في كثير من الندوات وورش العمل نسمع عن الظلم والاضطهاد الذي تتعرض له النساء والانتقاص من حقوقهن وعدم مساواتهن مع الرجل في الحقوق والواجبات، كما وتتعالى أصواتهن مطالبة بأن يكون لحواء دور فاعل في الحياة السياسية والاجتماعية وفي المجتمع بشكل عام بالرغم من أن دستور الجمهورية اليمنية قد نص في المادة «41» على أن المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، مما يعني ذلك أن الجميع متساوون أمام القانون بحيث تنطبق ذات القواعد القانونية على الجميع بالنسبة للحماية القانونية التي تطبقها عليهم أو العقاب الذي تفرضه. بل إن الكثير من القوانين قد أفردت حقوقاً خاصة لبعض فئات المجتمع ومنها حقوق المرأة، ومن تلك القوانين قانون الانتخابات لسنة 96م حيث أفرد نصاً خاصاً بالمرأة وأسماه تشجيع المرأة على ممارسة حقوقها كاملة،وكذلك بالنسبة لقانون الاجراءات الجزائية رقم «13» لسنة 96م وقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى قانون التأمينات الذي منح المرأة امتيازات فيما يتصل بمعاش الشيخوخة أكثر من الرجل. بادرة إيجابية لكن يبدو أن الكثير من النساء يجهلن كل تلك الحقوق الممنوحة للمرأة في القوانين والتشريعات اليمنية وفي المقابل نجد أن تلك القوانين في معظمها تجد صعوبة في المرور إلى الواقع العملي...وفي بادرة إيجابية نظم مركز التدريب النفطي والمعدني ندوة خاصة بالحقوق الدستورية والقانونية للمرأة مطلع الاسبوع الماضي بمعهد «نيوهورايزن» بمحافظة عدن للعاملات بكافة وحدات وزارة النفط والمعادن فرع عدن بهدف المساهمة في خلق وعي وثقافة قانونية بالحقوق والحريات العامة بشكل عام وحقوق المرأة في كافة المجالات بشكل خاص. حيث القى الدكتور يحيى قاسم سهل استاذ القانون العام المساعد بكلية الحقوق جامعة عدن محاضرة تناولت حقوق المرأة في التشريعات الدولية والاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات اليمنية بما في ذلك حقوق الإنسان في ميثاق الأممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الدستور والقوانين اليمنية. واستعرض الدكتور يحيى نصوص القوانين التي راعت أوضاع المرأة لاسيما الحامل والمرضع خاصة قانون الاجراءات الجزائية إذ أشارت المادة 484من القانون إلى وقف عقوبة الاعدام أو تنفيذ الحد أو القصاص على المرأة الحامل حتى تضع حملها أو المرضع حتى تتم الرضاعة لوليدها واشترط القانون بعد ذلك وجود من يكفل ولد المرأة،وأوضح الدكتور بأن القانون أجاز تأجيل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إذا كانت المحكوم عليها حاملاً إلى أن تضع حملها وتمضي مدة لا تقل عن شهرين على الوضع. إقصاء وتركين المشاركات في الندوة أكدن حاجة المرأة إلى التوعية القانونية لمعرفة حقوقها باعتبار أن كثيراً من النساء تضيع حقوقهن نتيجة الجهل القانوني وطالبن بتكثيف عملية التوعية تقول الأخت نورية أحمد راجح رئيسة دائرة المرأة بالمكتب التنفيذي للنقابة العامة للنفط والتعدين:لاحظنا من خلال استعراض الدكتور في محاضرته أن القوانين اليمنية أفضل في بعض الاحيان من كثير من القوانين والاتفاقيات الدولية لكن للأسف هناك خلل في التطبيق فالكثير من تلك القوانين لاتطبق في الواقع وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتشير في هذا السياق إلى الإعلان الصادر عن مؤتمر بكين والذي أكد بأن تكون نسبة المرأة في المناصب القيادية 30%وهذا لم يتحقق في بلادنا،وتقول في نبرة يكسوها الحزن: للأسف المرأة في بلادنا مهمشة ودائماً ما نجدها تعمل في وظائف إدارية مكتبية بالرغم من حصولها على المؤهل الجامعي والخبرة الطويلة في العمل،والأسوأ من ذلك أحياناً يعين عليهن مسؤول أقل منهن مؤهلاً بمستوى ثانوية عامة لكونه رجلاً فقط ،وطالبت نورية بضرورة تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس بشأن منح المرأة بنسبة 15%من المناصب القيادية وكذلك في الانتخابات وطالبت نورية في ختام حديثها بضرورة تعديل القانون الخاص بالجنسية اليمنية بحيث تمنح الجنسية اليمنية لأولاد المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي أياً كان. جهل مخجل ? أما الأخت نيفين علوي حسن القديري رئيسة قسم المتحف الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية بعدن فتقول :إنها كانت تشعر وتعاني من جهل مخجل بسبب قلة إدراكها ومعرفتها بحقوقها وواجباتها كامرأة في المجتمع الذي تعيش فيه لكن الندوة غطت ذلك النقص والفراغ من خلال تزويدها بالمعرفة الكاملة والاطلاع اللازم لتصبح فرداً نشطاً في المجتمع وتضيف قائلة بأن الندوة قد تطرقت بشكل واسع إلى مواضيع مهمة وايجابية معربة عن تطلعها في استمرار عقد مثل هذه الندوات من قبل مركز التدريب النفطي بما يلبي طموحاتها على المدى الطويل. الاخت فائزة مسعود رئيسة قسم الارشيف بالشركة اليمنية للغاز فرع عدن لها رأي مختلف عن زميلتها نيفين إذ تعتبر انعقاد الندوة في يوم واحد غير كافٍ لشرح الحقوق القانونية والمدنية للمرأة والتي تحتاج لمزيد من الوقت باعتبارها متشعبة ولها اطراف متعددة، حتى تحقق الفائدة المرجوة في الفهم والاستيعاب لدى النساء في إطار خلق وعي وثقافة قانونية مجتمعية. النظرية والتطبيق ?الأخت حياة السيد رئيسة الرقابة والتفتيش بهيئة استكشاف النفط عدن كانت أكثر جرأة في طرح رأيها حيث أكدت بأن مواضيع الندوة والمتضمنة استعراض القوانين المحلية والدولية والحقوق المدنية للمرأة هامة جداً لكنها تقول عندما تربط تلك القوانين بالواقع نجدها بعيدة جداً فالقانون في جهة وتطبيقه في جهة أخرى وتخلص إلى القول بأن المشكلة في بلادنا ليست في النصوص القانونية فهي أكثر تقدماً على مستوى العالم العربي وإنما المشكلة تكمن في كيفية تطبيقها لتحقق الغاية منها. وأشارت إلى أن وقت عقد الندوة ب5ساعات لم يسمح بالاسهاب في المواضيع فلابد من اعطاء الوقت الكافي حتى تتطرق الندوة لعدة مواضيع أخرى نحن في حاجة ماسة بما في ذلك القوانين الخاصة بالمرأة وشرحها وتوزيعها على المشاركات في الندوة. وتختم حياة حديثها بالقول: نحن في عدن حظنا قليل من المشاركة في الندوات والدورات كون كل تلك الفعاليات دائماً ما تعقد في العاصمة صنعاء،وهذه الندوة الوحيدة من هذا النوع تعقد في عدن ونرجو من مركز التدريب النفطي تنظيم المزيد من تلك الندوات، تشمل مختلف المواضيع التي تهم المرأة والمواطن اليمني بشكل عام.. شتات المرأة ?الدكتور يحيى قاسم سهل تساءل بعد النقاشات المستفيضة حول المرأة وحقوقها لاسيما حقوقها السياسية، هل المرأة تشكل قوة ضاغطة؟؟ مؤكد بأن المرأة في بلادنا لاتشكل قوة ضاغطة وهي بطبيعتها متفرقة مابين القبائل على حد تعبيره.. معتبراً بأن الكوتا كلام فاض مذكراً في هذا السياق بأن المرأة وصلت إلى قبة البرلمان في أكثر المجتمعات تخلفاً دون أن تعتمد على جهة ما وإنما فرضت نفسها مشيراً إلى نجاح المرأة الكويتية في الانتخابات البرلمانية في دولة الكويت.