2014/04/28 - 58 : 05 PM المنامة في 28 أبريل/ بنا / أناب الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام لافتتاح ورشة عمل " تعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الصناعة الكيميائية عن طريق بناء الشراكات " والتي تنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري بمشاركة ممثلين وخبراء من 18 دولة كالدول العربية، والولايات المتحدةالأمريكية وفرنسا واليابان وروسيا والصين وأفغانستان وإيران والهند. وبعد تلاوة آي من الذكر الحكيم ألقى سعادة رئيس الأمن العام كلمة نقل خلالها تحيات معالي وزير الداخلية وترحيبه بالمشاركين في الورشة على أرض مملكة البحرين التي يسعدها دائماً قيادةً وشعباً أن تستضيف مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في خدمة البشرية في كافة المجالات وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية ، كما أن المملكة لا تألوا جهداً في دعم أي عمل يحقق للإنسان أمنه واستقراره خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات أمنية غير مسبوقة نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أعطى بعداً جديداً للجريمة من حيث أدواتها وأشكالها وساهم في تعزيز الأهداف غير المشروعة لمرتكبيها. وأشار رئيس الأمن العام أن هذه الورشة الهامة تناقش جانباً يعد من أخطر جوانب مشكلة المخدرات، والتي أصبحت ظاهرة عالمية متعددة الأبعاد وقد فرضت نفسها على اهتمامات حكومات وشعوب الدول المختلفة، حيث استشرت مخاطرها وتفاقمت أضرارها، وارتبطت بالعديد من شبكات الجرائم المنظمة حتى أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً ليس فقط على جهود التنمية وطموحات التقدم وإنما أيضاً على هياكل الأسر وتماسكها. وأضاف اللواء الحسن أن مشكلة المخدرات تفاقمت حيث امتدت عمليات إنتاجها وتهريبها والاتجار غير المشروع بها إلى مناطق جديدة غير مسبوقة، كما استحدثت مواد مخدرة شديدة الخطورة ، بالإضافة إلى اكتشاف طرق زراعية جديدة أدت إلى زيادة المزروعات غير المشروعة للمخدرات ، كما مكنت التطورات الكيميائية من إنتاج كميات كبيرة من المخدرات المصنعة ، لذا أصبحت مواجهة هذه الظاهرة ضرورة حتمية يمليها الواجب الوطني ، وهو واجب المحافظة على قيم وطاقات الشعوب التي تتطلع إلى البناء والتطور ، وواجب حفظ قدرات واقتصاديات الدول. وحول موضوع ورشة العمل الرقابة على السلائف الكيميائية لمنع تسريبها واستخدامها في صناعة المخدرات التخليقية رغم كونها مواد أولية كيميائية تدخل في كثير من الصناعات المشروعة . فقد ذكر رئيس الأمن العام بأن أهمية هذه الورشة تأتي في ظل القلق الذي تُعرب عنه كثير من تقارير الأممالمتحدة المعنية عن الوضع المفزع لتزايد استخدام الكيميائيات في صناعة المخدرات واستخدام المواد الأولية في تشييد المؤثرات العقلية ، حيث أصبحت السلائف الكيميائية من أكبر المشاكل العالمية خطورة لاسيما مع تزايد الطلب العالمي عليها وتنوع مصادرها ، وما يرتبط بذلك من ارتفاع في مؤشرات استهلاك المخدرات التخليقية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسلائف الكيميائية. وقال اللواء طارق الحسن أنه بعد سنين عديدة من الرقابة الصارمة على أنشطة المخدرات من ناحية التعامل معها والاتجار المشروع بها ، أتجه المتاجرون بالمخدرات بالطريق غير المشروع إلى فكرة إنشاء المختبرات السرية وذلك لتصنيع مخدرات غير مشروعة من السلائف والمواد الكيماوية الأساسية ، وأصبحت المختبرات السرية تمثل قلقاً متزايداً للمعنيين بمكافحة المخدرات والعاملين على الرقابة على السلائف الكيماوية ، بسبب صعوبة ضبطها واكتشافها وذلك لأنها لا تأخذ شكل المختبر أو صورته المعروفة ، وتضم بعض هذه المختبرات خبراء من الكيميائيين والصيادلة الذين يتميزون بالكفاءة العالية والخبرة الفنية المتميزة . ووجد ببعض تلك التي تم ضبطها على مستوى العالم معدات وأجهزة تحليلية غالية الثمن وغاية في التقنية والحداثة تضاهي تلك التي تستخدم بمختبرات شركات إنتاج الأدوية والعقاقير. وأكد على ضرورة وضع هذه السلائف والكيماويات تحت الرقابة الدولية ورصد حركتها على الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية ، مما يساعد في ضبط وإيقاف الشحنات المشبوهة قبل أن تصل إلى المختبرات السرية لتصنيع المؤثرات العقلية وهذا في حد ذاته يشكل محوراً من محاور العمل الشرطي القائم على المنع والوقاية من جريمة المخدرات وآثارها الضارة. وأشاد اللواء طارق الحسن بالجهود الكبيرة تبذلها أجهزة الأممالمتحدة المعنية للسيطرة على التجارة المشروعة للمواد التي تدخل في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية بداية من السبعينيات وتحديداً في فبراير 1978م حين أوصت لجنة الأممالمتحدة للمخدرات في دورتها الخامسة غير العادية الدول الأعضاء باتخاذ جميع إجراءات الرقابة الممكنة التي تمنع استخدام حامض الخليك الثلجي وكلوريد الأستيل في الصناعة غير المشروعة ، ولم تتوقف الجهود عند تلك التوصية بل خطت اللجنة خطوات أوسع وأصدرت قراراً عام 1985م في دورتها الحادية والثلاثين بالإجراءات الواجب اتخاذها لمنع تسرب السلائف والكيماويات في نطاق صناعة السلع المسموح بتداولها إلى سراديب الصناعة غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقلية ، وفي ذات الدورة اتخذت لجنة المخدرات استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي ) قراراً بإعداد مشروع اتفاقية جديدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية ، وجدير بالذكر في هذا السياق أن مملكة البحرين كانت أول دولة عربية تنضم إلى هذه الاتفاقية والتي تم اعتمادها بمؤتمر المفوضين في فيينا بتاريخ 19 ديسمبر 1988 ودخلت حيز التنفيذ في 11 نوفمبر 1990م. وأردف رئيس الأمن العام " أن انضمام مملكة البحرين إلى تلك الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم المخدرات بكل صورها وأشكالها يأتي إيماناً منها بدورها الإقليمي والدولي في مكافحة الجرائم خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تهدد الدول والمجتمعات في كيانها الاقتصادي والاجتماعي والأمني ، حيث تدرك وزارة الداخلية في مملكة البحرين ضرورة مكافحة الاستخدام غير المشروع للسلائف والكيماويات وذلك في إطار إستراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات والتي تقوم في أحد جوانبها على التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي باعتبار أن ذلك مسئولية جماعية مشتركة مع التحديث المستمر لأجهزة المكافحة بما يواكب تطورات العصر وتقدمه. وبالرغم من كون مملكة البحرين ولله الحمد من الدول التي لا توجد فيها معامل سرية لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية، إلا أنها تتخذ جميع الإجراءات والتدابير طبقاً للمادة (12) من الاتفاقية المنوه عنها سابقاً لمنع تحويل المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاستخدام في الصناعات المشروعة إلى الاستخدام في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ، كما أنها تضع في عين الاعتبار المبادئ التوجيهية التي طرأت في مجال الرقابة على السلائف والكيماويات المستخدمة في صناعة العقاقير المخدرة ، وذلك لمساعدة السلطات الوطنية على منع تسرب المواد التي يكثر استخدامها في الصناعة غير المشروعة للعقاقير المخدرة وكشف الشحنات المشتبه فيها ، والتي أعدها خبراء وهيئات دولية متنوعة لها خبرة عميقة في هذا المجال مثل مجلس التعاون الجمركي ، لجنة الجماعات الأوربية ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي العقاقير المخدرة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية ، وبرنامج الأممالمتحدة المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات . وأختتم سعادة رئيس الأمن العام كلمته بتأكيده على إن معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في مملكة البحرين وبفضل من الله منخفضة قياسا بالحدود العالمية وخصوصا بما يتعلق بالمخدرات ، وتسعى أجهزة الشرطة في المملكة إلى العمل على كافة المحاور بهدف تفعيل الدور الشرطي في مجال حماية المجتمع من أخطار المخدرات ، منوهاً إلى أنه في خلال الأيام القليلة السابقة تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في مملكة البحرين بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية الشقيقة من ضبط أكبر عملية تهريب لحبوب الكبتاجون المخدرة إلى المملكة العربية السعودية مروراً بمملكة البحرين– المرور المراقب –بعد تزوير لمستندات الشحن وشهادات المنشأ ، وتُعد تلك العملية من أكبر عمليات التهريب في الشرق الأوسط حيث بلغت الكمية المضبوطة ما يقارب مجموعه 22 مليون قرص مخدر بقيمة سوقية بلغت 120مليون دينار بحريني ، أي ما يعادل300مليون دولار أمريكي . بعد ذلك ألقى السيد رونان أولويير ممثل الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات كملة أشار فيها أن الورشة تسعي لإيجاد طرق عملية لتطوير التعاون بين الحكومات و صناعة الأدوية لتخطي التحديات في التحكم بالسلائف وان الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تعمل لتطوير قدرات الهيئات التنظيمية وسلطات تنفيذ القانون لمكافحة المخدرات. ثم ألقى الدكتور حاتم علي ممثل الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون كلمة تقدم خلالها بجزيل الشكر والتقدير إلى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية واللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام على كرم الضيافة والتنظيم المتميز لهذه الورشة ، مشيدا بالجهود التي تبذلها المنظمة والهيئة الدولية للرقابة علي المخدرات والتي تهدف إلى دعم المنظومات الإقليمية والدولية للرقابة علي المواد المخدرة والمواد الكيميائية الداخلة في تصنيعها. وأثنى الدكتور حاتم فؤاد علي رغبة مملكة البحرين الصادقة في مكافحة الجريمة والمخدرات وفقا لمعايير ومبادئ الأممالمتحدة وهو ما دعاها للدخول في شراكة وثيقة مع منظمتنا لتطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجريمة والمخدرات وبناء قدرات أجهزة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون وفقا لمنظومة عمل الأممالمتحدة. وتقدم ممثل الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون بالشكر للدول المشاركة في ورشة العمل وبجهودهم في التفاعل ومناقشة واختيار أفضل السبل والوسائل الممكنة للرقابة علي المواد الكيميائية الداخلة في تصنيع المخدرات للسيطرة عليها ومنع تسربها إلي التجارة الغير مشروعه ، وقال نقدر التزام ورغبة شركات القطاع الخاص الحاضرة اليوم لمشاركة الجهات الحكومية والأمنية في مكافحة ظاهرة تصنيع مواد مخدرة والاتجار فيها والتي باتت تهدد ليس فقط المتعاطين لكن المجتمعات والشعوب بأكملها . هذا ويتضمن برنامج عمل " تعزيز التعاون بين الحكومات وقطاع الصناعة الكيميائية عن طريق إقامة الشراكات " على محاضرات واستعراض لتجارب الدول في مجال مكافحة آفة المخدرات ومن أهم الموضوعات التي ستتضمنها الورشة التقرير الشامل والظروف عن إساءة استخدام أنهيدريد الخليك، والاتفاقية التفاهم بين الحكومات والشركاء من صناعة الأدوية من وجهة نظر القائمين على صناعة الأدوية ومدونة طوعية لممارسات بوجهة نظر الشركاء الحكوميين . م خ بنا 1513 جمت 28/04/2014 عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2014/04/28 - 58 : 05 PM وكالة انباء البحرين