أعلن الرئيس علي عبدالله صالح أنه سيتم حل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، التي أثارت جدلاً واسعاً بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة. وقال صالح خلال استقباله للسيد ليس كامبل نائب مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي أمس الأربعاء "سيعاد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء طبقاً للاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائها وبما يضمن مشاركة كافة القوى السياسية".
وأكد حرصه على استمرار الحوار وإنجاحه والخروج منه بالنتائج المرجوة التي تحقق المصلحة الوطنية العليا وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد والحرص على مشاركة كافة الأطراف.
وأثارت الإعلانات الرسمية المتعاقبة عن بدء عمل لجنة الانتخابات وتشكيلها لجان لإعادة تصحيح جداول الناخبين، توتراً في العلاقة بين أحزاب المشترك والمؤتمر الحاكم والتي بدأت بالتحسن بعد توقيع اتفاق لتشكيل لجنة الإعداد للحوار الوطني الشامل يوم السابع عشر من يوليو الماضي.
وفي وقت سابق، وصفت أحزب المشترك لجنة الانتخابات الحالية ب"الجثمان الذي شبع موتاً" وقالت إن استدعائها في هذا الوقت "محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة".
لكن المؤتمر ظل يؤكد مضيه في التعامل مع قرارات اللجنة قائلاً على لسان مصدر فيه الشهر الفائت: إن "لجنة الانتخابات هي هيئة دستورية رشحتها مؤسسة دستورية ممثلة في مجلس النواب وصدر بتعيينهم قرار جمهوري من رئيس الجمهورية، ولا تحتاج إلى اعتراف المشترك ولا يضيرها نكرانه".
ولم يفصح المشترك حتى الآن عن موقفه إزاء إعلان الرئيس صالح إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن الأول طالما أكد تمسكه بضرورة إصلاح النظام الانتخابي برمته وليس إعادة تشكيل اللجنة وحسب.
وكان الحزب الحاكم والمشترك قد وقعا في 17 يوليو الفائت، على محضر تنفيذي لاتفاق 23 فبراير 2009 الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين.
ويضم المحضر 10 بنود تقرر الإجراءات والآليات المطلوبة لتنفيذ اتفاق فبراير الذي ينص على تأجيل الانتخابات النيابية (من 27 أبريل 2009 إلى 27 أبريل 2011)، وذلك من أجل "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية".