ثامر السليم علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان ضغوطا تمارس على عدد من اعضاء الهيئة التدريبية في الهيئة من اجل التنازل عن القضايا التي رفعوها ضد ادارة الهيئة للمطالبة بإنصافهم وذلك لحرمانهم من الترقية مع استحقاقهم لها، مشيرة المصادر الى انه تمت ترقية كافة المدربين ممن لم يرفعوا قضايا على ادارة الهيئة. وأشارت المصادر الى انه لا يوجد في ديوان الخدمة المدنية قانون يمنع ترقية المستحق لترقيته مع رفعه قضية على الجهة التي يعمل بها، لافتة المصادر الى ان المساومة في حق المدربين تتم بشكل فج وتعد صارخ على حقوقهم وحريتهم في اللجوء للقضاء لإنصافهم. وبينت المصادر ان المخرج القانوني في مساومة المدربين التنازل عن قضاياهم في مقابل الحصول على الترقية غير قانوني وإجراء غير صحيح.