قالت لجنة تحقيق فى البرلمان العراقى، إن ما جرى فى ساحة اعتصام الحويجة الشهر الماضى يعد جريمة بكل المقايس، بسبب الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين. ودعت اللجنة البرلمانية فى تقرير أوردته قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق منفصل مع القيادات الأمنية ومن بينهم وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمى. وجاء فى التقرير البرلمانى أن اقتحام القوات العراقية ساحة الاعتصام بالحويجة فى كركوك (240 كلم شمال بغداد) فجر الثالث والعشرين من الشهر الماضى يعد جريمة بكل المقاييس بسبب الاستخدام المفرط للقوة وإطلاق الرصاص ضد المتظاهرين العزل، مؤكدا أن الاعتصام كان مرخصا وسلميا ومتوافقا مع الدستور وأن جميع الشهادات أكدت على عدم وجود قطعة سلاح واحدة فيه. وشدد تقرير اللجنة على أن يدين البرلمان العراقى "جريمة الحويجة"، وأن على ذوى الضحايا تقديم دعاوى للقضاء، كما دعا إلى إجراء تحقيق منفصل مع القيادات الأمنية فى البلد، ومن بينهم وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمى وقيادات عملية دجلة وآخرون. وأوصى التقرير بسحب جميع القطع العسكرية والشرطة الاتحادية من منطقة الحويجة، وترك إدارة الأمن فى الحويجة للشرطة المحلية. وكانت القوات الحكومية – حسب القناة – قد اقتحمت ساحة الحويجة لتفريق المعتصمين فى 23 إبريل الماضي، وفتحت النار عليهم فقتلت نحو 50 شخصا وجرحت قرابة 150 آخرين.