طالبت شركة أكروجاز يمن المحدودة الجهات المعنية والمختصة في الدولة بإلزام شركة النفط بدفع مستحقاتنا كاملة وإنصافنا إنصافا عادلا مع تأكيدها "الاحتفاض بحق مقاضاة شركة لنفط على التشهير وتشويه سمعة الشركة في الداخل والخارج لما لحق بها من اتهامات باطلة وتزييف للحقاق وتضلليل للرأي العام ". وقالت الشركة في بيان لها، حصل "التغيير" على نسخة منه، انها ":بالبيان الصادر عن شركة النفط والناطق باسمها، والذي يتضمن اتهامات باطلة وتزييف للحقائق وتضليل الرأي العام، ويُتهم شركتنا بتهريب السفن المحملة بالديزل والمستوردة عبرنا لصالح شركة النفط وترسو منذ أكثر من عام في ميناء الحديدة دون قيام شركة النفط بتفريغها، ودون تسديد مستحقاتها، وبعد إخلاء كامل مسئوليتنا كشركة أكروجاز يمن عن السفن وتولي شركة النفط المسئولية خاصة وأنها على اتصال مباشر بالشركة الأجنبية فيما يتعلق بالشاحنات وتفريغها والدفع المقدمة الخاصة بتلك الشاحنات". واضافت انه اوالزاما بالرد وتوضيح الحقائق، المرفقة بالوثائق والادلة، فان "نص الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالحديدة رقم 87 الموافق 5/يونيو2016م (المرفق صورة منه) ب"إلزام شركة النفط اليمنية المستأنفة بتقديم ضمان بنكي بما يساوي المبلغ المطالب به من شركة أكروجاز ليمتد ممثلة بالمستأنف ضدهما عمار توفيق عبد الرحيم وصادق المفزر، وعلى شركة أكروجاز يمن تفريغ شحنة الديزل المحملة على السفينة شاوهاو وذلك بعد تقديم الضمان البنكي المشار إليه سلفا". وتابعت القول " وهنا نحب التوضيح أن حكم المحكمة المشار إليه في بيان شركة النفط صادر لصالح شركتنا وضد شركة النفط التي امتنعت عن تقديم الضمان البنكي واستمرت في المماطلة بخلاف ادعاءات واتهامات شركة النفط". (التغيير) ينشر نص البيان والوثائق : بيان للرأي العام تفاجأت شركة أكروجاز يمن المحدودة أمس بالبيان الصادر عن شركة النفط والناطق باسمها، والذي يتضمن اتهامات باطلة وتزييف للحقائق وتضليل الرأي العام، ويُتهم شركتنا بتهريب السفن المحملة بالديزل والمستوردة عبرنا لصالح شركة النفط وترسو منذ أكثر من عام في ميناء الحديدة دون قيام شركة النفط بتفريغها، ودون تسديد مستحقاتها، وبعد إخلاء كامل مسئوليتنا كشركة أكروجاز يمن عن السفن وتولي شركة النفط المسئولية خاصة وأنها على اتصال مباشر بالشركة الأجنبية فيما يتعلق بالشاحنات وتفريغها والدفع المقدمة الخاصة بتلك الشاحنات. مما ألزمنا بالرد وتوضيح الحقائق مرفقة بالوثائق والأدلة التالية: أولا: نص الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية بالحديدة رقم 87 الموافق 5/يونيو2016م (المرفق صورة منه) ب"إلزام شركة النفط اليمنية المستأنفة بتقديم ضمان بنكي بما يساوي المبلغ المطالب به من شركة أكروجاز ليمتد ممثلة بالمستأنف ضدهما عمار توفيق عبد الرحيم وصادق المفزر، وعلى شركة أكروجاز يمن تفريغ شحنة الديزل المحملة على السفينة شاوهاو وذلك بعد تقديم الضمان البنكي المشار إليه سلفا). وهنا نحب التوضيح أن حكم المحكمة المشار إليه في بيان شركة النفط صادر لصالح شركتنا وضد شركة النفط التي امتنعت عن تقديم الضمان البنكي واستمرت في المماطلة بخلاف ادعاءات واتهامات شركة النفط. ثانيا: في تاريخ 3 سبتمبر 2016 أي بعد ثلاثة أشهر من صدور حكم المحكمة التجارية وجه رئيس المحكمة رسالة إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء مطالبا ب"إلزام شركة النفط بتنفيذ حكم المحكمة التجارية" حيث قال القاضي في الرسالة المرفقة بالحرف: "حيث أن المنفذ ضدها شركة النفط لم تقم بتنفيذ الحكم وتقديم الضمان البنكي كي يتم تفريغ شحنة الديزل"، بما يثبت وبما لا يدع مجالا للشك أن شركة النفط هي التي امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي واستمرت في المماطلة لأكثر من ثلاثة أشهر وتقديم الوعود الزائفة وَمِمَّا تسبب في خسائر فادحة لشركتنا وتوقيفنا لأكثر من عام وبشكل متعمد، والذي تزامن مع إيقاف نشاط شركة النفط..!!! ثالثا: في تاريخ 6 أغسطس المنصرم وحسب الرسالة المرفقة بهذا البيان طلب مدير شركة النفط علي الطائفي من قاضي المحكمة التجارية في الحديدة بمنح شركة النفط مهلة لتنفيذ الحكم، مشيرا في الرسالة إلى إنهم "منذ شهرين على تواصل مستمر مع الشركة الأم ليتاسكو الروسية وهي مالكة الشحنة وذلك للجلوس معهم والرفع برؤية شاملة لحل مشكلة هذه السفن بصورة نهائية" مما يعني وبشكل واضح ان شركة النفط على اتصال مباشر مع الشركة الأم وتدير المفاوضات معها دون التواصل او التنسيق معنا وبما يخلي مسئوليتنا الكاملة عن السفن التي تتهمنا شركة النفط بتحريكها. رابعا: في رسالتنا بتاريخ 1 أكتوبر، إلى مدير مكتب رئاسة الجمهورية ومدير شركة النفط المرفقة، أكدنا مجددا إننا "مع أي حلول ومعالجات للتسوية، وطالبنا شركة النفط بسرعة تنفيذ الحكم وتسديد مستحقاتنا، فأفادتنا شركة النفط، كما واضح في المستند المرفق، انه " تم حل مشكلة السفن المعلقة نهائيا" حسب إفادة مدير شركة النفط علي الطائفي، دون إشعارنا أو إعلامنا بأية تفاصيل حول التسوية وكيف تمت وما مضمونها، وبالتالي فأننا نستغرب اتهام شركتنا بتحريك السفن، كون شركة النفط أصبحت هي المسئولة عن تحريك أو تفريغ السفن المذكورة. وعليه،، نؤكد احتفاظنا بكامل حقوقنا القانونية والتعاقدية، ونؤكد احتفاظنا بحق مقاضاة شركة النفط على التشهير وتشويه سمعة شركتنا في الداخل والخارج، كما نطالب الجهات المعنية والمختصة في الدولة بإلزام شركة النفط بدفع مستحقاتنا كاملة وإنصافنا إنصافا عادلا. والله الموفق،،