من الجناح الفندقي الفاخر، الذي كان يقطنه خالد بحاح، بفندق "ريتز كارلتون" في الرياض، حين كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، يطل كل يومين عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، وهو يدير لقاءاته بالدبلوماسيين ويناقش معهم التطورات في المحافظات الجنوبية وضرورة تنفيذ اتفاق الرياض و"الإدارة الذاتيه" التي نقضت عرى ذلك الاتفاق وغيرت المعادلة على الأرض لصالحه، وهم يبلغونه بضرورة التراجع عن إعلان الإدارة الذاتية في عدن، وعودة الحكومة الشرعية لمواجهة الجائحة التي شلت العالم "كورونا" والعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض، فيحدثهم "الزبيدي" مشترطاً ضرورة مراعاة المستجدات على الأرض وكم هي "حصتي" في المستقبل.. في المفاوضات التي يجريها ممثلو مليشيا الحوثي مع مسؤوليين غربيين حول الحل السياسي في اليمن، يطروحون نفس الطرح بأنه لا بد من مراعاة المستجدات على الأرض بحكم انقلابهم وسيطرتهم على أجزاء من اليمن ومؤسسات الدولة وسلاحها منذ 2014م، ويتحدثون عن حصتهم في المستقبل أيضاً. مع فارق بسيط فقط أن ممثلي الحوثي يديرون مفاوضاتهم من فندق فاخر في عُمان التي قالت أنها تقف على مسافة واحدة من أطراف الصراع في اليمن، والزبيدي ومن معه من فندق في الرياض عاصمة دولة التحالف العربي الذي استبشر به اليمنيون خيراً ولا زالوا يأملون فيه خيراً نظراً لواحدية المصير المشترك.. صبرت السعودية على بحاح كثيراً، حتى جاءها النبأ اليقين من جنيف بعد تسجيل وتقرير وردها من أحد ممثلي الشرعية في الوفد التفاوضي وآخرين، يكشف كيف يدير بحاح الأزمة مع الحوثيين، خاصة الملف الاقتصادي والبنك المركزي وخطة "خديعة" ما يسمى "الحياد الاقتصادي" الذي كان بحاح أحد عربيها ومكنت الحوثيين من موارد اليمن واحتياطاته من النقد الأجنبي الذي قضت عليه المليشيا ونفضته بسرعة فائقة وذهبت به إلى صعدة، وكان لبحاح منه نصيب، يعرفه هو جيداً.. حتى الوقت الحاضر لازالت السعودية تبدي مرونة زائدة في التعامل مع انقلاب "الإدارة الذاتية" التي أعلن عنها المجلس الانتقالي في ال 25 من إبريل الماضي، وحتى اللحظة لا يعرف الجميع متى ستحسم السعودية الأمر تجاه ما يسمى "الإدارة الذاتية" التي تستنزف الموارد اليومية التي نقل حسابها الانتقالي من البنك المركزي إلى البنك الأهلي، في وقت يشهد الاقتصاد والريال اليمني انهيار تدريجي مخيف، رغم أنها أي المملكة العربية السعودية تدرك أنها من سستتحمل تبعات هذا الأمر المنفلت، وكان مؤتمر المانحين خير دليل على ذلك.. كانت السعودية قد شكلت في فترة سابقة لجنة إشرافية تعمل إلى جانب الحكومة الشرعية في تفعيل المنشآت الحيوية كالموانئ والمطارات والقطاع النفطي. إلاّ أنه بعد أن وصل أول فريق خبراء سعوديين إلى عدن وعملوا لفترة بسيطة سرعان ما توقف عمل اللجنة وتعثرت خطة إعادة تشغيل هذه المنشآت.. اليوم تدرك السعودية قبل غيرها أن إدارة هذه المنشآت وتشغيلها على الوجه المطلوب والطبيعي، هي ما ستخفف الحمل عليها قليل وترفع عنها جزء من المسؤولية بصفتها من تقود التحالف الذي جاء لاستعادة الشرعية في اليمن ككل، وليس إخراجها من عدن وأبين.. وحضرموت تنتظر ال 20 من يونيو الجاري. فهل ستقرر السعودية الآن وليس غداً التدخل لإنهاء هذه المعاناة وتحول دون وقوع الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، إلى الهاوية وإنهاء "الإدارة الذاتية" والعودة إلى مسار اتفاق الرياض وتعزيز سلطة الدولة لا "المليشيا"؟ في حال قررت ذلك سريعاً وأعادت الأمور إلى طبيعتها قبل انقلاب اغسطس 2019م. فيمكن القول أن ثمة بصيص أمل في توحيد صفوف الشرعية لإنهاء الانقلاب الكبير في اليمن "انقلاب الحوثي"، الذي جاء على كل شيء في البلاد ودمره، ما لم فالأمور قد تسير نحو منحى آخر، حيث يذهب البعض إلى الحديث عن تقسيم للخارطة الجيوسياسية في اليمن إلى مناطق آمنة وغير آمنة وما على الشعب اليمني المغلوب على أمره في ظل شرعيته "الرخوة"، إلاّ التعايش مع الانقلابات شمالاَ وجنوباً، والوضع غير السوي، لحين حدوث متغير جدري في المنطقة والعالم ككل ينعكس على أداء كل الأطراف المتدخلة في اليمن لتحسم الأمور بشكل يعيد الحياة والوضع إلى ما هو طبيعي ويجعل لليمنيين الحق بأن يعيشوا في ظل حياة كريمة دون "خمس الحوثي أو ثلث معطل في الجنوب" وبسلام.. سلام │المصدر - الخبر
