أظهرت نتائج استطلاع نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام عن ماذا يعرف اليمنيون عن البرلمان (الوعي، المواقف، الاحتياجات) ان الجانب الاقتصادي المتعلق بالهم المعيشي يتصدر اهتمامات اليمنيين . وعد المبحوثين "تحسين مستوى المعيشة" أهم قضية يجب أن يهتم بها مجلس النواب حسب 38,7% منهم في حين جاءت قضية توفير الخدمات العامة في المرتبة الثانية حسب 10,9% من المبحوثين. ورغم ان الأحداث السياسية التي مرت وتمر بها اليمن إنعكست على سلم اهتمامات اليمنيين حيث صار الشأن العام احد موضوعات النقاش دائما أو أحيانا في إطار الأسرة حسب إفادة نسبة كبيرة من المشاركين في هذا الاستطلاع ، الا ان الاستطلاع كشف عن ان غالبية اليمنيين وبنسبة 37,4% من المبحوثين لا تشكل السياسة موضوعا لنقاشاتهم مع أفراد أسرهم ، ويفعل ذلك أحيانا 31,3% مقابل 29,3% من المشاركين قالوا إنهم يخوضون في مواضيع سياسية مع أفراد أسرهم أو أقاربهم بشكل دائم. استطلاع الرأي العام الذي نفذ في 12 محافظة هي: (أمانة العاصمة، تعز، اب، الحديدة، ذمار، حجة، عدن، حضرموت، مأرب، لحج، أبين، و عمران) كشف عن ارتباط أهمية مجلس النواب بدور خدمي ينتظرون من المجلس القيام به حيث أفاد 42,3% ممن رأوا بأهمية مجلس النواب ربطوا اعتقادهم بكون المجلس يناقش قضايا المواطنين.. وحسب نتائج الاستطلاع فإن الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة أعتبر أكثر ما يناقشونه أو يتحدثون حوله حسب 44.8% من الرجال و38.8% من النساء، في حين جاءت حرب صعده تاليا حسب 21.3% من النساء و17.7% من الرجال، ثم أحداث الحراك الجنوبي حسب 17.1% من الرجال و7.8% من النساء، فيما المشاكل العائلية تليه حسب 14.7% من المبحوثات. وبين الاستطلاع أن 64,3% من المبحوثين رأوا أن مجلس النواب مهم لليمن، لأنهم يعتقدون انه يناقش الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار ونقص الخدمات العامة هي "قضايا المواطنين" غير انهم اجمعوا بنسبة عالية على عدم الثقة بالبرلمان سابقا وحاليا - يمثل المؤتمر الحاكم واحزاب في المشترك المعارض ابرزها الاصلاح والاشتراكي -في احداث التغيير المنشود. وحدد 16,6% من المبحوثين توفير الخدمات والمشاريع سببا لاعتقادهم بأهمية مجلس النواب، في حين لم تكن وظائف المجلس التشريعية والرقابة سببا لأهمية المجلس باستثناء 11,8% ربطوا الأهمية بالدور التشريعي، و5,1% ربطوها بمراقبة أداء السلطة. وخلصت اجابات 38,7% من المبحوثين عند السؤال عن أهم القضايا التي يجب على مجلس النواب الاهتمام بها الى الهم المعيشي ليشكل أهم هذه القضايا بالنسبة للمبحوثين التي ينبغي على مجلس النواب الاهتمام بها، وذهب 10,9% إلى اعتبار توفير الخدمات العامة هي القضية الأهم. وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 32,4% من المبحوثين يعتقدون أن مهام العضو البرلماني توفير الخدمات والمشاريع. ورغم أن اليمن تضج بالأحداث السياسية والأمنية منها حراك جنوب اليمن وحرب صعده الموقوفة وجدال فرقاء العمل السياسي الحزب الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة الا ان ارتفاع الأسعار وكيفية الحصول على فرص عمل تضل الهم الأكبر لليمنيين . وسيطرت مستجدات الوضع الاقتصادي مؤخرا والمتعلقة بتدهور قيمة الريال وتدني القوة الشرائية على اهتمامات النخبة من الخبراء ذات التوجه الاقتصادي والتي حذرت من كارثية الوضع القائم على مستقبل البلاد والاقتصاد الوطني. وكان الدكتور عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الحكومة اليمنية السابق اكد أن أساس مشاكل اليمن وما تعاني منه ليست سياسية ولا اجتماعية ولا مناطقية، بل كل اساسها كلها الفقر والضائقة الاقتصادية بفعل النمو السكاني وشحة الموارد وهي مشكل ليست من صنع اليمن . واضاف "اليمن تحتاج للخروج من الضائقة الاقتصادية لأنها لو خرجت من هذه الضائقة فإنني أراهن على أنه لن يكون هناك حراك أو حوثي، لأن المقاتل مع الحوثي يقاتل لأنه لا عمل عنده، والذين يتظاهرون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية فإنهم يتظاهرون لأنهم شباب عاطل عن العمل، لو أنهم يعملون لما خرجوا إلى الشارع . لافتا الى ان الظروف الموجودة في العالم ستزيد الفقراء في اليمن ،والالتزامات الدولية للتنمية ليست كافية في المستقبل المنظور . وقال الارياني انه بذلك يدق ناقوس الخطر , موضحا ان الالتزامات التنموية التي التزمت بها دول الخليج لليمن ليست كافية للتخفيف من الفقر ومردوده على الفرد اليمني طويل الأجل معتبراً أن الستة مليارات المقدمة من المانحين ستستخدم لمشاريع تستمر 15 سنة قائلاً والفقر ليس مستعداً أن ينتظر 15 سنة . وزير المالية الاسبق واستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور سيف العسلي اشار في مقال له معلقا على اهتمام الشعب اليمني بالحوار بين المشترك والمؤتمر الى ان كل اجندات الحوار المطروحة لا تهم الشعب لا من قريب ولا من بعيد. فلا فرق عند الشعب ان يحكمه المؤتمر و لا ان يحكمه اللقاء المشترك. و لكن المهم لديه هو من هو قادر على مساعدته على حل مشاكله بتكاليف اقل وعلى استغلال الفرص المتاحة له بكفاءة أعلى. وقال العسلي انه اذا كانت الانتخابات لن تغير من ذلك فلا فائدة منها سواء نجح المؤتمر او المشترك. انها في هذه الحالة ستحدد فقط من سيحكمه و ليس كيف سيتم حكمه و لذلك فانه لن يهتم بأي حوار حولها لا من قريب و لا بعيد. واعتبر الجدل بين النخب السياسية حول قانون الانتخابات لا علاقة للشعب به لانه لن يترتب عليه الاهتمام بمشاكل الشعب و بمصالحه حتى الدعوة للتداول السلمي للسلطة بين النخب السياسية لا تهم الشعب لأنها تخص النخب السياسية فقط وليس الهدف منها تمكين الشعب من حقوقه و انما هدفها تمكين بعض النخب السياسية من الحكم و لا شك ان ذلك شان لا يهم الشعب لان ما يهم الشعب هو ان يعمل التداول السلمي للسلطة على إيجاد تنافس ايجابي بين القوى السياسية على خدمة الشعب و الاهتمام به.