وأظن أن تناول قضايا الأمن الاقتصادي, القومي والإنساني, مساهمة واجبة في صنع هذه الرؤية, إن أردنا عدم فقدان الاتجاه نحو المستقبل المستحق وتجنب الهلاك بالعدو وراء السراب في تيه شعارات جدباء!! والأمر باختصار, أن كرامة المصريين لن تصان ولن تتحسن نوعية حياتهم وأن مصر لن تسترد مكانتها ولن تحترم إرادتها بغير تعظيم القدرة الاقتصادية الإنتاجية الوطنية, بدءا من تصنيع مصر وتقدمها التكنولوجي. وانطلاقا من استيعاب معطيات عصر المعرفة والعولمة من حولنا وإدراك مقتضيات بناء دولة المواطنة في مصرنا أزعم أن القدرة الاقتصادية هي ركيزة الأمن, القومي والإنساني, كما تكشف الخبرة العالمية والمصرية. والأمر إن الأمن الاقتصادي لا يتحقق بغير تعظيم القدرة الانتاجية اللازمة لتوفير الموارد الضرورية لتحقيق تحسين مطرد لمستوي دخول ومعيشة ونوعية حياة المصريين, وتعظيم القدرة الاقتصادية علي حماية المصالح الوطنية المصرية وحماية مصر من التأثيرات والصدمات والتهديدات الاقتصادية. ولا سبيل لبلوغ ما سبق سوي بالتقدم الصناعي والتكنولوجي, كما يؤكد التعلم الإيجابي من الولاياتالمتحدةالأمريكية; مبدعة وممارسة مفهوم الأمن القومي منذ تبلور مع نهاية الحرب العالمية الثانية, وما خلص اليه معهد راند لبحوث الدفاع القومي راندRAND, في كتاب منشور في عام1994, يحدد الأبعاد الاقتصادية للأمن القومي للقوة العظمي الأمريكية, لكنه يقدم دروسا ثمينة للتعلم عند صياغة مفهوم الأمن الاقتصادي المصري. ويسجل التقرير, أولا: إن الأمن الاقتصادي القومي يرتكز الي القدرة علي تشكيل البيئة الاقتصادية العالمية, سواء بلعب دور رئيسي في وضع القواعد الحاكمة للعلاقات الاقتصادية الدولية, أو باستخدام أدوات القوة الاقتصادية للتأثير علي السياسات الاقتصادية للبلدان الأخري. ويتطلب الأمن القومي امتلاك القدرة الاقتصادية الكافية لبناء القوة العسكرية, وامتلاك القدرة الصناعية التكنولوجية علي تصميم وإنتاج أجيال متلاحقة من الأسلحة المعقدة تكنولوجيا. ثم يوضح التقرير أن الأبعاد الاقتصادية لسياسات الأمن القومي تتضمن استخدام الأدوات والموارد العسكرية لتوليد منافع وتحقيق أهداف اقتصادية, واستخدام الأدوات والموارد الاقتصادية لتحل محل أو تكمل الوسائل العسكرية في تحقيق أهداف الأمن القومي. ويبرز التقرير, ثانيا: النقاش الأمريكي والعالمي الواسع حول الأمن الاقتصادي القومي في سياق المنافسة والمقارنة.. أي الاقتصادات أكبر؟ وأيها أعلي إنتاجية وأكثر ابتكارا؟ ومن يسيطر علي الأصول الاقتصادية الأهم؟ وأي المشروعات تسيطر في أسواق بعينها؟ مؤكدا أهمية الحجم الاقتصادي النسبي للدولة كأساس للتمتع بنفوذ أكبر في وضع القواعد الحاكمة للعلاقات الاقتصادية الدولية. ويسلم التقرير بأن دعم الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجيات الحرجة يعزز الأمن الاقتصادي القومي بتعزيز الرفاهية الاقتصادية, وضرورة في مواجهة سياسات الدعم والحماية الأجنبية, شريطة الموازنة بين مكاسب المستهلكين وخسائر المنتجين, والعمل علي تعظيم القدرة التنافسية الذاتية مع إضعاف قدرة الخصم علي الحماية. ويسلم التقرير, ثالثا: بتزايد المصلحة القومية في تقديم الدعم الحكومي المباشر للصناعات الاستراتيجية والتكنولوجيات الحرجة, تعزيزا للرفاهية القومية والأمن القومي. ويضيف أن مثل هذا الدعم قد يكون إجراء مضادا فعالا لدعم الحكومات الأجنبية لصناعات منافسة. بيد أنه, في سياق تبني التقرير لفلسفة السوق الحرة, يؤكد أن السياسات العامة الهادفة إلي تضييق الفجوة بين تنمية التكنولوجيا المدنية والدفاعية والي جذب مشروعات جديدة لإنتاج السلع والخدمات العسكرية, أكثر إثمارا من جهود حماية مشروعات محددة وحفز تكنولوجيات بعينها. وفي ظل خفض الإنفاق الدفاعي قد يكون من الحكمة استيراد احتياجات عسكرية, لكنه ليس من الحكمة الاعتماد علي استيراد بعضها! ثم يضيف التقرير, رابعا: أن الأمن الاقتصادي القومي يحتاج الي ما هو أكثر من مجرد التيقن من أن الاقتصاد القومي هو الأكبر والأقوي والأسرع نموا بالمقارنة مع الاقتصادات الأخري, والي أكثر من الاطمئنان إلي أن المشروعات الوطنية هي المهيمنة في الأسواق الهامة في العالم, والي أكثر من مجرد المحافظة علي قوات عسكرية أكثر تفوقا. فبالإضافة إلي محاولة إبقاء الاقتصاد الأمريكي رقم واحد, والقيام بما يمكن لتحجيم الانكشاف الاقتصادي إزاء التطورات الخارجية السلبية, يشدد التقرير علي أن الأمن الاقتصادي القومي يعززه تقليص عدم الاستقرار الدولي بعواقبه غير المرغوبة علي الأمن الاقتصادي القومي. ويشدد التقرير, خامسا: علي ضرورة الازدهار الاقتصادي المستدام, ويعرفه بأنه النمو الاقتصادي والعمالة الكاملة والتضخم المنخفض والاستثمار المرتفع وتحسين الإنتاجية.. الخ, ثم يؤكد أن الأمن الاقتصادي القومي يرتكز داخليا الي التوزيع العادل للدخل, وخارجيا علي تأمين الوصول إلي الأسواق الخارجية وخاصة بحفز التحول إلي اقتصاد السوق الحرة في البلدان الأخري! ثم يبرز التقرير أن المساعدات الخارجية, الاقتصادية والعسكرية والتقنية, يمكن أن تستخدم لمنح المنافع, وأما العقوبات الاقتصادية, مثل الحظر الاقتصادي وتجميد الأصول المالية وتقييد الوصول للسوق الأمريكية, فيمكن أن تستخدم لفرض الخسائر. ويعلن أن استخدام الأدوات الاقتصادية يمكن أن يماثل استخدام الأدوات العسكرية في تأثيرها! ويسلم التقرير, أخيرا: بأن الاندماج المتزايد في الاقتصاد العالمي يخلق قابلية للتعرض للصدمات الخارجية; وأن التعاون الاقتصادي الدولي يتضمن تنازلا محتوما عن قدر من السيادة الوطنية لتحقيق الأمن الاقتصادي القومي! ثم يشدد التقرير علي أن الانسحاب من أو العزلة عن الأسواق الخارجية سوف يلحق ضررا أشد بالمصالح تفوق أيا من الصدمات المحتملة. ولكن هنا بالذات علينا أن نتعلم من الحكمة الصينية! وهي موضوع المقال القادم!
