اتهم تقرير مطول لنشرة لندنية متخصصة بشؤون الشرق الأوسط الدول الغربية والمجموعة الرباعية بالمشاركة في "انتهاكات" السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، عبر تقديمها الدعم المالي والاستشارة الأمنية لأجهزة تورطت في التعذيب وممارسات أخرى، وطلب تحقيقا بريطانيا وأوروبيا في الموضوع وربْط أي مساعدة مالية باحترام حقوق الإنسان. وتحدث تقرير "ميدل إيست مونيتور" الذي جاء في 16 صفحة عن مئات ملايين اليوروات التي أنفقتها بريطانيا وأوروبا على السلطة، جزء كبير منها لإعادة بناء أجهزة أمنية يشيد بها المسؤولون الغربيون كأهم ما تحقق على طريق الدولة الفلسطينية منذ توقيع أوسلو، بهدف أساسي هو تقوية حركة التحرير الفلسطينية (فتح) ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى، بإشراف فريق تنسيق أميركي يقوده الجنرال كيث دايتون.
ضالعون بالصراع وكان يفترض -كما يقول التقرير- أن تقود عمل الفريق المصالح الفلسطينية، لكن مراقبين غربيين سجلوا كيف بات ضالعا في صراع الحركتين، كالصحفي ديفد روز الذي تطرق إلى دور دايتون وشركائه الأوروبيين في مواجهة 2006 التي "سرّعت" سيطرة حماس على غزة.
وكانت هذه السيطرة إيذانا بتغير رئيسي في سلوك وأولويات الأجهزة الأمنية في الضفة، وقررت معها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي زيادة الدعم العسكري والمالي واللوجستي للسلطة، وأثرت إسرائيل أيضا بقوتها لتعزيز فتح. وتحدث التقرير عن 1012 معتقلا سياسيا في سجون الضفة أغلبهم بلا تهمة أو محاكمة حسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي وثقت شهادات معتقلين سابقين عن طرق الاستنطاق والتعذيب وأهمها وضعية وقوف مؤلمة اسمها الشبح والتعليق من السقف والتعذيب النفسي كالتهديد باغتصاب أخت أو زوجة.
وانتهت -حسب التقرير- حالات تعذيب بوفيات أبرزها وفاة الشيخ مجد البرغوثي العام الماضي، وهي وفاة قالت السلطة إنها بسبب نوبة قلبية وأكد معتقلون أنها ناتجة عن التعذيب، وأيدتهم لجنة تحقيق من المجلس الوطني التشريعي.
صمت غريب ورغم أن السلطة الفلسطينية نفت التهم، تؤكد مصادر فلسطينية العكس تماما حسب التقرير الذي يحمل جزءا من المسؤولية ل"اللاعبين الدوليين" الذين "لا يمكنهم الادعاء بأنهم لم يسمعوا بالخروق، هذا إن لم يكونوا مسؤولين عنها بعض الشيء"، وسجل أن "الديمقراطيات الغربية وبريطانيا خاصة التزمت صمتا غريبا تجاه الخروق".
وقال التقرير إن توني بلير، كرئيس للجنة الرباعية، كانت مهمته –إضافة إلى حشد الدعم الاقتصادي- إصلاح الأجهزة الأمنية، وقد اقترح في 2007 لجنة لمراقبة تنفيذ إسرائيل والسلطة التزاماتهما الأمنية في الضفة، في خطة أوصت أيضا بزيادة سلطات المدعي العام لمحاكمة أعضاء المقاومة وبإنشاء إدارة تشرف على السجون بإشراف أوروبي لضمان عدم إطلاق سراح من يحاكمون من المقاومة.
وحسب التقرير يجعل هذا الدور الإشرافي المشاركين فيه ضالعين في الخروق، واستغرب كيف تضم لجنةٌ اقترحها بلير، وتقول إن سبب وجودها إصلاح السلطة، وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك.
كم علموا؟ وحسب التقرير قررت الولاياتالمتحدة بعد وفاة ياسر عرفات في 2004 التدخل بشكل أكثر مباشرة في تسيير الأجهزة الأمنية وعُيّن الجنرال وليام وارد، ولم تطل مهمته لاستيائه من قلة انضباط عناصر فتح وخلفه الجنرال دايتون في مهمة تدريب القوات الأمنية وتمويل تجهيزات الحرس الرئاسي، وقد شرح كيف يحظى كأميركي بثقة واحترام الإسرائيليين قائلا "لن نقدم أي شيء للفلسطينيين إلا إذا نسق الأمر بشكل كامل مع دولة إسرائيل ووافقت عليه".
وقال التقرير إن من بين أعضاء فريق دايتون أميركيين وكنديين وبريطانيين، وهؤلاء الكنديون والبريطانيون على حد تعبير الجنرال عيونه وآذانه، يرافقونه في لقاءاته مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والفلسطينيين والسؤال "كم علموا عن تعذيب المعتقلين، وإذا حدث ذلك ماذا فعلوا لإيقافه؟".
وقال التقرير إن دايتون كان سيفقد منصبه بعد أن طلب الإسرائيليون استقالته بعد "الهزيمة غير المتوقعة في غزة" في 2006، ولم يمنح فرصة ثانية إلا بتفاهم يتبنى بموجبه سياسة قاسية ضد "قوى المعارضة". شركات أمنية وتحدث التقرير عن شركات أمنية تقدم خدماتها في الضفة كما في العراق، وعن التقاء مصالح يربطها بدايتون الذي عمل في الفريق الأميركي للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة.
وقدم التقريرُ "ليبرا للاستشارات", ومقرها بريطانيا، كإحدى أبرز الشركات، وقد عملت في العراق لصالح الحكومة البريطانية ووزارة الداخلية العراقية، وهي تؤكد توفير الدعم لأجهزة السلطة الأمنية بالتنسيق مع دايتون، وتقديم دروس لكبار المسؤولين الأمنيين والسؤال "من صمم وأقر أساليب التعذيب في الضفة الغربية؟".
وتحدث التقرير عن تشابه صارخ بين أساليب التعذيب في سجون السلطة وتلك التي حدثت في العراق بعد الغزو، خاصة منها ما حدث في 2005 في سجن تابع لوزارة الداخلية.
وعرض التقرير أوجها أخرى من الانتهاكات كالحجز على مئات الجمعيات الخيرية، واستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
المال والمصالحة واعتبر التقرير استمرار الخروق مرتبطا باستمرار تدفق المعونة الخارجية على محمود عباس، ولن تتوقف الانتهاكات ما دامت السلطة تعتمد على الدعم الخارجي للسيطرة على الضفة، قائلا إن عباس يتحجج بالتزامات خارطة الطريق التي تطلب إنهاء الهجمات على إسرائيل، ما يعني –حسب التقرير- أن إسرائيل ستنعم بالأمان، بينما يتقاتل الفلسطينيون، وما يستتبع ذلك من أن أي مصالحة ستعني نهاية تدفق الأموال على السلطة.
وختمت النشرة بالقول إن من حق الفلسطينيين أن يتوقعوا من إدارة باراك أوباما أن تجعل من احترام حقوق الإنسان شرطا لتقديم الدعم المالي للسلطة، وطلب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن ينأيا بنفسيهما صراحة عن الانتهاكات التي تستلزم حسبه نقاشا حقيقيا في البرلمان البريطاني والأوروبي.
