في الوقت الذي لازالت فيه العاصمة صنعاء، ومحافظات الجمهورية تغرق في ظلام دامس، نتيجة الاعتداءات والانقطاعات المتكررة على خطوط الكهرباء، متسببةً بخسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات.. في الوقت نفسه لا زالت أي"الكهرباء" تغرق بفساد كبير ومستمر ومن داخلها، نتيجة مناقصات مخالفة للقانون في انشاء محطات توليد الكهرباء، تتسبب باهدار مئات ملايين الدولارات من خزينة الدولة والمال العام..وهنا يبرز تساؤل عن أين دور الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها هيئة الرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الدولة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وغيرها من الجهات المختصة والمسئولة في الدولة؟! في وضع حد لوقف استمرار المزيد من اهدار المال العام. وآخر فضائح قطاع الكهرباء، واستمرار فساد مناقصات محطاته التوليدية، محاولة ارساء مناقصة لإنشاء محطة توليد كهربائية في محافظة عدن بقدرة (150ميجا)، بعد أن سبق وتم الغاءها من قبل لجنة مشكلة من مختصين وفنيين ومهندسين في المؤسسة العامة للكهرباء، وذلك ما يستدعي التساؤول: عن السر الكامن في اعادة مطالبة المؤسسة العامة للكهرباء لارساء المناقصة بعد الغاؤها, رغم التوصية الصريحة من قبل لجنة التحليل والتقييم باعادة المناقصة لوجود مخالفات عدة في عرض الشركة الصينية المتقدمة للمناقصة، حيث انه ذات الشركة غير مؤهلة لإقامة ذات المشروع، وليس لديها خبره سابقة لمشاريع منجزه، ولم يسبق لها وأن نفذت مشاريع في ذات المجال سواء في اليمن أو في أي منطقة في العالم ، سوى انجازها مشروعين فقط وبقدرة صغيرة عن حجم المحطة التي يُسعى لإرساء المناقصة عليها، وأحد المشاريع التي نفذتها مولد واحد في عُمان بقدرة(8،7 ميجا) بكلفة(4،4 مليون دولار)، وآخر في أوغندا لكنه لم يدخل في الخدمة بعد بقدرة (61 ميجا)وبكلفة 37،4 مليون دولار..وبذلك تكون الشركة قد خالفت أهم بند من شروط تأهيل المناقصة، الذي يؤكد أن يكون مقدم العطاء قد نفذ على الأقل مشروعين بفس الحجم 150 ميجا خلال فترة السنوات السابقة، كما أن تكون المعدات قد عملت واثبتت انها ممتازة لفترة لاتقل عن خمس سنوات.وبالتالي تكون لجنة المناقصات قد ارتكبت مخالفة كبيرة في قبول ذلك عن شروط المناقصة التي انزلتها اللجنة العليا للمناقصات في شروطها على كافة الشركات العالمية. كما أن ذات الشركة الصينية(ZGPT) غير مجددة لرخصة مزاولة المهنة، فضلاً أن كثير من أجهزتها ومعداتها التي قدمتها في عرضها غير معروفة المنشأ، ومجهولة الهوية. السعي الحثيث من لارساء مناقصة محطتي (الحسوة وخور مكسر بعدن بقدرة 150ميجا) لذات الشركة بتكلفة( قرابة 150 مليون دولار)، ومثل هكذا مبلغ مبالغ فيه بشكل كبير جداً، إذا ما تم المقارنة مع مانفذته الشركة الصينية في مولد واحد بعُمان بقدرة(8،7 ميجا) بكلفة(4،4 مليون دولار)، سعر الميجا الواحد = أكثر من 505 الف دولار، وبالتالي من المفترض أن يكون عرض الشركة الصينية لمحطتي الحسوة وخور مكسر 150 ميجا بمبلغ 75,862 مليون دولار، وذلك يعتبر مخالفة جسيمة واهدار للمال العام بفارق يصل الى اكثر من 75مليوون دولار، زيادة بنسبة 200%. كل ماسبق ذكره من مخالفات الشركة الصينية أكده الجهاز الفني في اللجنة العليا للمناقصات، مع تقرير لجنة التحليل المشكلة لذات الغرض من قبل مؤسسة الكهرباء برئاسة مدير عام التوليد . وحسب مذكرة رئيس الجهاز الفني باللجنة العليا للمناقصات الى مدير عام مؤسسة الكهرباء بتاريخ 23فبراير 2014م، (مرفق نسخة منه ) فقد أكد فيها على وجود العديد من الملاحظات الفنية في عرض الشركة الصينية(ZGPT) وذلك بعد دراسة وثائق المناقصة المتعلقة بالشركة، ومن تلك الملاحظات التي طالب رئيس الجهاز الفني بمخاطبة الشركة بتوفيرها، تجديد رخصة مزاولة المهنة وبقدره 8.7 ميجا وليس 2.4 ميجا المقدمة في العرض ، وان عرض الشركة ذكر ان المولد سيكون من عدة شركات، فيما المطلوب ان يكون من شركة ABB والغاء الشركات الاخرى، فضلاً أن كثير من اجهزتها ومعداتها في عرضها غير معروفة المنشأ(المصنع)، والمطلوب منها ان تكون تلك الاجهزة والمعدات المستخدمة في المشروع من مصنعين معروفين عالمياً بجودة منتجاتهم.وذلك ما لم توفره الشركة الصينية في عرضها. كما طالب رئيس الجهاز الفني المهندس اسماعيل الوزير في مذكرته استجابة الشركة الصينية لكافة النقاط التي قال: انها لم تستجيب لها في عرضها الفني، وأشير اليها في التحليل". وقد أورد تقرير لجنة التحليل وتقييم المناقصة (مرفق نسخة منه) العديد من المخالفات في وثائق الشركة المقدمة، والتي أكد على أن العديد من العطاءات غير مستوفية للمواصفات والشروط الرئيسية في مناقصة محطتي خور مكسر والحسوة. وأكدت لجنة التحليل في ختام نتائج التحليل والتقييم الفني وفي توصياتها بإعادة انزال المناقصة في اقرب وقت، ومراجعة وثيقة المناقصة من قبل المختصين وتحديد الاحتياج والمكونات الفعلية لمحطة الحسوة، مع مراجعة الكلفة التقديرية مع تحديد المرجعية التي تم الاعتماد عليها عند تحديد الكلفة. وشددت اللجنة على اعطاء فرص منافسة لعدد أكبر من الشركات، و أن تعمل المولدات بالوقود الثقيل والغاز . سعي دؤوب لارتكاب مخالفات بالجملة: المخالفات التي ترتكب لارساء مناقصة محطتي الحسوة وخور مكسر على الشركة الصينية، لم تقتصر على ما سبق ذكره، فهناك جمله من المخالفات بعضها يعتبر فضيحةً بحق الشركة الصينية غظت اللجنة الطرف عنها، وهي كفيلة بتقديم الساعين لارساء هذه المناقصة الى المحاكمة لما من شأن ذلك اهداراً للمال العام والعبث بملايين الدولارات الشعب وفي ظل الظروف الراهنة بحاجة الدولار الواحد. ولقد تجاهلت عدة لجان تقرير وتوجيه لجنة التحليل المكلفة بقرار رسمي، والذي احتوى العديد من المخالفات لعرض الشركة، كما أكدها تقرير الجهاز الفني باللجنة، وكان المفترض بها البت في تطبيق القانون على المناقصة واعادة طرحها حسب التوصيات. وما يعتبر انه فضيحة تجاهل ما ذكره العرض الفني للشركة الصينية، انه (ببنجلادش) وليس في اليمن، وليس لهذه المناقصة، فضلاً عن أخطاء كبيرة في العرض الفني، وهذه المخالفة بحد ذاتها كفيلة أن ترفض لجنة المناقصات الشركة الصينية من أساسها، لكنها لم تفعل وغضت الطرف عن ذلك. كما تجاهلت ذات اللجان عدم مطابقة المواصفات والانظمة المقدمة من الشركة الصينية، حيث قدمت قواطع بنظام 11KV، وهذا النظام ليس مطلوبا في المناقصة، فيما المطلوب قواطع بنظام 33KV وذلك حسب شروط المناقصة، وذلك يدل ان الشركة لاتمتلك المقدرة الفنية حتى في تقديم المعدات، فكيف يتم الاعتماد عليها في التصنيع والمعدات وتنفيذ المحطات؟!. وفي مخالفة صريحة للمادة رقم (218) من قانون المناقصات والمزايدات ولائحتها التنفيذية، قامت بها المؤسسة العامة للكهرباء من خلال مراسلة الشركة الصينية والدخول معها في التفاوض بطلب تغيير جوهري في الجودة الفنية والمواصفات وتغيير نظام التواصل المشار أليه آنفاً في الفقرة السابقة. ومن بين هذه المخالفات قيام لجنة المناقصات بتغيير التكلفة التقديرية بعد فتح المظاريف مع استبعاد الضرائب والجمارك من الكلفة، وكذا ارتفاع العرض من التكلفة التقديرية بواقع 20% للمجموعة الاولى و11% عن المجموعة الثانية. وحسب مصدر مطلع ومختص في المناقصات" ان ذلك في حالة ثبت ان الجمارك والضرائب غير شاملة في الكلفة التقديرية، مالم فان العرض يزيد عن التكلفة التقديرية بواقع 35% للمجموعة الاولى و25% للمجموعة الثانية، وبهذه الحالة اذا نزلت المناقصة شاملة الضرائب والجمارك تكون الكلفة التقديرية شاملة هذا البند، وبالتالي تلغى المناقصة حسب القانون. ومن بين تلك المخالفات تقديم الشركة في عرضها قدرة (محولات الرفع 10 ميجا) لكل مولد كحد اقصى، فيما وثيقة المناقصات تشترط أن يكون الحد الاقصى للقدرة في محولات الرفع 14 ميجا وات. وفيما يتضح مسبقاً أن المشروع سيؤول بالفشل في حال اقرت المناقصة على الشركة الصينية، انها اشترطت في عرضها عمل الصيانة للوحدات كل 6000 ساعة، وذلك دليل ان المحطة لن تعمل الا بنسبة 70% في العام الواحد وخلال فترة العمل الافتراضي لها. والغريب في الأمر وما يؤكد أن وراء الاكمة ما وراءها، انه على الرغم من كل تلك المخالفات والتجاوزات المذكورة الا ان هناك مساعي حثيثة لإرساء المناقصة على الشركة الصينية، من خلال مخاطبة وزير الكهرباء والطاقة، كما طولب منه مؤخرا الدخول في مفاوضات مع الشركة الصينية كون عرضها الوحيد، فضلاً عن مطالبو الوزير مواضيع مخالفة للقانون وشروط المناقصة، سبق وطلبتها اللجنة الفنية باللجنة العليا نفسها بتاريخ 23 فبراير 2014، كما ذكر ذلك سابقاً، وعلى ضوءه ردت الشركة الصينية بتاريخ 27 فبراير 2014م الى اللجنة العليا، تأكد من ذلك عدم مقدرتها تقديم اي بند من البنود التي طلبها الجهاز الفني. كل ما سبق ذكره من مخالفات وتجاوزات ترتكبها المؤسسة العامة للكهرباء وسعيها الحثيث لإرساء مناقصة محطتي الحسوة وخور مكسر بعدن، نطرحه على بين يدي الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للاضطلاع بدورها، وتحمل مسئوليتها في وضع حد لوقف المزيد من العبث والفساد واهدار المال العام في قطاع الكهرباء، ومحاسبة المخالفين ومرتكبي التجاوزات والمخالفات القانونية، حفاظاً على المال العام، وتقديم الخدمة الممتازة التي ستخدم المواطن في مجال الكهرباء. والغريب في الأمر ان الكهرباء لم تتعظ من تجربتين سابقتين لشركة صينية أخرى وفي ذات المحطة(الحسوة بعدن)، كبدت الدولة خسائر بملايين الدولارات، إثر فشل الشركة بتشغيل (توربين) لمحطة الحسوة بمبلغ 20 مليون دولار، وتم تنفيذه خلال خمس سنوات مع ان العقد الموقع ان يتم تنفيذه خلال سنة واحدة..وفي فضيحة اخرى ولذات الشركة الصينية وذات المحطة الحسوة ارسيت مناقصة لتركيب غلاية وبمبلغ 20 مليون دولار كقرض من البنك الدولي، ولكن للاسف مرت ثلاث سنوات على العقد ولم يتم التنفيذ، حتى انتهى القرض المقدم من البنك الدولي، الامر الذي احرم الكهرباء والوطن مبالغ باهظة مقدمة دعماً ومساعدة من الجهات الدولية المانحة.
