محمد حسن الساعدي في الاحتفال الرسمي الذي أقيم في محافظة البصرة ، وحضره عدد من مسؤولي المحافظة ، ووجهائها وعلماء ومفكرين ، تطرق السيد المحافظ الى نقاط مهمة في حديثه بالمناسبة ، أن البصرة هي بصرة العراق وأول مدينة بعد مكة والمدنية، وتملك موقع ينفرد به العالم، وقد قالوا عنها بأنها مركز الكون وهي عاصمة العالم الاقتصادية، اذ تمتلك موقعا مميزا يربط الشرق بالغرب، كما أنها تربط بين اكبر مُصّدر ومستهلك للعالم وهو الخليج العربي من خلال موانئها، وتمتلك اكبر مخزون نفط في العالم وهو {80} مليار برميل، بالإضافة إلى أنها المنفذ المائي للعراق وثالث اكبر كثافة سكانية فيه. وأمام كل منابع الخير الذي تعيشه المحافظة ، ووسع خيراتها الكبيرة والكثيرة ، والتي تعد الممول الأخير للنفط في العالم وخروج آخر برميل نفط منها ، البصرة مظلومة ويجب نبذ المناكفات السياسية ووضع المحافظة تحت المجهر ، من خلال وضع الحلول الناجعة للمشاكل في المحافظة ، والدفاع عن حقوق الفقراء واليتامى والمحرومين في البصرة، إذ ليس لدى البصرة ممثل في مفوضية حقوق الإنسان، ومفوضية الانتخابات، وهذا إجحاف بحقها ،المدينة التي مازالت تعاني من آثار الحرب والدكتاتورية البغيضة والإهمال من الحكومات المتعاقبة ، مع أنّ لديها كل ما يلزمها من المقومات لتصبح واحدة من أغنى وأجمل مدن الأرض: نفط كثير وموقع أنموذجي وروح الحياة، بل ولتضاهي مدينة دبي وغيرها من الأيقونات الحضارية في العالم ، وفي بلد كالعراق يمتلك احتياطات نفطية هائلة. وثمة 143 مليار برميل من النفط أو أكثر تحت الأرض. 70 % منها موجودة في البصرة ومحيطها. إذن فليست الثروة هي ما ينقص هذه المدينة ، ولكن تحتاج الى الصلاحيات الواسعة ، والابتعاد عن المركزية المفرطة في العراق . مشروع الخمسة دولار الذي هو حق شرع في القانون الذي شرعه البرلمان وهو المشرع الأول والأخير في العراق إذ يعد من أفضل القوانين التي شرعت ،لأنه أعطى الحقوق للمحافظات من دون الصلاحيات في بناء وأعمار محافظاتها دون الدخول في الروتين والبيروقراطية والتي أضرت كثيراً ، وشتت العمل التطويري لكل محافظة ، كما أنها كرست حكم المركزية ، وتسلط المركز على قرارات مجلس المحافظات ، وشلت حركته وعمله في المحافظة . اليوم البصرة تحتاج الوقوف إلى جانبها ، والمطالبة بحقوقها ، وتحسين الوضع المعاشي لمواطنيها من خلال إقامة المشاريع المهمة ، والتي هي بمساس مع المواطن البصري ، فمنذ 13سنة و 90% من السجناء لم يحصلوا على حقوقهم ، ومشروع البطاقة التموينية ومبلغ ال{25%} الذي يكلف مليار دولار في السنة، بالإضافة الى رصد {50} مليون لتزويج الشباب البصري ، ورصد {100} مليون دولار من اجل منح الشباب قروض وتوفير {10} آلاف درجة وظيفية لتشجيع القطاع الخاص اذ يكون التسديد دون فوائد، بالإضافة إلى رصد صندوق البصرة الذي وافق عليه مجلس المحافظة لمنح كل مواطن {70} مليون ليناء بيت لائق بعد منحه قطعة ارض، الأمر الذي يكلف أكثر من مليار دينار، وما يتبقى من الميزانية فانه سيخصص للأعمار في المحافظة . هذه المشاريع التي لا تحتاج ولا تؤثر على ميزانية الحكومة الاتحادية ، والتي تمثل اليوم اكبر ميزانية في العالم العربي ، وترتقي بمحافظة عانت الويلات على يد الأنظمة الجائرة على مر السنون ، والتي تنتظر الكثير من العمل للنهوض بمؤسساتها وقطاعاتها الخدمية . لذا يجب على السياسيين الابتعاد عن محاولة التشويش على هذه المشاريع ، وتكريسها انتخابياً ، وان تسعى الحكومة ، والتي سميت حكومة كونها مجموعة من الموظفين يقدمون الخدمة لمواطنيهم في ابعد نقطة من الوطن ، وهذه وظيفتهم ، والتي من اجلها اختاراهم الشعب ليكونوا في هذه الأماكن ، لذلك على الحكومة المركزية الابتعاد عن الجدال السياسي ، والتسقيط السياسي ، وان تجرد ولائها للمواطن لا الحزب الواحد ، والنظر إلى معاناة الناس اليومية ، وليس فقط في البصرة ، ولكن في كل محتفظات العراق العزيزة ، من اجل بناء عراق جديد تسوده المفاهيم السياسية والديمقراطية في التعددية والتبادل السلمي للسلطة ، وبناء دولة المواطن لا دولة المسؤول . يناير 29th, 2014 in آراء ومقالات, الصفحة الرئيسية | التجمع من اجل الديمقراطية
