بعد شهر من تفعيل محطة ما تسمى "الثورات السلمية" عربياً، فإنه يجدر بالمهتم والمتابع الموضوعي والمتجرد التوقف عند الحقائق الأهم؛ التي قدمتها أو عرتها هذه المحطة بانحياز كامل للحقائق وبأعلى حيادية تجاه اصطفاف المحطة كصراعات داخلياً وخارجياً. حالة سوريا هي الاستثنائية حتى الآن التي تولى الحكم فيها نجل الحاكم بعد وفاة والده، ومع ذلك ففضائية مثل "الجزيرة" فتحت أو طرحت بهذه المناسبة ما أسمته "ملف التوريث" في الأنظمة العربية الجمهورية كما الأنظمة الملكية أو الأسرية، وتساءلت مثلاً ما إذا الجمهوريات تساوت مع الملكيات والأنظمة الأسرية في مسألة التوريث؟!... لقد طرح مثلاً وفي وسائل إعلام مختلفة عن مؤشرات واحتمالات مثل هذا في مصر وليبيا واليمن، وكان هذا بين أسئلة فضائيات وإن بصيغ تختلف في التقائها بالرئيس علي عبدالله صالح، حول مسألة أو احتمال ترشيح نجله أحمد. الذي جرى ويجري هو عمد الاختلاق لمحاور قضايا أو محورة قضايا من أرضية توجيه توطئة للقادم كموجه وتوجيه، وننسى مفارقات ومقارنات كثيرة الأهمية وتستحق الاهتمام. فالملك الحسين عاد في ذروة مرضه وفي آخر أيام حياته لينحي شقيقه "الحسن" من ولاية العهد وينصب نجله الملك الحالي "عبدالله"، فيما مجلس النواب في سوريا هو الذي قام بتعديل الدستور بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد ليتمكن من اختيار أو انتخاب نجله بشار رئيساً.. ألم يكن الأجدر بالتثوير والثورة والثوار أن تكون في ذلك الوقت؟!!. عدم حدوث مثل ذلك لا يعني عدم وجود أخطاء أو احتقانات كأرضية لما تسمى "ثورات سلمية"، ولكنه يعني أن مثل هذه الأرضية تحتاج أو تتطلب قدرات فوق المعتاد والطبيعي المتوقع كمتغير وتأثير ليحركها ويمارس تفعيلها، وهذه مسلمة وبديهية لا يليق بأي طرف انكارها أو التنكر لها. الفترة التي حكم فيها الابن بشار منذ وفاة والده حتى محطة الثورات السلمية تمثل أفضلية عما كان عليه الحال في فترات وحياة وحكم والده بالاجمال كاصلاحات وتنمية وتخفيف القمع إن لم يكن تحسن الحريات، وبالتالي فذلك ما يفترض ان يكون تخفيفاً للاحتقانات ولأرضية التثوير، ولكن المحطة تصبح كإرادة خارجية كأنما هي شيء من القضاء والقدر فوق السياق الواقعي والموضوعي لمثل هذه الاعتبارات الأساسية. لست عاطفياً ولا متعاطفاً مع أي نظام ولا بصدد الدفاع عن النظام في سوريا، ولكن الدمار والتدمير الذي حصل في ليبيا أو حتى في اليمن هو بالنسبة لي ليس فقط قضية بل هو قضية القضايا، والمفروض والمفترض إنسانياً وأخلاقياً وبأساس معيارية الشعار العصري "حقوق الانسان" وقبلها حقوق الشعوب والأوطان، أن تجرب وتستنفذ بدائل حقيقية وواقعية وليس في الاستعمال الدعائي والذرائعي قبل الوصول لمثل هذا الخيار. لم يطرح أحد في قمة القاهرة 1990م أنه مع غزو الكويت وبقاء الاحتلال العراقي، ولكن كان المطروح اعطاء جهد عربي سلمي مهلة بسقف شهر، وإذا رفض أو لم ينجح فالكل مع تحريرها بالتدخل الدولي. فالجامعة العربية في أوج الثورات العربية والمد القومي لم تكن شرقية مع السوفيت كما باتت "منذ انتهاء آخر الحروب مع اسرائيل وأول اتفاق سلام" غربية أو مع الغرب، ولهذا بات من المضحك ان يتخذ وزراء خارجية قرارات اعطاء غطاء لتدخل دولي في بلد عربي أو معاقبة نظام عربي، والمضحك أكثر ان انظمة عربية تمارس ذلك من أجل شعوب أخرى، فالمد القومي كان غطاء العداء للرجعية والامبريالية هو من أجل الشعوب وتحريرها وحرياتها، ولكنه لم يصل إلى قرارات للجامعة العربية كغطاء أو عقوبات، وظل ما يمارس صراعاً هو أقل ربطاً وارتباطاً بالصراع الدولي مما يمارس الآن. نحن في اليمن رغم استثنائية التأخر والتخلف كنا أول بلد عربي وصل عام 1999م إلى تشريع تحديد فترة الرئاسة بفترتين متتاليتين، وإذا خطاب المعارضة منذ 2006م في إطار الحريات الممارسة بات أقل عناوين ما يطرح انهيار وتهاوي النظام وفقدانه المشروعية وانتهاء صلاحيته، فلماذا لم يتعامل مع قضية مثل "التوريث" في إطار هذا الطرح أو في الحوارات؟!!.. وأين هي في التعديلات الدستورية التي طرحها المشترك عام 2008م بعد شهور من الحوارات؟!!. مثلما صدر تشريع تحديد الرئاسة بفترتين متواليتين كان يمكن معالجة قضية كهذه كما في الدستور الأميركي وحالة بوش الأب والابن، أما حينما لا تكون هذه قضية لا للواقع العام ولا للواقع الحزبي والحياة السياسية فلأنه يراد استخدامها على نحو آخر وفي هذه المحطة. حقيقة لقد تعاضدت حكمة وحنكة النظام بموقف مراس طويل للشعب مع الصراعات للحيلولة دون "مكارثية" كمعطى للتفعيل الصراعي الأزماتي لهذه المحطة دون اكتراث بواقعية أو واقع أو الحد الأدنى من العقلانية. فمد الشرق القومي الأممي ثم الغرب الدافع الرافع للاصولية والأسلمة بشقيها السني والشيعي، جعل ثقل الأطراف السياسية- وهي أثقال التجربة الديمقراطية- تختزل تفكير وعقلية وآلية ما عرفت بالأحزاب المغامرة وفي محورية وتمحور القفز إلى السلطة والوصول إلى النظام. تشابه الملكيات والجمهوريات أو البحث عن أوجه شبه أو تشبيه لم يكن أصلاً في وصول أول رئيس ليحكم بعد أبيه، ولكنه يمكن القول بأن نائب الرئيس في مصر بات بمثابة "ولي العهد" في حالتي السادات ومبارك ليحكم بعد وفاة الرئيس ويصبح الرئيس. فالجمهوريات كانت قد وصلت إلى التغيير بوجوه المغايرة والاختلاف أكثر مقارنة بالملكيات والأنظمة الأسرية، ولكنها بين عدم سعي البعض وعدم قدرة البعض الآخر للوصول إلى بدائل وآليات ودستورية ومؤسسية التغيير في إطار معيارية واقعية أو تطور وتطوير في أو إلى الديمقراطية، والأنظمة تختلف في عقليتها وتفكيرها وواقعيتها تجاه مثل هذه الخيارات؛ كما يختلف واقع كل بلد ونظام في ظروفه وأوضاعه وواقعه ووعيه للتعامل مع مثل هذه المسؤولية. إذا الثورات السلمية طالت خلال عام خمس دول أو بلدان عربية من أفريقيا وآسيا، فهل بقية الأنظمة كجمهوريات وملكيات هي أفضل في الديمقراطية والحريات، أو أقل في القمع والكبت؟!!.. ولماذا يعاد صياغة أو تصييغ تركيا لتقدم كقدوة!!. لست بصدد صراعات أو مواقف من آخرين ولكنني بصدد اعادة صياغة قضية أو قضايا للوعي بأسس ومعايير واقعية. الأنظمة العربية بدأت تنجر إلى أدوار في سيناريو المحطة ليس فقط من خلال الواضح والممارس علنا كجامعة عربية، وإنما في أدوار خافية ويحرص على تخفيها وإخفائها، هي الأسوأ في البينيات العربية وعلى آمال وأماني مكافآت لن تصلها ولن تصل إليها، وثواب لن تناله ولن يأتيها. اصطاف العرب كأنظمة ومعارضات وتيارات قومية وأسلمة أضيف اليه في هذه المحطة ما تسمى "ثورات سلمية" لينقسموا بين اصطفاف الملعوب بهم والملعوب عليهم، أو المضحوك عليهم والمغضوب عليهم، ومع الأسف فمن انساقوا واعتادوا أدوار "الكومبارس" الثانوية يكونون أكثر تشدداً من أوجه وموجهي أية لعبة، ولا أمل في تراجعهم من خلال الوعي أو حتى مراجعة الوعي!!.