مجال الصيدلة هو مجال الدراسة والمؤهل لكن الاهتمام كان بعيداً عن هذا المجال فالدكتورة أمل عبدالقادر التي تشغل اليوم مديرة المشاركة المجتمعية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تعمل منذ أن كانت في الجامعة في المجالات التطوعية المرتبطة بالأنشطة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، تحب أمل العمل في المجال الإنساني والمجتمعي ولم تكن تتوقع المشاركة في مؤتمر الحوار؛ ولكن حين وجدت هذا المجال من ضمن هيكلة الوحدات العاملة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تقدمت نحو ذلك لتكون المسؤولة عن وحدة المشاركة المجتمعية، هذه الوحدة التي تعتبرها بمثابة حزام الأمان المجتمعي للضغط من أجل تنفيذ المخرجات المنبثقة عن الحوار، وترى أن هذا الضغط المجتمعي يجب أن يلبّي تطلعات وطموحات جميع فئات المجتمع اليمني ويسهم في إتاحة الفرصة لمشاركة كافة الفئات التي لم تمثّل في مؤتمر الحوار من خلال خطة مشاركة مجتمعية وقنوات تواصل تمكن الجمهور من طرح الأفكار وإيصال أصواتهم إلى فرق عمل خاصة أن المواطن يتطلّع بأمل كبير نحو هذه المخرجات. تقول الدكتورة أمل عبدالقادر إنه من المهم جداً أن يكون الجميع مشاركاً، وأن تعرض أفكار ورؤى كل فئات المجتمع لدعم ومناصرة قضايا المواطنين المختلفة، ومن خلال المشاركة المجتمعية ومن خلال ذلك يمكن تعويض وتحسين فرص مشاركة الفئات التي لم يتم تمثيلها في المؤتمر، وترى أنه بالمشاركة المجتمعية تُعطى فرصة لمخرجات وقرارات الحوار بأن تلقى أعلى نسبة من القبول المجتمعي بما يسهم في تحقيق التطلعات والآمال المرجوة من الحوار الوطني الشامل؛ ولهذا الغرض أنشئت وحدة المشاركة المجتمعية على حد قولها وتوضّح الدكتورة أمل عبدالقادر أن هناك آليات ووسائل مختلفة لتحقيق المشاركة المجتمعية من ذلك منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية التي تعمل على استقصاء آراء الجمهور حول قضايا المؤتمر من خلال تنفيذ ندوات وورش عمل وأبحاث استطلاعية على مستوى المجتمعات المحلية في المدن والريف والخروج بتقارير وأوراق عمل تلخّص المخرجات وترفع إلى وحدة المشاركة المجتمعية. ونوّهت إلى خيم الحوار التي تهدف لإتاحة الفرصة أمام المواطنين بالالتقاء ومشاهدة فعاليات الحوار عبر شاشات عرض وأيضاً للالتقاء بممثلين عن الأمانة العامة للحوار والإجابة عن التساؤلات المختلفة.. وتتطرّق الدكتورة أمل إلى الدور الذي يلعبه الإعلام كوسيلة لنقل فعاليات ومجريات المؤتمر للمواطن اليمني، كما أنه يلعب دوراً في استطلاع آراء المواطنين حول مجريات الحوار عبر عدة وسائل منها البرامج التلفزيونية الميدانية أو المناقشات المركزة مع المختصين، منوّهة إلى دور الإذاعات المحلية التي تلعب دوراً مهماً في إيصال أصوات المواطنين للمشاركين في الحوار. وتوفر إدارة المشاركة المجتمعية أيضاً نوافذ أخرى مفتوحة وحرة للمشاركين من قطاعات المجتمع –وفقاً للدكتورة أمل- وذلك من خلال موقع الأمانة وموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وكذلك استقبال أي مقترحات عبر خطوط هواتف ساخنة، وعناوين البريد الالكتروني الخاص بالأمانة والفاكس، وتقوم فرق العمل بتنفيذ لقاءات مباشرة مع المواطنين المرتبطين بمواضيع النقاش بناءً على جلسات استماع نفذتها فرق العمل في محافظات الجمهورية. وتضيف: تسعى الأمانة لتوفير أكبر قدر من الشفافية والتنظيم الفعال للمشاركة المجتمعية وإطلاع المجتمع أولاً فأولاً على تقارير المشاركة المجتمعية, ليتسنّى للمشاركين من هذه القطاعات تتبع مشاركاتهم ووصولها إلى فرق العمل المتخصّصة، وتقوم الأمانة بإطلاع الجهات والهيئات المقدمة للمقترحات عن خط سير مقترحاتهم، والردود المقدمة من فرق العمل عليها، وبناءً على ذلك تكون هناك آلية تعقُّب للمشاركات المرسلة من جميع وسائل الاتصال ورفع بيانات المشاركين بشكل دوري في موقع الأمانة العامة. وتوضح أن عدد المشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت حسب آخر تقرير تم الرفع به من وحدة المشاركة المجتمعية إلى ما يزيد عن 317 مشاركة عبر البريد الالكتروني و388 مشاركة عبر «الفيس بوك» ونحرص أولاً فأولاً على تصنيفها وإرسالها إلى فرق الحوار كل في مجال عمله واختصاصه. وتختتم مديرة إدارة المشاركة المجتمعية حديثها قائلة: “أتمنّى أن نصل إلى مستوى مشاركة اجتماعية مرضية؛ لأن المجتمع يتطلّع بقوة نحو مخرجات الحوار، والمشكلة هي أن البعض يعتقد أن المؤتمر ستنبثق عنه حلول قريبة، ونحن نوضح أن ما سيتبثق عن مؤتمر الحوار هي توصيات ومقترحات، ونؤكد أن المشاركة المجتمعية هي الضمان الحقيقي للوصول نحو تنفيذ المخرجات بما يلبّي طموحات وتطلعات المواطنين.