عدن.. العاصمة الاقتصادية والتجارية.. ثغر اليمن الباسم.. درة الموانىء والمدائن.. أياً كانت التسمية فكلها مسميات لفاتنة يمانية لم تزل بكراً منذ ولادتها الممزوجة بميلاد الوطن منذ خلق الله تعالى الأرض ومن عليها.. وغني عن القول :إن أول من سكن «عدن» واستخدم ميناءها هم قبائل مملكة أوسان «القرن السادس قبل الميلاد» ثم تعاقبت عليها الدويلات والممالك اليمنية القديمة وتلتها الغزوات البرتغالية والانجليزية ثم الاستعمار الانجليزي «البريطاني» الذي ظل جاثماً عليها إلى أن تحققت الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ثم جلاء الاستعمار البريطاني في ال03 من نوفمبر 7691م. وشهدت «عدن» العديد من الأحداث وعاصرت كثيراً من القلاقل والفتن إلا أنها في الأخير تظل صامدة وراسخة رسوخ جبلها الاشم «شمسان» ولاشك ان لهذه الفاتنة «عدن» ذكريات وأهمية بالغة عند قلوب كل اليمانيين. كيف لا وهي فاتنتهم الساحرة التي جمعت بين السهل والجبل والبحر؟! كيف لا وهي المدينة التاريخية والميناء التاريخي والحضارة والحاضر والمستقبل؟ كيف لا وهي عاصمتهم التجارية والاقتصادية وقبلتهم السياحية الخلابة التي يلجأون إليها كلما أرادوا ان يتنفسوا وأسرهم الصعداء وان يبتعدوا عن ضجيج الدنيا وصخب الحياة ؟!! حتى في إعلان دولة الوحدة اليمنية المباركة وإعادة تحقيق التوحد بين الشطرين أخذت عدن علم الوحدة لترفعه معلنة انتهاء التشطير وخرج وقتها أبناؤها الطيبون مزغردين ومهللين بالدولة اليمانية الواحدة ودموع الفرح تنهمر على خدودهم مثلما كانت نفس مشاعر كل يمني آنذاك فرح بإعادة اللحمة اليمنية. ف«عدن» لها الكثير والكثير من المعاني والدلالات التي لايمكن حصرها في بضع كلمات عابرة.. ولكن يكفي الاشارة إلى ان هذه المدينة كانت ومازالت وستظل غالية وعزيزة على قلب كل يمني غيور على وطنه. خيرات وحدوية وخلال عمر الوحدة اليمنية المباركة ال19 عاماً حظيت محافظة عدن بخيرات الوحدة وعطاءاتها فشهدت إنجازات كبيرة من المشاريع الحيوية العملاقة وفي شتى القطاعات والمجالات المختلفة.. صحيح انه مهما منح لهذه المحافظة ولابنائها لايفي بحقهم وحبهم وولائهم وإنما فقط للتذكير بأن محافظة عدن لم تكن يوماً بعيدة عن اهتمام الدولة والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي يولي الفاتنة عدن جل اهتماماته الشخصية والمباشرة ويتجلى ذلك من خلال زياراته المتواصلة وتوجيهاته المستمرة بضرورة تحديث هذه المحافظة وتلبية متطلباتها أولاً بأول. وقد ظفرت عدن بنصيب الأسد من المشاريع والخيرات الوحدوية من بين محافظات الجمهورية وهذا يدلل على اهتمام الدولة ويعكس أيضاً الاهتمام بتطوير وتحديث هذه المحافظة كمدينة وكمنطقة حرة وكميناء استراتيجي وهام ولعدة عوامل تخدم الوطن والمواطن. المنطقة الحرة لإيمان الدولة بأولوية تحديث المنطقة الحرة بعدن لماله من أهمية تضاف إلى سجل عدن الحافل في مسيرة التجارة الدولية فقد تم العمل صوب تحديث المنطقة الحرة حيث صدر في غرة ابريل عام 3991م قانون المناطق الحرة رقم 4 لعام 3991م وقامت إحدى الشركات بتحديث المواقع والحدود الجغرافية التي سيبدأ منها تطبيق نظام المنطقة الحرة وتم حصرها بخمس عشرة منطقة في مشروع لتطوير المنطقة الحرة بمبلغ قدر ب6 مليارات دولار. تبعتها جهود الهيئة العامة للمناطق الحرة التي بدأت بأعمال تطويرية في 03 نوفمبر 5991م. تبعتها انتهاج سياسة الحكومة لإنشاء قاعدة من الخدمات البحرية والجوية والتجارية المتكاملة لتسهيل خدمات المستثمرين ومن ثم الجهود المتتابعة للدولة والحكومة في تنمية المناطق المجاورة والمحيطة، بمدينة عدن وربطها اقتصادياً باقتصاد المنطقة الحرة من خلال تأهيلها لتزويد مشاريع المنطقة الحرة وامداد السوق بالايدي العاملة. وأخيراً تسلمت شركة تطوير موانىء دبي وخليج عدن في العام 8002م وهي شركة يمنية اماراتية تسلمت زمام تطوير المنطقة الحرة وميناء عدن وقد جرى العمل باستحداثات عديدة في المنطقة الحرة بهدف تطويرها. الميناء لقد زود ميناء عدن «3991م 5991م» برافعتين جسريتين لمناولة الحاويات كما تم توريد معدات ومقطورات ورافعات شوكية من مختلف الأحجام والمواصفات التقنية وتوسيع نطاق الخدمات المتواجدة في محطة الحاويات والعمل على تطوير قناة العبور للميناء الخارجي والداخلي وفي 11 سبتمبر 8991م تم افتتاح محطة عدن للحاويات التي دشن العمل فيها في 91 مارس 9991م بقدرة تشغيلية إضافية ومن خلال هذه المحطة بدأت عدن خطواتها الأولى لاستعادة موقعها المتميز على الخارطة الملاحية الدولية وبلغ عدد الحاويات الدولية والإقليمية التي استقبلها الميناء نحو نصف مليون حاوية نمطية وارتفع حجم البضائع المتداولة في أرصفة ميناء المعلا من 007 ألف طن سنة 7991م إلى 5.3 ملايين طن للبضائع سنوياً كما استمر نمو حجم الحاويات سريعاً من تسعة آلاف حاوية في العام 5991م إلى نصف مليون حاوية خلال السنوات الأخيرة وقد استحدث في العام 7002م إنشاء مؤسسة موانىء خليج عدناليمنية ومركزها الرئيسي بعدن بناءً على القرار الجمهوري رقم 16 لعام 7002م وقد اسهم هذا القرار في تصحيح مضامين الأنظمة المالية والفنية والإدارية مما مكن المؤسسة في السير نحو التطوير والتحديث بأساليب الادارة الاقتصادية الحديثة وعملت المؤسسة على تنفيذ مشروع تركيب وتنصيب عوامل الانارة الجديدة ذات المواصفات الحديثة على طول القناة الملاحية.. كما نفذت أعمال عديدة إلى جانب إعادة تأهيل وتهيئة المزلق الرئيسي في الدائرة الهندسية «الفنية» للمرة الأولى في تاريخ الميناء. كما نفذت أعمال تحديثية عديدة في الميناء حتى ينال مكانته العالمية المرموقة وباعتباره من أكبر الموانىء الطبيعية في العالم. البرنامج الاستثماري وتشهد عدن نهضة تنموية في مختلف المجالات التنموية والخدمية ففي العام 9002م وهو العام قبل الأخير من أعوام الخطة الخمسية الثالثة يأتي معه إعداد البرنامج الاستثماري لنفس العام 9002م استمراراً للجهود المتواصلة في تعزيز الدعوة لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري المتبلور في أهداف وسياسات واستراتيجية الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر «6002م 0102م» والأهداف الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس «حفظه الله» في التوجه نحو الحكم المحلي وتحقيق التنمية المحلية من خلال حشد الموارد المحلية المتاحة وتوظيفها في عملية تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة.. ومن أجل تفعيل وتطبيق قانون السلطة المحلية، فإن أجهزة السلطة المحلية بعدن مستمرة في تطوير جهودها في المجالات التخطيطية، الإنمائية وإعداد البرامج الاستثمارية السنوية بالسعي والتنسيق بين كل المكاتب الخدمية والمرافق. بهدف تنفيذ المشروعات الإنمائية والخدمية بالمحافظة وفق التوجهات والأولويات المدروسة والبرنامج الاستثماري المحدود وفق الإمكانيات المحددة لذلك، وقد تم إعداد الإطار العام للبرنامج الاستثماري لعام 9002م على ضوء المشاريع التنموية المقترحة في وثيقة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لعدد من المتغيرات الهامة التي تم تنفيذها في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري للدفع بعملية التنمية ووضع الأسس القاضية بترتيب الأولويات بما ينسجم وإجمالي الموارد من المصادر الحكومية المحلية المتاحة، وعلى ضوء تقديرات مكتب المالية عدن للاعتمادات المخصصة للعام 9002م وزعت الموارد المالية المتوقع تحصيلها خلال العام 8002م على المشاريع الإنمائية لمختلف القطاعات المرتبطة بالتنمية، حيث بلغت تقديرات هذا العام إلى ما يقارب «000.636.118.3» ريال وتشمل هذه التقديرات مبلغ «000.239.173»ريال ممولة من موارد مشاركة المجتمع وموارد الحسابات الجارية لدعم بعض المنشآت وتطوير الخدمات التعليمية والصحية في المحافظة. أسس وقواعد ومن الأسس والقواعد التي تم الأخذ بها في إعداد البرنامج: الاستمرار في تنفيذ ما تبقى من المشاريع وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع الجارية لضمان سرعتها وبهدف استكمالها، وتحديد الأولويات والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة والاحتياجات الضرورية وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال عند قبول المشاريع الجديدة، واعتماد نفس مخصصات عام 8002م من موارد الدعم المركزي والموارد المشتركة. للوحدات الإدارية للسلطة المحلية حيث إنه لم يتم التبليغ بمخصصات عام 9002م والتي ربما ينتج عنها فائض عند تحديد حجمها فعلياً، وإعطاء أهمية ومراعاة التوزيع للأعمال والمهام على المديريات بالمحافظة وفق حجم المشروعات وأولوياتها وبحسب التوجيهات الصادرة بشأنها. واعتماد المشروعات التي صدرت بشأنها توجيهات من الأخ محافظ محافظة عدن والمجلس المحلي. وإعطاء الأولوية المناسبة في التركيز قدر الإمكان على استكمال برنامج سفلتة وتوسيع الطرقات الداخلية والرئيسية في المحافظة وصيانتها وكذلك إنارة شوارع المحافظة. واعتماد الأسس التي سنتها الصناديق التي تمول مشروعات التنمية مثل صندوق النشء والشباب وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي وتوزيع مساهمات تلك الصناديق على القطاعات المعنية. مؤشرات وأهم مؤشرات مقترح البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية لعام 9002م أنه تم تحديد عدد المشروعات المقرة للنفقات الاستثمارية ضمن مشروعات السلطة المحلية لعام 9002م بحوالي «313» مشروعاً منها «981» مشروعاً جارياً استكمل تنفيذها من عام 8002م وهو ما يشكل نسبة «4.06%» من إجمالي المشروعات المقترحة، كما أن المشروعات الجديدة التي تم قبولها ضمن البرنامج الاستثماري لعام 9002م بلغت «421» مشروعاً وهو ما يشكل نسبة «6.93%» من الإجمالي. وبلغ إجمالي الموارد من المصادر الحكومية والمحلية المتاحة لمشروعات السلطة المحلية في البرنامج الاستثماري لعام 9002م حوالي 000.636.118.3ريال، وهو ما يشكل الموارد من الإيرادات المحلية والدعم المركزي والموارد العامة والمشتركة وهذا المبلغ يقل عن الموارد المقدرة في العام السابق «8002» والتي بلغت «000.533.659.3ريال بما مقداره «000.996.441» ريال وحصة محافظة عدن من تلك الموارد لعام 9002م 311% بالنسبة للإيرادات المحلية و001% بالنسبة للدعم المركزي و001%بالنسبة إلى الحصة من الموارد المشتركة. حيث قدرت حصة محافظة عدن من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة لعام 9002م بمبلغ 000.693.849 ريال وهو نفس ما تم تقديره في العام السابق «8002م» وذلك لعدم استلام تقديرات الحصص المحددة للعام «9002م» كما ذكرنا سابقاً. وتوزعت المبالغ المعتمدة على أوجه الصرف في البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية لمحافظة عدم لعام 9002م بحسب الأولويات، حيث حظي بند «1» نوع «2» اكتساب المباني غير السكنية بما مقداره 000.221.755.1ريال وهو ما يعادل نسبة «9.04%» من الإجمالي ويلي ذلك نوع «3» اكتساب إنشاءات أخرى بما مقداره 000.652.872.1ريال وهو ما يعادل نسبة «5.33%» من الإجمالي ويليه بند «3» نوع «3» مجال أخرى بمبلغ «000.535.695»ريال بما نسبته «6.51%» وبند «2» نوع «3» اكتساب ماكينات ومعدات أخرى والذي بلغ حوالي 000.750.913»ريال بما يعادل «4.8%» وفيما يلي التوزيع التقديري لمخصصات المشاريع الاستثمارية حسب أوجه الصرف: الكهرباء قبل قيام الوحدة كانت مدينة عدن لا توجد فيها سوى محطة بخارية أنشأتها السلطات البريطانية آنذاك بقدرة 3 ميجاوات بهدف تلبية احتياجات القاعدة البريطانية من الطاقة الكهربائية في عدن إلى جانب إنشاء محطة ديزل احتياطية بطاقة ميجاوات واحد استفاد منها القليل جداً من السكان، أما بعد الاستقلال أنشئت محطة المنصورة، بقدرة 64 ميجاوات ثم محطة الكهروحرارية (البخارية) بقدرة 125 ميجاوات وربط منظومة عدن بمنظومة أبين خط هوائي مزدوج جهد 132 فلت. أما المنجزات التي تحققت في القطاع الكهربائي بعد الوحدة اليمنية المباركة فقد شملت مشروع الطاقة الثالث بتكلفة إجمالية بلغت... (23.243.243) دولاراً وكذلك إنجاز خط الربط الكهربائي تعز/ عدن بكلفة إجمالية بلغت (67.370.000) دولار وكذلك مشروع محطة كهرباء التواهي عبارة عن محطة توليد ديزل 3 مولدات بتكلفة إجمالية (789.756.318) ريالاً إلى جانب مشروع تعزيز التوليد في محطة خور مكسر ومحطة توليد ديزل بقدرة 12 ميجاوات بتكلفة إجمالية 5.737.089 دولاراً وكذلك مشروع الروافد الجديدة 11ك. بتكلفة إجمالية (1.189.190) دولاراً ومشروع تحسين شبكة النقل جهد 33ك بتكلفة إجمالية (5.702.703) دولارات وتصل إجمالي الطاقة المتوفرة حالياً من محطات التوليد في عدن أكثر من 180 ميجاوات ويتوقع أن تصل أحمال مدينة عدن 2010م إلى 250 ميجاوات كما تم إنجاز مشروع الزيادة التوليدية في محافظة عدن ومشروع توليد منطقة المنصورة بقدرة 60 ميجاوات وبقيمة إجمالية تبلغ 42مليون دولار فضلاً عن إنجاز مشروع زيادة التوليد في محطة الحسوة بقدرة 60 ميجاوات وبقيمة 18 مليون دولار وبلغ إجمالي ما تم إنفاقه في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة عدن للفترة من 1990 2008م أكثر من 40 مليون دولار.
