كشف قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن تعرضه للمضايقات والملاحقة من قبل جماعته بسبب كشفه فساد المليشيا. وقال القيادي الحوثي المدعو "عدنان يحيى عثمان الوزير" إنه تعرض الملاحقة من قبل جهاز ما يسمى "المخابرات" التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافه على ذمة محاربته لقضايا فساد تمارسه قيادات حوثيه. وأوضح القيادي الوزير أن هناك قضايا فساد كبيرة في "المجلس الاعلى للشؤون الانسانية" التابع للمليشيا، مشيرا إلى أن الغضب الشعبي تصاعد نتيجة إستمرار نهب المساعدات والمنح الانسانية الدولية المقدمة لليمنيين في مناطق الحوثي. وأكد أن من ضمن القيادات الحوثية المتورطة في الفساد المدعو "أبو محفوظ" مدير مكتب مهدي المشاط. ويعد أحمد حامد ذراع زعيم المليشيا الطولى، وأداة لشرعنة التمدد الإيراني في اليمن، إلى جانب السيطرة على مفاصل الدولة. ويجمع المدعو "حامد"، الذي أعدته طهران ودربته لسنين طوال ضمن أذرع أمنية في الدائرة المغلقة للمليشيات، بين يديه كافة مفاتيح صناديق الأموال في المؤسسات الاقتصادية والمالية التي تستغلها المليشيا كواجهة لتمويل حربها، و"شرعنة" التمدد الإيراني في اليمن. وينتمي أحمد محمد يحيى حامد إلى "مران" المعقل الرئيسي لقيادات المليشيا في صعدة، ويكنى ب"أبو محفوظ"، وهو المطلوب ال25 للتحالف العربي ضمن قائمة ال40 قياديا حوثيا، حيث تم رصد نحو 5 ملايين دولار أمريكي كمكافأة لمن يحدد موقعه. وعين زعيم المليشيا الحوثية الإرهابية، المدعو أحمد حامد، مطلع 2018، كمدير لما يسمى مكتب الرئاسة في مجلس الحكم الحوثي بصنعاء، بعد أن كان وزيرا للإعلام، ليتحرك كصاحب سلطة مطلقة لحوثنة كل مؤسسات وإدارات الدولة، وحصر قياداتها على المتطرفين القادمين من صعدة. ويعمل المدعو احمد حامد في إصدار القرارات الحوثية لإنهاء وجود القيادات التابعة لحزب المؤتمر في مناطق سيطرة الحوثيين داخل السلطات المحلية على مستوى المديريات والمحافظات ومكاتب الوزارات وفروع المؤسسات على مستوى المحافظات، وهي تعد هيكلة جذرية لتراتبية حكومة الانقلاب وفق الهيكل الإداري. الرجل القوي وأسس القيادي الحوثي أحمد حامد سلطة موازية لحكومة الإرهاب، ليصبح مصدرا للقرار خارج صلاحيات ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" والذي يترأسه القيادي الحوثي الارهابي مهدي المشاط، وذلك عبر استحداث مؤسسات وإدارات ألحقها مباشرة بمكتبه في ما يسمى رئاسة البلاد. وقالت مصادر بصنعاء إن المدعو أحمد حامد شكل وحدة معلومات أمنية تعد بمثابة خلية تجسس ومخابرات، مهمتها توفير بيانات ومعلومات حول كل القيادات التي تتبع حزب المؤتمر وبعض القيادات الحوثية المنتمية لجناح صنعاء والتي عمل كثير منها في مؤسسات الدولة سابقا قبل الانقلاب الحوثي وإسقاط صنعاء. وأوضحت المصادر أيضاً أن حامد شيد مركز تدريب إداري للقيادات التي سيتم إحلالها بدلا عن القيادات التابعة للمؤتمر وجناح صنعاء، وكل القيادات المرشحة لذلك هي قيادات أمنية وعسكرية حوثية متطرفة ذات تكوين عقائدي تفتقر للخبرات الإدارية لتمارس مهامها في السيطرة الكلية على كل مفاصل الدولة وإداراتها حتى على مستوى المديريات وذلك لتسخيرها لخدمة كاملة لمشروع إيران. وكان المدعو "حامد" أقر سابقا بأنه تم إنشاء ما سماه "المركز الوطني" لبناء القدرات لرفد مؤسسات الدولة بالكوادر المؤهلة وتوفير قاعدة بيانات لأبرز الكوادر الموجودة، زاعما بأنه "نقلة نوعية في العمل الإداري داخل مؤسسات الدولة" في اعتراف صريح بسعيه لحوثنة كل المناصب الإدارية لصالح جناح صعدة المتطرف والذي يعد نسخة مذهبية من تنظيم داعش. صراع بإيعاز طهران ويبرر الحوثيون إجراءاتهم الإقصائية بحق الأجنحة الأخرى والتجريف الممنهج بادعاء زائف لمكافحة الفساد. وتأتي هذه التغيرات الحوثية ضمن صراع عميق غير معلن داخل هيكل المليشيا، على خلفية مساع حثيثة لجناح صعدة العقائدي المدعوم بقوة من نظام ولاية الفقيه لفرض سطوته والهيمنة والتفرد بالثروة والقرار في المناطق غير المحررة. ويقول خبراء يمنيون إن قيادات مليشيا الحوثي تتخوف من تحالف بين جناح حزب المؤتمر في صنعاء، وجناح صنعاء الهاشمي السلالي، قد يفرضه الاستهداف الممنهج للطرفين من قبل جناح صعدة المتطرف، والذين تفردوا بكل امتيازات السلطة والثروة والنفوذ على حساب بقية اجنحة المليشيا والتي مهدت للانقلاب الحوثي وشاركت في هندسة إسقاط صنعاء. واتسع الصراع الحوثي داخل التنظيم الهرمي المغلق في أعقاب التحول المعلن للانقلاب الحوثي إلى حضن الوكيل الإيراني إقليميا بتبادل دبلوماسي شكلي، تزامنا مع حملات ملاحقة واغتيالات غامضة لعديد من قيادات صنعاء شنتها الأذرع الأمنية المتطرفة الأكثر ولاء لطهران وذات الأنشطة الخطرة، من بينهم المدعو "حامد".
