أكد النائب سعد البوص أن قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتقليص العمالة الوافدة بواقع مائة ألف سنويا جانبه الصواب، مؤكدا ان معالجة قضية العمالة الهامشية لابد أن تكون بطريقة مدروسة وليس بقرار لا يفرق بين الصالح والطالح من الشركات. وقال البوص إن حل القضية يكون بتطبيق القوانين بحزم وعلى الجميع واحكام الرقابة على كل الشركات، فلا يجوز ان يكون هناك مطعم صغير لديه عمالة تفوق الستين عاملا، في حين يتم التضييق على الشركات الكبرى. وطالب بالرقابة الجدية على جميع الشركات للتأكد من الشركات الحقيقية التي تمارس أعمالها وتلك الوهمية التي تستخدم للاتجار في الاقامات وضخ المزيد من العمالة الهامشية في البلاد. واضاف ان خفض العمالة سوف يؤدي الى ارتفاع أجورها أضعافا مضاعفة، بل علينا جعل الكويت بلدا مفتوحا أمام العمالة مع إحكام الرقابة وتطبيق القانون على الجميع وساعتها لن يظل في البلاد سوى العمالة الحقيقية التي نحتاجها.