افتتحت صباح اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر المانحين لليمن الذي يستمر يومين متتاليين في قصر المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض. وتأمل الحكومة اليمنية التي يمثلها في الاجتماع رئيسها محمد سالم باسندوة إلى الحصول على أكبر دعم من الدول المانحة للبلاد التي تعيش مرحلة انتقالية سيجري خلالها مؤتمر حوار وطني وصياغة دستور جديد قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 2014. وافتتح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أعمال اجتماع المانحين الذي يشارك فيه أيضاً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني ونائبة رئيس البنك الدولي أنجر أندرسون ووزير التنمية الدولية البريطاني الن دانكن ومبعوث الأممالمتحدة لليمن جمال بن عمر إضافة إلى ممثلين عن نحو ثلاثين دولة ومنظمة مانحة. وأعرب وزير المالية السعودي – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)- عن تقدير حكومة بلاده للدول والمنظمات الأهلية التي لبّت الدعوة والمشاركة في اجتماع المانحين الذي تستضيفه المملكة، مشيراً إلى أن مشاركة رئيس الوزراء اليمني في هذا الاجتماع يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة اليمنية لنجاح أعمال الاجتماع وتحقيق أهدافه. وأشار إلى حجم التحديات التي تواجه اليمن في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي والأمني، مبيناً أن التَغَلُّب على هذه التحديات يتطلّب تضافر الجهود الدولية والإقليمية في مساعدة اليمن على إيجاد الحلول الناجعة والمناسبة للتغلب على هذه التحديات واستكمال الدعم الخاص بالأزمة الإنسانية ومعالجة مشاكل القوى العاملة والبطالة وتشجيع فرص الاستثمارات الأجنبية. وقال وزير المالية السعودي إن حكومة بلاده مؤمنة بضرورة دعم الشعب اليمني لمواجهة تحدياته، وأنها سعت لدعم طموحات وتطلعات شعبه وتوفير احتياجاته الإنسانية الملحة وحفظ كرامة المواطن اليمني، مشيراً إلى أن السعودية «سعت جاهدةً إلى تقديم يد المعونة لليمن بمساعدات مالية تجاوزت خلال الخمس سنوات الماضية ما قيمته 3 مليارات دولار أمريكي». وأشار إلى وعود كان قد أطلقها وزير الخارجية السعودي خلال اجتماع أصدقاء اليمن الذي عقد في شهر مايو الماضي بالرياض بتقديم مساعدات قيمتها 3.25 مليار دولار امريكي «منها مليار دولار كوديعة في البنك المركزي (اليمني)، بالإضافة لاتفاقيتين لمشروعين ومنحة قدرها 1.75 مليار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري، علاوة على 500 مليون دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية». وأكد وزير المالية السعودي أن بلاده تتطلّع إلى جهود الدول والمنظمات المشاركة في هذا الاجتماع من أجل دعم مسيرة الأمن والتنمية في اليمن، كما تأمل في مساهمتهم ضمن هذه الجهود لأن ذلك سيساعد على تحقيق السلام العالمي وتحقيق التنمية التي يتطلّع إليها المواطن اليمني، معرباً عن تطلعه في أن يعلن أصدقاء اليمن في اجتماعهم بمدينة نيويورك نهاية الشهر الجاري، عن إسهامات تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه اليمن.
وقال «نُقَدّر لليمن جهوده في اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الأمن والاستقرار وإزالة عوامل التوتر في إطار العملية السياسية لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، فاليمن يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة، وضعفاً في البنية التحتية وتزايد عدد السكان ونقصاً حاداً في المياه وانخفاض إيرادات البلاد، إضافةً إلى الأحداث السياسية التي ألحقت أضراراً ضخمة بالاقتصاد اليمني وبالبنية التحتية له، مما أدى إلى زيادة الضغوط على المواطن اليمني الذي يعاني أصلاً من تردي أوضاعه الاقتصادية والمعيشية». وتناول وزير المالية لاسعودي في كلمته الجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية لتحقيق تقدم حقيقي على جميع الأصعدة، موضحاً أن اجتماع اليوم لمساعدة ودعم الحكومة اليمنية يأتي للتغلب على هذه التحديات، من خلال دعم الأصدقاء والمانحين الدوليين لمشاريع التنمية التي تشملها الخطة الانتقالية الموضوعة بناءً على أولويات مُتّفق عليها، وتقديم الدعم لتطوير القدرات وجهود التنسيق الحكومي، واستعادة الأوضاع لتحقيق النمو الشامل والمستدام في المدى المتوسط عن طريق الاستثمارات العامة وإصلاح السياسات الكلية والقطاعية. إلى ذلك، قال محمد سالم باسندوة إن لدى الحكومة اليمنية تصميماً على محاربة الفساد المستشري في أجهزة الدولة، لكنه أقر بأن المعركة ضد الفساد «ليست هينة». وتابع باسندوة القول «لكن ما يدعوني لتأكيد التفاؤل هو أن الفساد لم يعد يحظى بسند سياسي» في إشارة إلى الإطاحة بنظام علي عبدالله صالح بعد ثورة شعبية العام الماضي.
ووقعت اليمن والسعودية اتفاقاً يقضي بأن تقول الأخيرة بإيداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة اليمنية المحلية.
وقال مسؤولون سعوديون إن تحويل المبلغ سيستغرق نحو أسبوعاً. وبدأت الجلسة الثانية في لمؤتمر المانحين حيث يتحدث فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي عن الاقتصاد اليمني والعجز الحاصل في الميزانية والذي يقدر بنحو 14 مليار دولار، والذي قال إن الحكومة اليمنية استطاعت تقليصه إلى 11 مليار دولار.