ترأست وزيرة الثقافة أروى عثمان أمس اجتماعاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للمسرح والسينما وناقشت مع قيادات المؤسسة وضع المؤسسة الراهن وآليات النهوض بواقعها . واستمعت الوزيرة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة منصور أغبري والمخرج أمين الهزبر وغيرهما من قيادات المؤسسة ، إلى شرح عن الوضع الذي تعيشه المؤسسة منذ توقف نشاطها . وأكدت الوزيرة أنها ستعمل على البحث عن دعم عبر صندوق التراث والتنمية الثقافية والمنظمات الدولية بما يضمن إعادة الدم إلى شرايين هذه المؤسسة التي نحن بحاجة ماسة إلى نشاطها خصوصًا في ظل ما كان لها من إسهامات ونجاحات هامة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وما يمثله فن المسرح وفن السينما من أهمية. وخلال زيارتها للمؤسسة تفقدت الوزيرة إدارات المؤسسة ومرافقها بما فيها الإرشيف الوثائقي وأبدت استياءها مع الوضع الذي وصل إليه حال الإرشيف الذي يحتفظ بذاكرة بلد. واستغربت وزيرة الثقافة أن يتم تخزين ذاكرة بلد من الأفلام في مثل هذا الوضع الذي ظهر عليه الإرشيف في بدروم المؤسسة في هيئة مرعبة وتنبعث منها روائح تضر بصحة الإنسان.. و قالت أروى عثمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: أستغرب أن يتم تخزين ذاكرة اليمن الوثائقية السينمائية في مثل هذا الوضع الذي عليه الإرشيف الوثائقي للمؤسسة بما فيه من الموروث التقني الذي كانت تمتلكه مؤسسة السينما في عدن والتي أصبحت الآن شبه معطلة لأن البدروم معرض للرطوبة والغبار. وأشارت إلى ما كان عليه وضع السينما في اليمن وانتشارها في كل ربوع البلاد وما بات عليه الوضع الآن ونحن على أعتاب 2015م حيث السينما باتت مغيبة تماماً و لا توجد سينما واحدة داخل العاصمة ، بعد أن تم إغلاق جميع دور السينما بفعل فاعل بهدف خدمة ثقافة العنف والكراهية . وأكدت الوزيرة أنها ستعمل على دعم مشاريع المؤسسة وإعادة هيكلة وضعها ضمن قطاع الثقافة بما يضمن إعادة الاعتبار لمهامها وبالتالي إعادة الاعتبار للمسرح والسينما. من ناحية ثانية كشفت وزير الثقافة أروى عثمان عن مشروع كبير تعمل عليه الوزارة مع الجهات المعنية والمتمثل في مشروع إعادة هيكلة قطاع الثقافة بالكامل يشمل ديوان الوزارة والهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة لها بالإضافة إلى صندوق التراث والتنمية الثقافية كمشروع واحد يستهدف إعادة النظر في هيكلة البنية القطاعية للثقافة بما يتناسب والمهام والأهداف التي يفترض أن يؤديها هذا القطاع في خدمة الثقافة الوطنية. وأوضحت أروى عثمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» خلال زيارتها التفقدية للمركز الوطني للحرف اليدوية في دار الحمد بصنعاء، أن إعادة هيكلة قطاع الثقافة باتت ضرورة حتمية لانطلاق أي إصلاحات حقيقية ووسيلة حتمية لمواجهة الاختلالات التي تعيق الأداء وتعرقل مسيرة التغيير في هذا القطاع الحيوي والهام، لكن آلياته ووسائله الراهنة لم تعد مؤهلة لأداء الوظائف المنوطة به. وأهابت الوزيرة بتضافر الجهود في مواجهة التحدي الهام والصعب والمتمثل في إعادة الاعتبار لقطاع الثقافة وإخراجه من الهامش إلى المتن ليقوم بدوره في خدمة اليمن الجديد الذي يفترض أن يستمد من ثقافته مقومات النهوض والتحديث والبناء. وطافت الوزيرة بأقسام المركز الوطني للحرف اليدوية ومعها وكيل الوزارة لقطاع العلاقات الثقافية عائد الشوافي والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الآثار والمدن التاريخية عبدالوهاب اليوسفي ومدير عام المركز محمد راشد و عدد من المسؤولين في الوزارة . واستمعت أروى عثمان إلى شرح من إدارة و كوادر وحرفيي المركز حول مشاكل وصعوبات الأداء في أقسام المركز المختلفة وبخاصة أقسام العمل الفخاري والخشبي والنسيجي. مؤكدة موقف الوزارة المساند والداعم لكل الجهود التي تصب في مصلحة النهوض بمهام وبرامج المركز بما يضمن معالجة وضعه المتدهور . وأعربت وزيرة الثقافة عن استيائها الشديد لما وجدت عليه بعض أقسام المركز من إهمال و ترد في أوضاعها لدرجة غياب النظافة وعلو الغبار في معظم أرجاء المركز مما يمثل إشارة واضحة لما بات عليه وضع المركز من تدهور واضح . ووجهت إدارة المركز بسرعة معالجة وضع المركز من خلال رفع تصور سريع و شامل عن المشاكل والمعالجات ليتم مناقشتها وإقرارها وفق الإمكانات المتاحة ، مؤكدة عدم تساهلها مع التجاوزات والإهمال وبخاصة الذي يطال التراث بوصفه ثروة وطنية والاعتداء عليه جريمة بحق التاريخ والهوية . وخلال اجتماعها بحرفيي وموظفي المركز نوهت الوزيرة بخصوصية المرحلة التي يمر بها اليمن وما تقتضيه من وعي جديد وعمل جديد يتعامل مع قيم الإنتاج والإبداع ، مؤكدة وقوفها مع الحقوق المشروعة لكافة الموظفين لكنها لن تقف مع الفساد وستواجه الاختلالات التي يستفيد منها قلة قليلة على حساب عدد كبير من العاملين لا يتقاضون سوى أجور ومستحقات زهيدة . وقالت : كنت أسمع عن المركز كوني مهتمة بالتراث و كنت أظن أني سوف أجد فيه أشياء مذهلة ، لكن وجدته شبه مدمر و فيه خراب كثير، خراب في المبنى و الآلات، والعمل معطل والكوادر البشرية رائعة لكنها تتقاضى أجوراً زهيدة وتتعرض لمخاطر صحية كبيرة وهو ما لا نقبله وسنعمل على تأهيل المركز سواء عبر دعم دولي وعلى مستوى الدولة أو القطاع الخاص وإعادة النظر في أجور العاملين والحرفيين، فالنهوض المركز شكلًا مضمونا مهمة لن تتأخر. وأشارت إلى تفهمها لمسألة تثبيت المتعاقدين والمتعاقدات، لكنها أوضحت أن المسألة موقوفة في كل أجهزة الدولة ، وسيتم مراجعتها وحلها بمجرد فتح المجال من قبل الخدمة المدينة. وأعربت الوزيرة عن الشكر للجانب الإيطالي الذي يتولى تمويل وتشغيل المركز الإيطالي للتدريب ضمن دار الحمد.