كشف مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام للمصدر أونلاين عن تفاهمات تمت بشأن حل مشكلة التمرد في اللواء الثالث حرس جمهوري أثناء لقاء جمع الرئيس عبدربه منصور هادي وقائد الحرس أحمد علي عبدالله صالح. ولم يوضح القيادي تفاصيل الحل، كما لم يؤكد ما إذا كان قد تم السماح لقائد اللواء العميد عبدالرحمن الحليلي بدخول مقر قيادة اللواء الثالث حرس أم لا. وجاءت هذه التطورات بعد الضغوط الأخيرة وبعد صدور قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي فوض فيها وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على أي شخص أو منظمة تعيق انتقال السلطة في اليمن وتهديد جمال بن عمر بإصدار قرار من مجلس الأمن ضد كل من يعرقل قرارات الرئيس هادي. كما تأتي قبيل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن التي يعتقد مراقبون انها ستقود الى اتخاذ خطوات مشابهة للخطوة التي اقدمت عليها الادارة الأمريكية. ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن دبلوماسي غربي – طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع- بأن قرار أوباما سيتبعه قرار من مجلس الأمن والذي سينعقد اليوم لمناقشة تقرير المبعوث الأممي للسيد جمال بن عمر. وكشف المصدر الدبلوماسي أن بن عمر أجرى اتصالات كثيفة خلال ال48 ساعة الماضية مع الرئيس هادي وقيادات سياسية في حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك، وكذلك مع قيادات عسكرية، ونقل المصدر الدبلوماسي عن السيد جمال بن عمر تأكيداته بأن تقريره لمجلس الأمن الدولي سيشمل إحاطة جميع الأعضاء الدائمين بالمجلس بما يحدث في اليمن من تهديد للعملية السياسية وإعاقة لمسار انتقال السلطة، وتمرد على قرارات الرئيس هادي، وأن المجلس سيناقش مشروع عقوبات مقدم من الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وتوقع المصدر الدبلوماسي الغربي أن يتخذ مجلس الأمن عقوبات تتجاوز سقف القرار الأميركي الذي وقعه الرئيس أوباما يوم أمس الأربعاء. وحول الموقف الأوروبي، أكد المصدر الدبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي مجمع اليوم على اتخاذ حزمة من العقوبات ضد معيقي العملية السياسية وانتقال السلطة والمتمردين على قرارات الرئيس هادي في أول اجتماع يعقب جلسة مجلس الأمن التي ستعقد اليوم، مؤكداً أن جميع دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذت خطوة متقدمة في هذا الجانب لكنها غير معلنة تتضمن حظر جميع المتورطين في إعاقة العملية السياسية والمتمردين على قرارات الرئيس هادي من السفر إلى الدول الأوروبية وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجله أحمد وأبناء شقيقه، إضافة إلى شخصيات أخرى مساعدة وفاعلة في إعاقة العملية السياسية وداعمة للتمرد. وأشار الدبلوماسي الغربي إلى أن المطلوب الآن من الأطراف المعيقة للعملية السياسية والمتمردين على قرارات الرئيس هادي العدول فوراً عن مواقفها السلبية وأساليبها القديمة وأن تلتزم فوراً بقرارات الرئيس هادي وتوقف تدخلاتها في شؤون إدارة البلاد، معتبراً أن من أهم تلك الخطوات أن يسارع صالح إلى ترك موقعه في المؤتمر الشعبي العام لقيادات حزبه، وأن هذه الخطوة من أهم العوامل التي ستساعد على التسريع بعجلة الحوار وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وبحسب صحيفة أخبار اليوم، فقد شدد الدبلوماسي الغربي على أن المجتمع الدولي ينتظر من الأطراف المعيقة للعملية السياسية أن تتخذ خطوات عملية لتؤكد التزامها وامتثالها لقرار مجلس الأمن رقم 2014م والتزامها بتلبية مطالب الشعب اليمني بانتقال السلطة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، خاصة وأن المجتمع الدولي بات مسؤولاً عن أمن واستقرار اليمن وسلامة أرضه ووحدته. اخبارية نت نقلا عن المصدر أونلاين – خاص