عرفت اليمن قديماً ببلد السدود ذلك لأن الحضارة اليمنية القديمة قامت في جانبها الزراعي علي ركيزتين أساسيتين هما.. نشاء المدرجات الجبلية لحصاد مياه الأمطار وإقامة السدود والحواجز لتنظيم مياه السيول الجارية في الوديان والاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية وتقليل مخاطرها وأضرارها، وإن التعاون الجماعي والتلاحم الاجتماعي والإحساس بالمسئولية والمصالح المشتركة كانت الأساس في قيام تلك المنشآت وصيانتها، وإن السبب الرئيسي لانضباط ونجاح إدارة وتوزيع المياه وفاعلية أنظمة الري قديماً.. ومن الملاحظ أنه وخلال العقود الماضية قامت الدولة اليمنية بإنشاء الكثير من منشآت الري بالسيول في العديد من الوديان الرئيسية والمنتشرة في الوطن اليمني..وتولت عبر مشروعات وهيئات التنمية الزراعية مهمة تخطيط وتنفيذ وتشغيل منشآت الري تلك ودون مشاركة أو مساهمة فاعلة من قبل المزارعين..ولكن بمرور الوقت حصل تدهور سريع لمنشآت الري وفي عمليات توزيع مياه السيول وبالتالي تدهور انتاج الزراعات المعتمدة عليها نتيجة أسباب عدة أهمها النقص المستمر في المخصصات المالية للتشغيل والصيانة، ومن أجل معالجة هذا التدهور الذي شهده قطاع الري بالسيول ولضمان استمرارية عمل منشآته استدعت الحاجة إلى قيام جهد حكومي وأهلي مشترك ينصب في اتجاه ترميم منشآت الري الحالية وتمكين المزارعين تدريجياً من تولي مسئولية تشغيل وصيانة منشآتهم المائية.. وطبعاً يعتبر هذا النهج في المشاركة هو الأساس الذي بني عليه «مشروع تطوير الري» والمرتكز الرئيسي لتنفيذ نشاطاته والتي بدأت أولى مراحلها في وادي زبيد بمحافظة الحديدة ووادي تبن بمحافظة لحج.