس وللعالم الخارجي، وستوفر هذه المصانع فرص عمل للمواطن اليمني وفرصاً للاستثمار لرجال الأعمال في اليمن. الإصلاحات في اليمن تسهم في جذب الاستثمارات ماهي رؤيتكم لتشجيع القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في اليمن باعتبار ذلك خطوة هامة لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون؟،وما هو المطلوب من وجهة نظركم من الجانب اليمني لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية؟ العطية: كما تعلمون فإن مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار الذي عُقد العام الماضي بصنعاء،كان جهداً مشتركاً خليجياً يمنياً، وحقق نجاحاً مشهوداً في ضوء مشاركة المئات من رجال وسيدات الأعمال من الجانبين، وعُقدت على هامشه - وفي الأشهر اللاحقة - العديد من الصفقات والاتفاقات مع القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية في اليمن. وبلا شك فإن الإصلاحات التي تمت في اليمن بهدف تحسين بيئة الاستثمار قد أسهمت وستسهم مستقبلاً في جذب استثمارات القطاع الخاص الخليجي إلى اليمن. ولا شك أيضا أن تعزيز التواصل بين الجهات المختصة في اليمن، وممثلي القطاع الخاص فيها، مع نظرائهم في دول المجلس سيسهم بشكل كبير في تعريف القطاع الخاص الخليجي بفرص الاستثمار في اليمن، كما سيؤدي ذلك التواصل إلى التعرف على احتياجات القطاع الخاص والعمل على توفيرها بما يحقق المزيد من الاستثمارات. ثقتنا كبيرة بالعمالة اليمنية التأثيرات السلبية للعمالة الأجنبية في دول الخليج تظل هاجساً مقلقاً للقيادات والشعوب فيها .. كيف يمكن التقليل من تلك الآثار .. ألا ترون أن تقليص إعدادها لصالح العمالة اليمنية والعربية هو جزء من الحل؟ . العطية: العمالة اليمنية تحظي دائماً بالترحيب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي ليست جزءاً من الحل فيما يتعلق بالعمالة الوافدة بقدر ما هي مكون أساسي من مكونات نسيج الخليج و الجزيرة العربية،وهنا لابد من تقديم العمالة اليمنية وإعطائها الأولوية على غيرها من العمالة .. إلا أنه في المرحلة الراهنة هناك حاجة بفعل الطفرة التنموية التي تمر بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة المجالات الأمر الذي تطلب وجود عمالة وافدة بهذه الكثافة . .وأتفق مع التوجه والرؤية التي تتعزز بخصوص الآثار السلبية للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي طالما نبهنا من تداعياتها إلا انه ليس بمقدورنا في المرحلة الراهنة التخلي عن هذا نتيجة للطفرة التنموية. .وقد سبق للهيئة الاستشارية لمجلس التعاون أن درست موضوع العمالة الوافدة في دول المجلس ،كما تم دراسة الموضوع من قبل وزراء العمل والشئون الاجتماعية ووزراء المالية بدول المجلس . وثقتنا بالعمالة اليمنية كبيرة لا سيما العمالة المدربة والماهرة . الملف النووي الإيراني والوضع في لبنان والعراق الملف النووي الإيراني .. الوضع في العراق .. الأزمة في لبنان.. ثلاث قضايا ملفاتها مفتوحة،ماهي رؤية دول مجلس التعاون الخليجي لإغلاق هذه الملفات؟ العطية: بالنسبة لرؤية مجلس التعاون حول حل الملف النووي الإيراني فهي تنطلق من ضرورة حل الخلاف بالوسائل السلمية وأهمها الدبلوماسية والمفاوضات فمنطقة الخليج العربي لا تحتمل مزيداً من الصراعات والحروب فهي منطقة حيوية لإنتاج الطاقة وهامة لاستمرار إمدادات النفط وحقيقة يحث مجلس التعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية وبشفافية كاملة في هذا الشأن أملاً في أن تتوصل المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية،ومن هنا يؤيد مجلس التعاون الجهود الدولية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة. كما أن دول مجلس التعاون تدعو دوماً لجعل منطقة الشرق الوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية،وأن يكون ذلك متاحاً للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. ولذا نرى أهمية فتح آليات الحوار بين إيران والمجتمع الدولي لإثبات عدم وجود توجهات عسكرية لبرنامجها النووي وإخضاع برنامجها للتفتيش الدولي ووقف تخصيب اليورانيوم . .أما حول رؤية مجلس التعاون للوضع في العراق،فمن المؤلم استمرار معاناة الشعب العراقي الشقيق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية رغم تحسنها مؤخراً. ولذا فدول مجلس التعاون ترى أن الحل يكمن في: أولاً : ضرورة المصالحة الوطنية وإنهاء كافة أشكال الطائفية،وضرورة حل كافة المليشيات والمجموعات المسلحة ونزع سلاحها،وإنهاء كافة المظاهر المسلحة غير الحكومية ،مع التأكيد على أهمية إعادة بناء المؤسسات الأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية..وثانياً: حل الأزمة العراقية يقع في المقام الأول على الحكومة العراقية والقيادات السياسية،وهذا الممر يستدعي من الحكومة العراقية مضاعفة جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية والعمل على إجراء التعديلات الدستورية بدون استثناء. وثالثاً: يرى مجلس التعاون أن هناك ضرورة للالتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق من قبل دول الجوار العراقي وخاصة إيران وذلك حسب الالتزام بالمواثيق الدولية واتفاقيات اجتماعات دول الجوار العراقي،مع ضرورة التشديد على أن لا تتحول الأراضي العراقية لمنطقة حروب وتصفيات حسابات بالوكالة،لأن الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي ودول المنطقة التي قد ينتقل لها عدم الاستقرار وعدوى الصراع والانقسام الطائفي،مع التأكيد في ذات الوقت على أهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الأعمال الإرهابية . ورابعاً: ترى دول المجلس ضرورة دعم وتشجيع زيادة دور الأمم المتحدة والجامعة العربية وتعزيز جهودهما لمساعدة العراقيين لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة السلم الأهلي وكذا في حل مشاكل اللاجئين. وبشأن لبنان،فمن المؤسف استمرار الأزمة السياسية وزيادة التصعيد وأعمال العنف والاغتيالات المضرة بالاستقرار في لبنان الشقيق. أما من حيث حل هذه الأزمة،فمجلس التعاون يؤيد الجهود العربية المبذولة ويرحب بالإجماع العربي المتمثل بقرارات وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير في القاهرة،والداعي إلى انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية،والتوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الأغلبية والمعارضة وممثلين عن رئيس الجمهورية. .ويرى مجلس التعاون ضرورة استجابة الفرقاء اللبنانيين للمبادرات الرامية لتحقيق الاستقرار وتفادي الانزلاق للحسابات الخاطئة،كما يرى أهمية العودة إلى الحوار الوطني وتوحيد الصف للحفاظ على وحدة لبنان واستقلاله وسيادته . العام القادم حسم المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون طالت كثيراً .. ما هو جديد هذه المفاوضات ومتى تتوقعون الانتهاء منها؟. العطية: قطعت المفاوضات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية ثنائية لمنطقة التجارة الحرة شوطاً كبيراً بما يبشر بإمكانية الانتهاء من تلك المفاوضات قريباً،كما اتضح لنا من خلال الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين الخليجي والأوروبي. وأظن هناك توافق بشأن معظم النقاط العالقة وستنتهي بإذن الله المفاوضات مع الإتحاد الأوروبي خلال العام القادم،ونأمل أن نشهد خلاله التوقيع على الاتفاقية التي طال أمدها .