أعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها من مسودة مشروع قانون الإعلام الموحد الذي كشفت الحكومة الكويتية النقاب عنه يوم الإثنين الماضي "والذي سيلحق نكسة رئيسية بحرية الإعلام في الكويت اذا ما أقره مجلس الأمة" حسب تأكيدها. وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس الاربعاء أن مشروع القانون يسمح للحكومة بتغريم الصحفيين ما يصل الى 300 الف دينار كويتي ( مليون دولار) اذا انتقدوا الأمير أو ولي العهد أو شوهوا ما يقولانه، كما يفرض احكاماً بالسجن تصل الى عشرة أعوام على الصحفيين المسيئين للذات الالهية أو النبي - عليه الصلاة والسلام - أو زوجات النبي وأصحابه". وأضافت "أننا مستاؤون من رغبة الحكومة في استخدام هذا القانون الوحشي للتحكم في الإعلام وتقييد حرية التعبير"، وحثت مجلس الأمة على رفضه، وقالت "نشير الى أن حرية الإعلام هي من الحريات الأساسية التي تضمنتها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد صادقت الكويت على هذا الإعلان وعليها أن تحترم تعهداتها الوطنية والدولية، وسيشكل هذا القانون تهديدا مريعاً لحرية الإعلام إذا ما أقره مجلس الأمة، ولن يقود بالتأكيد الى تعزيز الإعلام، كما تدعي وزارة الإعلام بشكل يثير السخرية". وأشار البيان الى أن الكشف عن مشروع القانون يأتي في أعقاب إدانات بحق مزودي الأخبار في الأشهر القليلة الماضية، ومن بين الضحايا المدون بدر الرشيدي، الذي حُكم عليه في 20 مارس بالسجن والأشغال الشاقة من قبل محكمة الاستئناف لمدة خمس سنوات بتهمة ارسال تغريدات مسيئة لذات الأمير، ويصر الرشيدي المحتجز منذ يونيو 2012 والذي حكم بداية بالسجن عامين، على براءته وينكر ارسال أي تغريدات مسيئة، وظل حسابه على "تويتر" يُستخدم بعد اعتقاله، ما يثبت انه كان يُستخدم من قبل آخر أو انه تمت قرصنته. وفي الرابع من فبراير، أيدت محكمة النقض حكماً بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بحق المدون أورانس الرشيدي، الذي أدين في 27 أكتوبر 2011 بانتقاد الأمير في فيديوات حُملت على "اليوتيوب" اضافة الى نشر "معلومات مضللة". ومضى البيان قائلاً أن عياد الحربي، وهو صحفي في موقع "سبر" المستقل لديه أكثر من 13000 متابع على تويتر، حُكم بالسجن عامين في السابع من يناير بتهمة "المس بذات الأمير في مقالات عن الفساد في اوساط الحكومة وعن السياسات القمعية للنظام". ومن بين الذين تدافع عنهم "مراسلون بلا حدود" ريما البغدادي وأحمد العنزي، وهما صحفيان مع محطة التليفزيون الكويتية "اليوم" اتهما بقراءة بيان للمعارضة في نشرة أخبار يوم 9 أكتوبر 2012. وهما متهمان بالقذف بحق الأمير، وتقويض سلطته واهانة قيم وأعراف الإمارة - وهي تهم تحمل في طياتها أحكاماً بالسجن تصل الى خمس سنوات. وفي جلسة محاكمة يوم 10 أبريل، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى الثامن من مايو المقبل لفحص ادلة الدفاع. وقالت المنظمة أن "كل أحكام السجن التي يعاقب بها مدونون ومستخدمو انترنت هي مصدر قلق بالغ، والأحكام الأخيرة قاسية جداً - سنتان الى عشرٍ سجناً لمدونات وتغريدات ولبعض الفيديوات! والادانات بتهم المس بذات الأمير ونشر معلومات مضللة وزائفة هي في معظم الحالات طريقة ملتوية لمنع انتقاد الحكومة، لذا فإن هذه السياسة في ترهيب المدونين ومستخدمي الانترنت تهدد حرية الإعلام".