سبع سنوات مرت على العقوبات الدولية الظالمة والكيدية بحق السفير أحمد علي عبدالله صالح، نجل الشهيد الرئيس السابق، إلا أنها إلى اليوم لم تسقط رغم سقوط مبررات فرضها. ناشطون أبدوا انزعاجهم وأسفهم من موقف الرئاسة والحكومة اليمنية السلبي إزاءها وعدم العمل على رفعها، وعدم وجود ما يبرر لبقائها. وبحسب مراقبين وقانونيين، فإن رفع العقوبات لن يتم إلا بموجب رسالة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى مجلس الأمن، باعتباره هو من قام بفرضها، مستدلين بالمقولة :"لا يرفع السحر إلا من وضعه"، وبحسب بتصريح البركاني نفسه. ورغم استمراية أحمد علي عبد الله صالح في حفظ علاقات ود واحترام وتقدير مع شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي، حتى بعد إعفائه من منصب قائد الحرس الجمهوري ثم إعفائه من منصب سفير اليمن لدى الإمارات . وتنفيذ القرارات بروح خلاقة، إلا أن ذلك لم يشفع له لدى هادي برفع العقوبات. كما لم يكن ذلك التصريح كافيا بالنسبة لرئيس مجلس النواب اليمني، الشيخ سلطان البركاني، الذي جدد مطالبته للسفير أحمد علي عبد الله صالح الاعتراف بشرعية هادي خلال لقاء جمعه مؤخرا مع الجالية اليمنية وقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في الولاياتالمتحدةالأمريكية، والذين طالبوه بالعمل على رفع العقوبات. وأوضح أحد المشاركين في اللقاء أن البركاني رد عليهم بالقول: "ساسعى معك يا محمد علاو على رفع العقوبات عن أحمد على، بشرط أن يرفع أحمد علي ورقة إلى الأخ الرئيس هادي يقول فيها بأنه يريد أن ترفع العقوبات عنه وعن الزعيم الشهيد ويقول فيها نحن أبناؤك وأنت رئيسنا". مراقبون اعتبروا هذا التصريح دليلا قاطعا بأن هناك حقدا شخصيا يكنه الرئيس هادي للزعيم علي عبد الله صالح وأسرته، كما يريد هادي إذلال أسرة الزعيم بهذا الشرط. تصريح البركاني أظهر أيضا أن عليه ضغوطا شديدة من هادي بعد تحريك ملف رفع العقوبات وعدم الحديث فيه. وكان العديد من السياسيين و الناشطين والحقوقيين أكدوا أن العقوبات لأسباب كيدية وتعسفية ولأهداف غير معلومة أو مبررة من قبل بعض القوى التي ظلت تضع العراقيل في سبيل رفعها، وهو أمر مستغرب ومحير لنا ولأبناء شعبنا اليمني الذين لا يجدون مبرراً مقنعاً لهذا الموقف المتعنت الذي لا يخدم الجهود المبذولة من أجل الأمن والاستقرار والسلام في اليمن. ويفرض مجلس الأمن الدولي منذ أبريل/نيسان 2015، بموجب القرار 2216 عقوبات ظالمة على الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح و نجله السفير أحمد علي عبد الله صالح، بمزاعم التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتتمثل العقوبات في تجميد الأرصدة والحرمان من السفر إلى الخارج.
