أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أمن الخليج وإشكالية توازن القوى - الرياض السعودية - عبدالجليل زيد المرهون
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 15 - 12 - 2013


عبدالجليل زيد المرهون
هل يبدو توازن القوى خياراً ناجعاً لبناء الاستقرار في منطقة الخليج؟ أم أن هذا الخيار سبب في غياب الأمن واندلاع الحروب؟
في تجربته التاريخية، كان النظام الإقليمي الخليجي قد شهد ما يُمكن تعريفه بحذر بأنه شكل من أشكال توازن القوى المحلي، وذلك خلال العقدين السابع والثامن من القرن العشرين، وخاصة اعتباراً من العام 1975.
هذه التجربة، شابتها ثغرات عديدة، أسفرت في مجملها عن إخفاق توازن القوى في إدامة الاستقرار الهش، وانتهت المنطقة مع هذا الترتيب إلى حربين كبيرتين، في غضون عقد من الزمن: هما الحرب العراقية الإيرانية، بين عامي 1980 – 1988، وحرب الخليج الثانية عامي 1990 – 1991.
خيار توازن القوى لا يبدو خياراً راجحاً في معادلة النظام الإقليمي الخليجي، ولا يبدو جديراً بدول المنطقة اعتماده كأساس لأمنها، أو كدليل لعلاقاتها البينية. بيد أن هذا القول لا يعني، بحال من الأحوال، عدم حاجة دول المنطقة للتسلّح وبناء القدرات الدفاعية
في سياق مواز، طرحت بعض القوى الخليجية، خلال العقد السابع من القرن العشرين، عدداً من المشاريع التي اقترحت ترتيبات أمنية مشتركة للنظام الإقليمي الخليجي، فقد رفع العراق الشعار القومي العروبي، في مواجهة الشعار الإقليمي الخليجي الذي نادت به طهران.
وفي حين رأت طهران أنّ أمن الخليج يجب أن يستند إلى مقاربة إقليمية خالصة، أصرت بغداد على أنّ هذا الأمن يجب أن يعالج باعتباره جزءاً من الأمن القومي العربي.
وكان طرح طهران، إبان عهد الشاه، يستند إلى غطاء دولي تمثله الولايات المتحدة، بيد أنه بدا مفتقراً لشروط القيادة الإقليمية، فإيران الشاهنشاهية لم تستطع أن تخلق لنفسها دوراً قيادياً، بل جسدت نزوعاً متزايداً نحو الهيمنة، الأمر الذي عزز من هواجس الآخرين تجاهها. وهنا، بدت أولى الأسباب التي قادت إلى فشل مشروع الأمن الإقليمي الذي رفعت رايته.
أما العراق فقد تمثلت مشكلة أطروحته في فقدانها لأي غطاء دولي، كما أنّ معارضته لمشاريع طهران الأمنية في المنطقة تزامنت مع توترات واضحة في علاقاته مع بقية الدول العربية في الخليج، التي أبدت ريبةً من جموحه الأيديولوجي، ولجوئه للتعبئة والعمل التحتي في ساحاتها المحلية.
كذلك، فقد كانت علاقات العراق متوترةً مع معظم القوى الفاعلة في النظام الإقليمي العربي، بل إنّ خصوماته طالت معظم العواصم العربية، الأمر الذي أفقده الدعم الرسمي العربي في معركته مع شاه إيران. وكانت هذه إحدى أبرز تجليات وهن النظام العراقي، الذي فشل في الفصل بين خيارات الحزب ودور الدولة.
ولكن ماذا عن دول الداخل الخليجي الست ذاتها؟
لقد طرحت هذه الدول خيار التعويم الديني الإسلامي في مواجهة كل من التمركز الإقليمي الذي نادت به طهران، والتعويم القومي الذي دعت إليه بغداد، بيد أنها انتهت إلى تمركز يبتعد عن كل من إيران والعراق، اللتين تنازعتا على قيادة المركب الإقليمي، ونازعتها عليه في الوقت نفسه.
وفي الأخير، انتهى العقد السابع من القرن العشرين دون أن تكون هناك ملامح خيار أمني محدد على مستوى النظام الإقليمي الخليجي، ولم تكن هناك في الوقت نفسه مقاربة واضحة لهذا الأمن على صعيد قمة النظام الدولي، أو لنقل على صعيد السياسة الأميركية في المنطقة، وفوق ذلك كله كانت البيئة الدولية تمر بمرحلة عاصفة من الاستقطاب بين المعسكرين الشرقي والغربي.
أما في العقود الثلاثة التالية، فقد انتقل النظام الإقليمي الخليجي من الحرب الباردة الإقليمية، إلى الصراعات العسكرية السافرة.
وقد دخل أمن الخليج مرحلة إعادة التعريف الاستراتيجي منذ اللحظة التي قُدر فيها لعاصفة الصحراء عام 1991 أن تنهي القوة العراقية، وتُعيد رسم موازين القوى في الإقليم.
في إعادة الرسم هذه، انهار التوازن الاستراتيجي الهش، الذي ساد الخليج في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.
وبعد 12 عاماً، جاء الغزو الأميركي للعراق ليمثل أحد النتاجات الكبرى لعاصفة الصحراء ذاتها.
وهنا، دخل النظام الإقليمي الخليجي مرحلة جديدة على مستوى تفاعلاته الأمنية والسياسية.
مرحلة تحركت فيها مواقع الفاعلين الرئيسيين في الإقليم، وتزايدت التفاعلات الصراعية فيه، وتعاظمت هواجس الفرقاء المحليين، كل وفق منظوره وحساباته الخاصة.
كان الحدث تطوّراً مفصلياً بمعايير السياسية، لكنه لم يكن كذلك في حسابات التوازن الاستراتيجي، فالبيئة الاستراتيجية للخليج لم تدخل مرحلة إعادة تعريف، وحافظ النظام الإقليمي الخليجي على وضعه كنظام فاقد للتوازن الاستراتيجي، على النحو الذي ظل عليه منذ العام 1991، حينما عُزل العراق وحيّد استراتيجياً.
وبعد خمسة عقود من التوترات الإقليمية، من الجدير اليوم التأكيد على حقيقة أن استقرار الخليج لا يُمكن إسناده إلى مبدأ توازن القوى.
دعونا بداية نتحدث قليلاً عن مفهوم توازن القوى ذاته.
على الرغم من قدم هذا المفهوم، حيث بلور دارسو العلاقات الدولية نظرية خاصة به في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، عُرفت باسم"النظرية التقليدية لتوازن القوى"، إلا أن أهميته كأداة لإدارة الصراعات ما بين الدول القومية، كما رأى هانز مورجنتاو- أبرز من أثرى النظرية الواقعية الكلاسيكية – على نحو يحول دون تصاعدها إلى حد الحرب الكبرى، برزت مع بزوغ نجم النظرية الواقعية الكلاسيكية والواقعية الجديدة وأفول النظرية المثالية.
وقد قدم منظرو المدرسة الواقعية وغيرهم، تعريفات عدة للمفهوم، مع ملاحظة أنّ اهتمامهم به، كترتيب أمني كان على المستوى الدولي وليس على المستوى الإقليمي.
ولذلك، كان التطبيق المثالي له، في توازن القوى بين القطبين الشرقي والغربي طوال فترة الحرب الباردة.
ومع بروز المدرسة الإقليمية منذ سبعينيات القرن العشرين، وتنامي إسهامات روادها، تردد اعتبار النظم الإقليمية كنظم فرعية عن النظام الدولي، ومع التحفظ على هذه الرؤية، فإنه يُمكن التسليم بكون هذه النظم صورة مصغرة للنظام الدولي، من حيث التركيب والتكوين، لا من حيث حجم القوى المحركة للتفاعلات بين الوحدات المكونة لها، ومن ثم ذهب البعض للقول باستدعاء هذا الترتيب الأمني في النظم الإقليمية.
وقد حدد مورجنتاو عنصرين أساسيين يرتكز عليهما مبدأ توازن القوى: الأول، مادي، ينصرف إلى وجود تعادل حسابي على مستوى القدرات العسكرية للأطراف المعنية. والثاني، إدراكي، خاص بتوافر إدراك، لدى هذه الأطراف بأهمية وجود ذلك التعادل، باعتباره الوسيلة المثلى للحفاظ على الأمن.
ووفق مورجنتاو، فإن توازن القوى يجب أن يستند إلى قدرات ذاتية على نحو حصري، في حين قال كينيث والتز، أحد أبرز منظري الواقعية الجديدة، بإمكانية تحقيق التوازن عبر مزيج من عناصر القوة الداخلية والخارجية.
من جانبنا، لا نرى رجحاناً في الأخذ بمبدأ توازن القوى، كسبيل لتحقيق الأمن في الخليج، وذلك للأسباب التالية:
أولاً، الاختلال الكبير في التوزيع النسبي للقوة بين دول الإقليم، وهو الأمر الذي يفضي بالضرورة إلى توازن غير حقيقي أو غير مستقر للقوى. ولعل الصورة المباشرة والمرئية لهذه المعضلة تتبدى بوجه خاص في حسابات القوة العسكرية في الإقليم.
وفي الإطار الكلي لهذه المقولة، هناك ثلاثة أبعاد لمعضلة التفاوت في القدرات بين وحدات النظام الإقليمي الخليجي: الأول مادي، يرتبط بطبيعة المقومات المادية، الجغرافية والبشرية والاقتصادية. والثاني معنوي، يتعلق خاصة بالخبرة القتالية والتصنيع العسكري والبحوث الأمنية والعلوم العسكرية عامة.
البعد الثاني، يرتبط بإمكانية انتعاش مناخ الاستقطاب السياسي، ودفعه باتجاه حرب باردة إقليمية، ترمي بظلالها السالبة على فرص الاستقرار.
أما البعد الثالث، فيتبدى في خطر نشوب سباق تسلّح إقليمي، وهذا ما شهده الخليج فعلياً لسنوات طويلة.
وننتهي من كل ذلك للتأكيد على أن خيار توازن القوى لا يبدو خياراً راجحاً في معادلة النظام الإقليمي الخليجي، ولا يبدو جديراً بدول المنطقة اعتماده كأساس لأمنها، أو كدليل لعلاقاتها البينية. بيد أن هذا القول لا يعني، بحال من الأحوال، عدم حاجة دول المنطقة للتسلّح وبناء القدرات الدفاعية.
إن أحد الخيارات التي يُمكن افتراضها لبناء الاستقرار في الخليج، يتمثل في دخول دول الإقليم الثماني، منفردة ومجتمعة، في شبكة مصالح متداخلة على نحو وثيق، بحيث يقود ابتعاد، أو استبعاد، أي طرف منها إلى خسائر غير محتملة. وهنا يتحقق ما يُمكن أن نصطلح عليه ب "الأمن من خلال الازدهار". ونعني به ازدهار فرص التنمية الإقليمية.
هذا الخيار جدير بالاهتمام، لكونه ينسجم مع مبدأ التعاون الإقليمي بمدلوله العام، ولأنه عديم المخاطر على العلاقات البينية بين دول الإقليم، وهو لا يصطدم، من جهة أخرى، مع الخصوصيات المحلية لهذه الدول، ولا يتعارض مع سياسات التكامل الفرعية القائمة بالفعل.
إن دخول دول المنطقة في شبكة مصالح اقتصادية هو بالتحديد جوهر المنظور التنموي للأمن الإقليمي، الذي أثبت نجاحه في مناطق وأقاليم مختلفة من العالم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.