أرادت مجموعة "ناتكو"، التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، أن تطور الخدمات الصيدلانية في البلاد، والارتقاء بها، فشرعت بفتح مشروعها الجديد سلسلة "عالم الصيدلة"..وفي الحقيقة إنك حين تلج إلى أي فرع من فروع هذه السلسلة تجد شيئاً غير اعتيادي مقارنة بغيرها من الصيدليات.. مساحات كبيرة ورفوف ممتازة الصنع وضعت عليها الأدوية التابعة لشركات عالمية بعناية فائقة، نظافة وموظفين يرتدون بزة الصيدلاني البيضاء، وأجهزة حديثة تمنحك فواتير التسعيرة.. لكن مشروعاً بهذا الحجم – يحاكي دول عربية وعالمية متقدمة – وجد معارضة من قبل البعض، يبدو أن على رأسهم كانت وزارة الصحة، التي تبنت رفع قضية على سلسلة "عالم الصيدلة". وقبل أيام حكمت المحكمة الابتدائية لمصلحة هذا المشروع الكبير، إلا أن الوزارة استأنفت الحكم. علاوة على الوزارة، هناك من يرى تقول إن سلسلة "عالم الصيدلة" ستعمل على تدمير استثمارات الصيدليات الصغيرة وبالمجمل القضاء على أصحاب مهنة الصيدلة المساكين.. غير أن الدكتور نبيل عاطف – وهو نائب المدير العام للسلسلة – وفي لقاء أجرته معه الصحيفة، بدد تلك الشائعات، واعتبرها مغالطات كبيرة مفصلاً أهداف المشروع، وما الذي سيقدمه لمصلحة الوطن والمواطن.. وفي اللقاء تفاصيل أخرى مدعمه بالأرقام للخطة الطموحة التي تسعى لتحقيقها في كافة أنحاء الجمهورية..
رفعت وزارة الصحة قضية على "عالم الصيدلة" ما طبيعة القضية وإلى أين وصلت؟ القضية بخصوص إزالة اللوحات وتغيير الأسماء.. والحمد لله ربحنا القضية وحكمت المحكمة لصالحنا بعدم التعرض لعالم الصيدلة من قبل وزارة الصحة. هذه خلاصة القضية. ونحن نعتبر الحكم انتصاراً للعدالة وللتغيير والتطوير نحو الأفضل، وتقدم البلاد بشكل عام..
سمعنا أن الوزارة قامت باستئناف الحكم؟ نعم استأنفت الوزارة الحكم والقضية حالياً رفعت إلى محكمة الاستئناف.
ما الذي تريده الوزارة منكم بالضبط؟ ليست هناك مشكلة من قبلنا..وفي الحقيقة أنا أعتقد أن الأمر شخصي أكثر منه قانوني. هناك من يحاول أن ينتصر لآرائه الشخصية. دوافع شخصية لا أكثر، وتغليب للجانب الشخصي، على المهني والعملي، وأعتقد أنه لأمر مؤسف جداً أن تتعامل جهة رسمية بهذا الشكل مع الاستثمار الجيد في البلاد. وهو أمر عجيب وغير منطقي.
مخاض سلسلة عالم الصيدلة بدا صعباً منذ بدايته.. هل يمكنكم توضيح العقبات والصعوبات التي واجهتكم؟ طبعاً.. وأنا في نظري أن المشاريع الكبيرة والطموحة، دائماً ما تواجه عراقيل. وهذا يدل على نجاح الفكرة والمشروع. وفي الحقيقة أن مثل هذا المشروع لم يكن جديداً، فقد سبقتنا الكثير من بلدان العالم، ونحن الذين تخلفنا عن الركب. ولا يخفى على أحد أن تاريخ بلادنا يسير في هذا الاتجاه.. فسابقاً عندما بدأت شركات النفط بالعمل في اليمن اتهمت من قبل البعض أنها ستعمل على تغيير ثقافة المجتمع وأفكاره، والمعروف انه في بداية الأمر تم رفض هذا التطور مع أنه مهم جداً. ودائما ما تجد من يرفض الخروج عن المألوف وأستطيع أن أقول إن التاريخ اليوم يعيد نفسه بالنسبة لمثل هذا المشروع الكبير.
من أين واجهتم الرفض والممانعة.. هل من قبل وزارة الصحة أم من قبل القطاع الخاص المستثمر في المجال نفسه أم من قبل النقابة أم موظفي مهنة الصيدلة؟ أم من هؤلاء جميعاً؟ لا أكشف لك سراً إن قلت لك إن معظم موظفي وزارة الصحة لا توجد لديهم مشكلة في هذا الجانب، بل على العكس هناك الكثير منهم من دعم الفكرة بقوة.. وهناك شخص واحد فقط بعينه هو من يستهدف عالم الصيدلة، ويحاول أن يدفع بالآخرين معه في هذا الاتجاه.
هل تعتقد أن هناك ضغوطات من قبل بعض القطاع الخاص، على هذا الشخص المعروف والذي لا تريد أن تسميه؟ أعتقد أن هذا الشخص كانت لديه مصالح ما في هذا الموضوع قد لا أعلمها كاملة، غير أن ما أستطيع تأكيده هو أن رفضه واستهدافه لعالم الصيدلة، تقف وراءها دوافع شخصية، والدليل انه يقف أمام شيء كانت دول مجلس التعاون الخليجي سبقتنا فيه، ونحن وقعنا اتفاقيات مع تلك الدول في مجال الصحة وتطوير الخدمات الصحية.. وبينما كان يفترض بنا أن نحذو حذوهم في تلك الأشياء الإيجابية، نجد أن هناك من يعرقل مثل هذه المشاريع، وهو أمر يدعو إلى الريبة والشك.
لماذا عالم الصيدلة؟ ما هي أهداف هذا المشروع؟ هل هي تجارية بحتة كما يعتقد البعض، أم تحسين خدمات صحية وجودة للعلاج، كما تقول أنت، أم ماذا؟ الفكرة ذات شقين. الشق الأول هو إيجاد منافذ آمنة لبيع الدواء. والآخر هو تجويد الخدمة، عبر متخصصين. في الشق الأول وجدنا أنه - وفي المرحلة الحالية - وصلت الأوضاع إلى ما يمكن أن تسميه منعطف خطير جداً، عبر مفهوم أن التمييز يأتي من خلال توفير الأدوية المهربة، على أساس توفير الأدوية المعدومة كعنصر إيجابي.. وهذا كما قلت منعطف خطير جداً. وهذا ما دفعنا للاستثمار في هذا المجال لإيجاد قنوات آمنة للمواطنين بشكل عام. أما الشق الآخر، فنحن نسعى إلى أن يجد أصحاب المهنة المتخصصون أعمالاً مناسبة لهم للممارسة دورهم في خدمة المواطن، وهو ما نسعى من خلاله على تنقية المهنة من الدخلاء. وبالمجمل نسعى إلى التنافس بحيث يسعى الجميع إلى المحاكة وتقديم خدمات صيدلانية راقية.
لكن ليس كل المواطنين فهناك من سيلجأ للأدوية المهربة للحاجة؟ حتى ولو قمنا بتوفير الدواء الآمن للفئة التي تهتم بصحتها فأعتقد أن هذا يكفي..أما من يطلب الدواء المهرب أو المزور، كما يشيع البعض أن هناك من المواطنين من يبحث عن تلك الأدوية، فهذا أمر عائد إليهم. أما مشروعنا فنحن نهدف من خلاله إلى إيصال الأدوية الآمنة للشخص الذي يهتم بصحته وصحة أفراد أسرته ولا يشتري لهم سماً قاتلاً.. وهم في اعتقادي كثير.
لكن هل المشروع –من أجل تحقيق أهدافه- على دراسات مسبقة لإمكانيات غالبية الشعب اليمني؟ نعم. بالنسبة للإمكانيات، فالسعر موحد وثابت ومحدد من قبل وزارة الصحة. وهناك من يشيع أن أسعارنا مرتفعة، كون خدماتنا راقية وصيدلياتنا كبيرة، ولدينا موظفين كثير، إلا أن هذا يأتي ضمن الاستهداف. وللتوضيح أؤكد أن أسعارنا محددة مثل بقية الصيدليات من قبل وزارة الصحة، بل إن ما يميزنا عن البعض أن أدويتنا تتبع أرقى الشركات العالمية.
وماذا بشأن رخص أسعار الأدوية المزورة أو المقلدة والمهربة.. ألا تعتقد أن إمكانيات غالبية المواطنين تجعلهم يفضلون تلك الأدوية عن الأصلية؟ أنا لن أقبل أن يضحك علي أحد ويأتيني بعلاج مزور ويقول لي أنه يماثل الأصلي، أو يبيعه لي على أنه المنتج الأصلي. نحن لا نقبل مثل هذا الأمر عند شراء الصابون مثلاً أو قميص أو غيره.. فكيف سأقبلها في علاج وهو الأهم من ذلك كله؟ أضف إلى ذلك أنه في المنتجات غير الدوائية هناك ماركات مختلفة ومتفاوتة السعر والجودة، يمكنني الاختيار. وهكذا بالنسبة للدواء. على الصيدلي هنا أن يقول لك هذا الدواء لشركة معينة وهي الشركة الأصلية وهناك دواء لشركة أخرى مصنعة، أما أن يأتينك بدواء لشركة أخرى ويكذب عليك أنه نفس المنتج للشركة الأصلية فهذا يجب أن لا نقبل به فهو غش وخداع وجرم، وقتل للنفس التي حرم الله.
لهذا بدأتم أولاً بتبني حملة إعلانية على لوحات الشوارع لرفض الأدوية المزورة والمهربة؟ أقول لك أن الأمر وصل أن تطال الأدوية المزورة رئيس وزراء سابق شخصياً، مما أدى إلى مضاعفة مرضه.. رئيس وزراء يقع شخصياً في الفخ، هذا يدل أن الأمر يمكن أن يصل إلى كل بيت.. أما الآن فيمكنني أن أذهب إلى أي فرع من "عالم الصيدلة" وأجد دواء آمناً ومخزناً بطريقة سليمة يصرف من قبل صيدلي متخصص بسعر ثابت ملتزم بتسعيرة رسمية من وزارة الصحة، ولا يكون المواطن عرضة للخداع والتزوير والغش أو أي شيء من هذا القبيل. هذا لا يعني أننا نلغي الآخرين بالطبع، فعلينا القول إن هناك غيرنا من الصيدليات الكبيرة التي تلتزم بهذه المعايير، لكننا نتحدث عن مشروع رؤيته وأهدافه واضحة يخدم المجتمع بشكل سليم.
تحدثت عن الصيدلي المتخصص.. وفي هذا الإطار هناك مشكلة أساسية تتعلق ب"عالم الصيدلة".. هناك من يعتقد أنكم أتيتم لسحب البساط من تحت أيدي الصيادلة المتخرجين الذين يسعون لفتح صيدليات خاصة بهم..فما قولكم في هذا؟ نحن نعتبر أن هذه مغالطة كبيرة جداً. والدليل على ذلك، أنك عندما تذهب إلى معظم الصيدليات الحالية ستجد أن 80 % منها لا يمتلكها صيادلة. بالعكس. معركتي في صفه وليست ضده. فأنا قمت بتوفير كادر صيدلاني متخصص، بينما ال 80% الذين نتحدث عنهم تجد أن معظمهم لا يوفرون الصيدلاني، بل أشخاصاً متدربين غالباً ما يعولون على خبراتهم فقط وليس تخصصهم. وفي المقابل نستطيع القول أن ال 20% المتبقية من الصيدليات معظم أصحابها موظفون في أماكن أخرى ويأتي بأحد أقاربه أو معارفه للبيع، وهذا أمر خطير..
بالنسبة لكم تقول إن جميع الموظفين متخصصون يمتلكون الشهادات و..؟ طبعاً، هذا أمر من البديهيات والمسلمات، وحتى المخازن تديرها كوادر متخصصة ولديهم صيادلة ومساعدو صيادلة..
كم عدد الموظفين الذين لديكم؟ حتى الآن لدينا 50 ما بين صيدلي ومساعد صيدلي..
في كم فرع من "عالم الصيادلة"؟ حالياً في عشرة فروع في أمانة العاصمة
وهل لديكم مخطط لتطوير الفكرة إلى بقية المحافظات؟ شيء طبيعي. فهذه الفكرة طموحة، هدفنا منها فتح 30 فرعاً كمرحلة أولى في كافة محافظات الجمهورية. وأنا هنا أريد أن أوضح أمراً مهماً.. فهناك من استبقنا وقال إن "عالم الصيدلة" يريد فتح 500 فرع، وهذا ضرب من الخيال. وأقول إن هدفنا هو توفير الخدمة في كافة محافظات الجمهورية بشكل سليم يرفع من مستوى الخدمات الصيدلانية في البلاد. وأنا على ثقة أن الآخرين سيحاكون هذه التجربة، ونتمنى أن يكون لعالم الصيدلة دور بالضغط عليهم للقيام بعمل جيد وتقديم خدمات صيدلانية متطورة وتلتزم المعايير الدولية، وأن يكون الرهان على توفير كادر متخصص إلى جانب الدواء الأصلي.
بالنسبة للترخيص في فتح سلسلة عالم الصيدلة، هل وزارة الصحة معنية بهذا الأمر؟ الترخيص ليس من مسئولية وزارة الصحة، بل هو ضمن مسئولية مكاتب الصحة في المجالس المحلية بالمديريات، فهو من اختصاصها. ووجدنا أنها داعمة بشكل كبير لمثل هذا المشروع لأنها تدرك أنها تأتي في إطار التطور وتحسين سمعة اليمن، وأنها ستقدم خدمات راقية ليس للمواطن اليمني فحسب وإنما للمقيمين في البلاد والزوار والسياح وغيرهم..
هذا يعني أنكم لم تحصلوا على ترخيص واحد للسلسلة كاملة وإنما ترخيصاً لكل فرع.. هذا صحيح. وهو أمر طبيعي، فكل صيدلية لديها ترخيص خاص بها من المجلس المحلي الواقعة في إطاره.
هل لديكم تنسيق مع نقابة الأطباء والصيدلة في مجال توظيف الكادر الصيدلاني؟ لدينا تنسيق مع النقابة الشرعية المنتخبة من قبل الصيادلة، وأعتقد أنهم يدعمون هذا المشروع. وأنا أقول إنه يجب على كل صيدلي يحب ويحترم مهنته أن يدعم مثل هذه المشاريع النوعية المتطورة كونها تصب في إطار الأهداف العامة لجميع الصيادلة وتحترم شرف المهنة. أما الناس الذين لديهم أغراض أخرى غالباً ما تكون شخصية لإرضاء شخص ما أو جهة معينة فهذا أمر لا يعنينا.
بالنسبة للإعلانات التي غطيتم بها الشوارع فيما يتعلق بالتحذير من الأدوية المزورة والمهربة.. سمعنا أن هناك مشكلة بهذا الخصوص مع الوزارة ونقابة الأطباء والصيادلة، كونها تعتقد أنها معنية بالأمر، ما طبيعة الخلاف؟ أنا لدي ثقة أن الكثير يشاطرونني الرأي أن التوعية في هذا الجانب الخطير لا يجب أن تكون حكراً على وزارة الصحة أو فئة أو أي أحد بعينة، فهي مسألة جماعية هامة بأن نكون جميعاً حريصون على أدائها. وهو أمر تفرضه المسئولية والواجب علينا جميعاً.. وعليه فمن يعتقد أننا لسنا مخولين في هذا الجانب أن يعلم أننا نقوم بواجبنا التوعوي. الإنسان يجب أن يحرص على أخذ الدواء الصحيح ويتجنب المزور، وفي اعتقادي أنه لا يجب تحميل الأمر أكثر من كوننا نقوم بواجبنا لا أكثر. ونعتقد أن ذلك رسالة إنسانية. وأضيف أن من يقول أن هذا ليس دورنا وإنما دور وزارة الصحة، أعتقد أن مثل هذا الشخص لديه أساساً مشكلة خاصة به لا تتعلق بعملية التوعية من أساسها، وإلا لماذا يعترض أصلاً، فيما كان من الواجب عليه العكس تماماً بأن يبارك هذه الجهود الطيبة ويدعمها ويشكرها..
هل تدخل القضية المرفوعة ضدكم من قبل وزارة الصحة في هذا الإطار؟ القضية كما قلت لك سابقاً هي معركة من عدة جوانب الغرض منها استهداف شخصية معينة، ولم يجدوا مبررات واضحة، فهم تارة يتكلمون عن التدخل في موضوع التهريب والتزوير، ربما في اعتقادي أن هذا له علاقة ما بوجود ارتباطات مع المزورين أو المهربين والسماسرة الذين سيتضررون من هذه الحملة، ويتباكون عليهم. وإلا لماذا يخشون من هذه الحملة ويقفون في وجهها بمبررات واهية لا ترقى للمنطق والعقل والقانون قبل ذلك. بينما هم في مرات أخرى يتحدثون عن اللوحات، وأخرى عن الصيادلة. والصيادلة من أكثر الناس المستفيدين من هذا المشروع أن وجدوا فرص عمل محترمة وبرواتب جيدة وفي أماكن محترمة بإدارة وكوادر كفؤة، يلبس فيها الزي الرسمي ويمارس عمله ويتدرب ويستفيد..
هل هناك ما تريد أضافته؟ أناشد كل الإخوة الحرصون على سلامتهم وسلامة أسرهم والمجتمع بشكل عام يقفوا ضد هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة التهريب والتزوير، فهي مسؤولية جماعية. ونحن نؤمن أننا لن نستطيع الوقوف ضدها وحدنا مالم يتعاون الجميع معنا. وأن يحرصوا كل الحرص أن لا يأخذوا أدويتهم إلا من شخص متخصص، ولا يتيح الفرصة لدخلاء المهنة. ونحن نأمل أن يكون هناك توجه أكثر جدية من قبل المعنيين بوزارة الصحة والإدارة المحلية بمتابعة أي غش تجاري أو تهريب أو تزوير للأدوية لأن هذا يمس بصحة الإنسان، أو أن يتيحوا الفرصة لأي شخص غير متخصص للعمل في هذا المجال.
