افصحت المؤسسة العامة للكهرباء مؤخراً عن تكبدها خسائر مالية قدرها ثمانية مليارات ريال ، جراء فاقد الطاقة الكهربائية في الشبكة خلال الفترة من يناير سبتمبر 2008م. وأوضحت المؤسسة في تقرير - حصلت عليه وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/- أن مستوى فاقد التيار الكهربائي ارتفع بصورة غير متوقعة إلى 27 بالمائة خلال هذه الفترة مقارنة ب 26 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2007م. واستغرب واضعو التقرير من تلك الزيادة في مستويات الفاقد لأن حجم الطاقة المرسلة والمباعة خلال نفس الفترة شهدا زيادة في معدل نموهما وارتفاع معدل استهلاك المشترك وزيادة المبيعات. مشيرين الى عدم وجود أي قصور في حجم الطاقة المرسلة التي تعد في حالة تراجعها السبب وراء زيادة الفاقد. ونتيجة لذلك اعتبر التقرير أن جهود ترميم وصيانة واستبدال الشبكات والتفتيش الدوري على المشتركين والمنشآت كانت دون المستوى المتوقع. ووضع التقرير أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء على قائمة المحافظات في حجم الفاقد بمستوى كبيرا ً جداً قدره 440 جيجاوات في الساعة وهي نسبة تكفي في حالة القضاء عليها كما يقول عدد من المختصين بالمؤسسة العامة للكهرباء تزويد محافظتين إلى ثلاث بالحجم المتوسط بالتيار الكهربائي. في حين حلت محافظة عدن في المرتبة الثانية ب 150 جيجا وات في الساعة تليها الحديدة ب 140 جيجا وات وكل من تعز ومديريات الساحل بمحافظة حضرموت بما يقارب ال50 جيجا وات فمحافظة إب 45 جيجا وتوزع حجم الفافد في بقية المناطق بين 10 40 جيجا وات في الساعة. ومثلت نسبة الفاقد في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء 6ر32 بالمائة وحجه 6ر33 بالمائة وابين 9ر30 بالمائة ولحج 4ر26 بالمائة الحديدة 8ر24 بالمائة و إب 1ر22 بالمائة وعدن 6ر20 بالمائة وذمار 5ر18 بالمائة ومديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت 18 بالمائة وتعز 14 بالمائة والمديريات الساحلية بحضرموت 5ر16 بالمائة. ورغم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للكهرباء للحد من مستوى الفاقد منذ عام 2002م إلا أن مشكلة تزايد وتذبذب مستوياته ما تزال حتى اليوم من أهم التحديات التي تواجه عمل المؤسسة لأن متوسط نسبة الفاقد الإجمالية ما تزال عالية ما يترتب عنه خسائر مالية كبيرة تتحملها المؤسسة العامة للكهرباء. وتمثلت أهم تلك الإجراءات في تركيب عدادات طاقة ووحدات قياس وأحمال تركيب مكثفات ثابتة ومتغيره وتوازين أحمال محولات ومغذيات وغيرها من الإجراءات الرامية إلى الحد من الخسائر التي تلحق بالمؤسسة العامة للكهرباء جراء الفاقد. ويرجع المختصون في الكهرباء مشكلة الفاقد بصورة عامة إلى الانتشار العشوائي للشبكة وعدم التعامل بحزم مع الربط المباشر..فضلاً عن زيادة العجز في الطاقة الكهربائية وهو ما ينتج عنه تسارع الكثير من المواطنين إلى سرقة التيار الكهربائي لتغطية العجز الذي يعانون منه. في حين يرى آخرين ، أن القراءات الصفرية والتقديرية لبعض موظفي الكشف عن القراءات التابعين للمناطق ومكاتب المؤسسة العامة للكهرباء وتزايد أعداد المشتركين بصورة غير رسمية ، والإعفاءات التي تقدم للكثير من الجهات ، من أهم الأسباب المؤدية إلى تزايد نسبة فاقد التيار الكهربائي ، إلى جانب الاستهلاك الداخلي لمحطات التحويل وأضواء الزينة التي يتم تركيبها في الأعياد والمناسبات الوطنية والاجتماعية كالأعراس وغيرها. وللتقليل من مستوى الفاقد والآثار المترتبة عليه , يؤكد عدد من المهندسين والمختصين بالمؤسسة على ضرورة توفير الدعم الفني والمالي والإداري للمناطق في المجموعة الثالثة المرتبطة بالشبكة الموحدة والتي لم تتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة لخفض مستوى الفاقد وإعادة تأهيل شبكة الضغط العالي 400 فولت والمنخفض 11 كيلو فولت بهدف التقليل من الفاقد الفني الأكثر تأثيراً. ويؤكد هؤلاء على ضرورة احتساب تكلفة الوحدة المنتجة شاملة كافة التكاليف واحتساب تكلفة الطاقة المفقودة بسعر الوحدة المنتجة واحتسابها ضمن نفقات التشغيل ..فضلاً عن العمل على تحسين مستوى نوعية الخدمات المقدمة للمستهلكين وتسهيل إجراءات التوصيل واحتساب تكلفة الطاقة المفقودة ونفقات تشغيل وتوفير المخصصات اللازمة والكافية لتنفيذ برامج تقليل الفاقد من خلال إعتماد المبالغ في خطط البرامج الاستثمارية.
