دعا النائب ناصر المري الحكومة الى عدم دفع قيمة الغرامة لشركة «الداو» والبالغة مليارين و600 مليون دولار، مؤكدا ان الحكم الذي صدر لمصلحة الداو جائر وسنفعل ادواتنا الدستورية ضد كل مسؤول سيشارك في سداد هذه الغرامة و تنفيذ هذا الحكم الظالم ضد الكويت. وقال المري «نما الى علمي ان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة قضية عقد شركة الداو كيميكال قد اوصت مجلس الوزراء بسداد الغرامة المترتبة على الكويت لمصلحة شركة الداو بعد وساطة من رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير مضيفا «اقول لطوني بلير ان كنت صديقا للكويت فعليك ان تتوسط لالغاء هذا الحكم وان تنقل لرئيس شركة الداو استياء الشعب الكويتي وممثليه في مجلس الامة من هذه الغرامة وهذا الحكم». وأوضح المري «اننا لن نسمح بمرور هذا الأمر مرور الكرام وان ممثلي الشعب لن يقفوا مكتوفي الايدي، ونحن وعدنا برد التحية بأفضل منها ولكننا سنرد الاساءة باشد منها». وأضاف «اذا تعنتت شركة الداو واصرت على الغرامة فسنصدر تشريعات تحد من ارباحها في شركتي ايكويت والقرين والبالغة نحو 700 مليون دولار سنويا، والتي تمثل اكثر من 70 % من ارباحها، مشيرا الى ان هذه الارباح لم تتأت للداو الا بسبب قيام القطاع النفطي ببيع شركة الداو الغاز الكويتي ب 20 % من قيمته السوقيه اي بخصم 80 % لمصلحة «الداو» لتحقق ارباحا طائلة ثم تأتي وتقوم باستصدار حكم ظالم ضد الكويت. وأوضح المري أن شركة الداو لم تكتف بهذا بل ساهمت ايضا بفرض ضريبة كربون على استثماراتها لتزيد من نمو ارباحها لتصل الى اكثر من 700 مليون دولار في السنة. وطالب المري شركة الداو كيميكال بالغاء هذه الغرامة واعتبارها كأنها لم تكن لتحافظ بهذه الخطوة على علاقتها الودية مع الكويت وشعبها، والا فاننا سنقر تشريعات تمنع الحكومة من بيعها الغاز بسعر مخفض وفرض ضريبة كربون لاتزيد على 30 % سنويا. رسالة للحكومة ووجه المري رسالة الى مجلس الوزراء قائلا «لن نسمح لكم بسداد هذه الغرامة مهما كانت التدخلات والوساطات» مؤكدا ان هذا المبلغ يجب ان يوجه للشعب الكويتي وحل القضايا التي ينتظرها كالصحة والاسكان والتوظيف. وقال المري سنتمكن من معرفة المستفيدين من المسؤولين الكويتيين في هذه القضية ولن نتردد في كشف اسمائهم لاهل الكويت، ليعلموا من هو المتسبب في هذه الغرامة، مضيفا: سنرفع هذا الامر لسمو الامير لاطلاع سموه على كل التفاصيل المتعلقة بهذه القضية وسنفعل ادواتنا الدستورية ضد المسؤولين الذين يقومون بتنفيذ هذا الحكم.