ذكرت دراسة لمؤسسة تومسون رويترز صدرت أخيرا أن قطاع التمويل الإسلامي في تركيا يمر بمرحلة إعادة صياغة وسط تركيز البنوك على توسيع نطاق منتجاتها واستعداد منافسين جدد لدخول السوق. ويعد تشجيع التمويل الإسلامي في تركيا، التي تحتل المركز السابع عشر بين أكبر اقتصادات العالم وأغلب سكانها وعددهم 76 مليون نسمة مسلمون، جزءا من خطط الحكومة لدعم الأواصر التجارية مع دول الخليج وتنويع قاعدة المستثمرين. ونمت أصول المصارف الإسلامية في تركيا، والتي تسمى محليا "بنوك المشاركة" بسبب الحساسيات السياسية في الدولة ذات الدستور العلماني، إلى ستة أمثالها في العقد الماضي وزادت شبكة فروعها مجتمعة بأكثر من ثلاثة أمثال. وبلغت أصول المصارف الإسلامية في تركيا 36 مليار دولار العام الماضي ما يشكل خمسة في المئة من أصول الجهاز المصرفي وبزيادة 25 في المئة عنها قبل عام بينما بلغت النسبة بين البنوك التقليدية 13 في المئة. وتوقعت دراسة تومسون رويترز أن تصل أصول المصارف الإسلامية إلى ما بين 80 و120 مليار دولار بحلول عام 2017. وإذا بلغت الأصول 80 مليار دولار ستصبح حصة البنوك من السوق تسعة في المئة ما يقترب بها من الخطة الحكومية للوصول بها إلى 15 في المئة عام 2023.