أفادت منظمة "مرصد الحريات الصحافية" العراقية التي تعنى بالدفاع عن الصحافيين أن حرية الصحافة في البلاد في العام الماضي هي الأسوأ منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. وأوضحت المنظمة غير الحكومية في تقرير نشرته على موقعها أن "الحكومة العراقية استهلت العام 2012 بإجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام العراقية". وأضافت أن الحكومة "استخدمت قواها الأمنية والعسكرية لتضييق مساحة العمل الصحافي خصوصا ضد الصحافيين غير العراقيين الذين حرم معظمهم من دخول العراق ومنع آخرون من تغطية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بعض المدن". وتحدث التقرير عن "عمليات تضييق رهيبة تعرض لها الصحفيون الميدانيون"، مشيرا إلى أن "السلطات التنفيذية والقوات العسكرية تضيق بقوة على حركة الصحافيين وتجوالهم في المدن العراقية، فحركة أي صحافي أو فريق إعلامي يتطلب موافقات تصدرها القيادات العسكرية والأمنية". وأشار التقرير إلى قرار هيئة الإعلام والاتصالات التي تنظم عمل التلفزيون والإذاعة تعليق رخص عمل عشر قنوات فضائية بينها "الجزيرة" القطرية بسبب "تحريضها على العنف والطائفية" بعد أحداث الحويجة في أبريل/نيسان، حيث قتل 50 شخصا باقتحام اعتصام مناهض لرئيس الحكومة. ورغم ذلك، لفت التقرير إلى انتعاش ملحوظ "لما بات يعرف بالإعلام الجديد من خلال ظهور جيل جديد من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي استطاع أحيانا توجيه الرأي العام العراقي نحو قضايا اجتماعية وسياسية ودينية لربما كان محرم طرحها للجدل العام". يذكر أن العراق الذي يشهد منذ العام 2003 أعمال عنف يومية احتل مؤخرا المرتبة 150 على لائحة منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة.