وصل أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الأحد إلى صنعاء في زيارة رسمية لليمن تستمر عدة أيام، يبحث خلالها مسألة مؤتمر الحوار الوطني المتعثر والتعهدات الخليجية لدعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية. ويزور أمين عام الأممالمتحدة اليوم اليمن لذات الغرض.
في تعبير عن أهمية الحوار الوطني لليمن في مرحلته الراهنة تبذل جهود خليجية أممية كبيرة لإزاحة العوائق من طريقه. وفي هذا الإطار يوجد اليوم بصنعاء كل من أمين عام مجلس التعاون وأمين عام الأممالمتحدة.
وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة اليمنية أن الزياني "سيلتقي كبار المسؤولين في الدولة والحكومة لبحث وتقييم الخطوات التي تم إنجازها في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة"، التي تنظم عملية انتقال السلطة في اليمن منذ أواخر-نوفمبر العام الماضي وحتى فبراير 2014.
وأشار المصدر الى أن الزياني "سيطلع أيضا على الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر الحوار الوطني" وأبرز بنود المرحلة الثانية من عملية انتقال السلطة، التي تشرف عليها دول مجلس التعاون الخليجي والدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي. وتعثر إطلاق مؤتمر الحوار اليمني في موعده المحدد ب15 نوفمبر الجاري، وسط أنباء متضاربة بشأن تأجيله إلى نهاية ديسمبر أو مطلع يناير.
وسيناقش أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي مع المسؤولين اليمنيين، خلال زيارته التي تأتي بعد أيام من جولة خليجية للرئيس اليمني الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، شملت ثلاث دول، دور الأمانة العامة للمجلس في دعم جهود اليمن في المرحلة الانتقالية.
وفي سياق متصل وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم إلى صنعاء في زيارة قصيرة تستمر بضعة ساعات تأييدا للتحولات السياسية في اليمن.
وقال مصدر دبلوماسي ان الأمين العام للأمم المتحدة سيلتقي بالرئيس هادي للوقوف على كافة الخطوات التي قطعتها اليمن لتنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية المقرة من قبل الأممالمتحدة ونقل السلطة وهيكلة الجيش والتهيئة للحوار الوطني الشامل.
وفي سياق متصل بالحوار اليمني حدّدت اللجنة الفنية للحوار الوطني، 565 شخصية يمنية من مختلف القوى السياسية في البلاد، يحق لهم المشاركة في مؤتمر الحوار.
وأعلنت اللجنة برئاسة رئيس الوزراء اليمني السابق عبد الكريم الأرياني، خلال مؤتمر صحافي عقد في القصر الجمهوري، أن 565 شخصية من مختلف القوى السياسية اليمنية بتوجهاتها القومية والإسلامية والعلمانية، يحق لها المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.
وكشفت عن جهود دولية ومحلية لإقناع بقية فصائل الحراك بالمشاركة في الحوار، وأشارت الى أن هناك خطوات ميدانيه وضعتها اللجنة تساعد في تخفيف التوتر الحاصل في ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وضمانات وترتيبات ستضمن مشاركة حقيقية لكل أعضاء المؤتمر.
وبخصوص مشاركة المرأة في أعمال الحوار الوطني، قالت اللجنة إنها "حددت ما نسبتة 30 بالمئة للمرأة في قوائم المشاركين، بما فيها رئاسة المؤتمر واللجان الفرعيه المنبثقة عنه" في حين لم تحدد اللجنة موعدا لانعقاد المؤتمر.
وأوضحت اللجنة أنها "وضعت شروطا ومعايير دقيقة للأعضاء المقرر مشاركتهم في مؤتمر الحوار"، وشدّدت أن "على التكتلات السياسية والاجتماعية المشاركة الالتزام بتك المعايير".
ويعول اليمن على انعقاد المؤتمر الحوار الوطني المنصوص عليه في المبادرة الخليجية التي بموجبها تمت تسوية بين الأطراف المتصارعة في اليمن، وأدّت الى تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن حكم البلاد ليحل محله نائبه عبد ربه منصور هادي كرئيس توافقي لمدة عامين، على أن يعقب تلك الفترة انتحابات برلمانية ورئاسية في شباط-فبراير 2014.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التقى الأسبوع الماضي في صنعاء، مبعوث الأممالمتحدة الى اليمن جمال بن عمر الذي كان قد أجرى اتصالات بشأن الحوار الوطني مع قادة الحراك الجنوبي الذين طرحوا بعض الاشتراطات للمشاركة فيه.
وبحث هادي وبن عمر المستجدات الأخيرة في المشهد السياسي اليمني وطبيعة الحوار الذي جرى ويجري على مختلف مستوياته مع المعارضة الجنوبية سواء في القاهرة أو عدن أو غيرها.
وقال بنعمر إنه "يلمس تفهما من الجماعات التي التقاها على اعتبار أن الحوار وحده هو الأساس من أجل صيانة الحقوق والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن".
وكان بن عمر التقى من قبل في القاهرة قيادات المعارضة الجنوبية والتي أعلنت عدم مشاركتها في الحوار الوطني في صنعاء واقترحت ان يتم عقده في أي دولة خارج اليمن وعلى أن يكون التمثيل على أساس دولتي الجنوب والشمال المستقلتين قبل قيام الوحدة اليمنية في مايو-أيار 1990.
وتشارك دول الخليج العربية الجهود الأممية لإنجاح الحوار في اليمن الذي يمثل أيضا إنجاحا للمبادرة الخليجية من أجل انتقال سياسي سلمي في البلاد.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعا كل الاطراف في البلاد الى المشاركة في الحوار الوطني لكن الحراك الجنوبي أعلن نيته مقاطعة هذه المحادثات.
ويبدو أن هذا العامل هو ما يؤخر إلى حد الآن عملية الأعلان عن موعد ثابت للحوار.
وتعلق آمال كبيرة على الحوار الوطني في إحداث إجماع وطني حول القضايا الكبرى في البلاد، لا سيما الوضع الأمني المهدد بنشاط تنظيم القاعدة، وبتمرد الحوثيين الشيعة في الشمال، وأيضا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يسبب بدوره أوضاعا اجتماعية متردية.
وتلعب دول الخليج دورا محوريا في مساعدة اليمن في تجاوز تلك الأوضاع ضمانا لاستقرار المنطقة ككل.