محمود جمعة-القاهرة اعتبر رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مصر المستشار طارق البشري أن الشعب قال كلمته، ووافق على التعديلات بما يفتح الباب أمام استكمال الجدول الزمني الذي وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتقال السلمي للسلطة. وقال في تصريحات صحفية إن التصويت ب نعم حسم الجدل بشأن الانتخابات المقبلة بحيث ستجري انتخابات البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري أولا تليها الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس المخلوع حسني مبارك الذي تنحى الشهر الماضي تحت ضغط ثورة شعبية انطلقت في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي. وأضاف البشري أن المجلسين المنتخبين سوف ينتخبان جمعية تأسيسية سيوكل إليها مهمة إعداد دستور جديد خلال ستة أشهر من انتخاب المجلسين وبعدها سيتم الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدا أنه في غضون عام سيكون في مصر دستور جديد غير دستور 1971. وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء أعلنت مساء الأحد أن 77.2% من المقترعين وافقوا على التعديلات التي طرحت في استفتاء جرى السبت وشهد مشاركة واسعة حيث بلغ عدد المشاركين بالاقتراع أكثر من 18.5 مليون مواطن بنسبة تتجاوز 41% ممن لهم حق الاقتراع. جدل محتدم وكانت الأيام الماضية شهدت احتدام الجدل بين من أيد التعديلات واعتبر أنها كافية بالوقت الحالي، ومن رفضها وأكد الحاجة إلى البدء فورا في إعداد دستور جديد تجري على أساسه الانتخابات المقبلة. وتركزت التعديلات على تقليص مدة الرئاسة إلى أربع سنوات قابلة للتكرار مرة واحدة إضافة إلى إعادة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وشهدت الأيام الماضية تأييدا واضحا للتعديلات من جانب القوى الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، في حين رفضتها العديد من القوى الليبرالية واليسارية والقومية إضافة إلى المرشح البارز للرئاسة محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد دعت الجمعية الوطنية للتغيير إضافة إلى جبهة دعم الثورة وكذلك البرلمان الشعبي إلى التظاهر بالميادين العامة وفي مقدمتها ميدان التحرير الجمعة المقبلة لإعلان رفض تعديلات الدستور، معتبرين أنها تحمل في طياتها كثيرا مما يفسد إيجابياتها. واعتبرت هذه القوى أن التعديلات تعيد الاعتراف بالدستور القديم الذي سقط مع رحيل مبارك، علما بأن أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم كان قد أعلن في لقاء بثه التلفزيون المصري أن إعلانا دستوريا سيصدر عن المجلس سواء كانت نتيجة الاستفتاء الموافقة أو الرفض. من جانبه، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا أكد فيه أنه راقب عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ورصد جملة من المؤشرات من أهمها ارتفاع نسبة المشاركة من كافة أطياف المجتمع سواء بالمدن أو القرى بكافة المحافظات. لكن المجلس رصد أيضا بعد الظواهر رآها سلبية بينها عدم ختم أوراق الاقتراع بختم اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء بلجان عديدة، إضافة إلى تدخل بعض الموظفين ببعض اللجان لتوجيه الناخبين بالتصويت بنعم وكذلك قيام عناصر من جماعة الإخوان بمحاولة التأثير على الناخبين خارج مقار الاقتراع للتصويت بنعم.