صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟!    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضيحة إسرائيلية جديدة:نهج سري للاحتلال في المناطق المحتلة عام 1967 حرم 140 ألف فلسطيني من العودة إلى وطنهم
نبيل عودة نشر في لحج نيوز يوم 11 - 05 - 2011

كشفت صحيفة "هآرتس" عن وثيقة رسمية وصلت للصحيفة، تكشف أسلوب سري اتبعه الاحتلال الإسرائيلي مع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبموجب هذا الأسلوب ، كل مواطن فلسطيني غادر الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وبقي خارج الأراضي المحتلة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، يفقد تلقائيا حقه في العودة إلى وطنه. وبذلك حرم 140 ألف فلسطيني على أقل تقدير من حق العودة إلى وطنهم.والحديث ليس عن مناطق أل 48، إنما عن المناطق المحتلة عام 1967. والمثير، أين كانت لجان حقوق الإنسان الفلسطينية، العربية والدولية، لمواجهة مثل هذا التصرف المخالف لأبسط حقوق أولية للإنسان حسب القانون الدولي؟
حسب تقرير "هآرتس"، جرى الكشف عن هذا التصرف ، أو لنسميه "القانون ألاحتلالي الإسرائيلي " عن طريق الصدفة، وذلك خلال ملاحقة هيئة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الفرد ، لقضية مواطن فلسطيني من الضفة الغربية، معتقل في السجون الإسرائيلية، حيث أبلغت الإدارة المدنية للاحتلال أن هويته "غير فعالة". أي لا يعتبر من سكان الضفة الغربية .
توجهت هيئة الدفاع عن حقوق الفرد إلى المستشار القضائي لمنطقة الضفة الغربية ( يهودا والسامرا، حسب تسمية الاحتلال) الذي أبلغ الهيئة انه وقع "خطأ" في تصرف الموظف المسئول عن تسجيل السكان. جاء ذلك في رسالة أرسلها المستشار القضائي إلى محامي الهيئة للدفاع عن حقوق الفرد عيدان بلوم.وأشارت رسالة المستشار إلى انه يوجد ثلاثة أشخاص فقط معرفين ك "أصحاب هويات انتهى مفعولها" المعتقلين أو المسجونين في إسرائيل، وانه بعد استفسار الهيئة للدفاع عن حقوق الفرد جرى "إصلاح الخطأ"، واعتبروا كسكان بالفعل،( القصد سكان في المناطق المحتلة) وان اعتبارهم السابق كسكان انتهى مفعول إقامتهم أو هويات انتهى مفعولها ، مصدره خطأ فني لا علاقة له بسجنهم.
رسالة التوضيح التي أرسلها المستشار القضائي، طرحت مسائل كانت مخفية، عن مصدر "الخطأ الفني". هل هناك سياسة احتلالية رسمية متبعة مع سكان المناطق المحتلة لم يكشف عنها، سببت وقوع مسجل السكان بمثل هذا "الخطأ الفني " بسحب حق السكن ( هويات الاحتلال للمواطنين ) من فلسطينيين سكان المناطق المحتلة عام 1967؟
الهيئة للدفاع عن حقوق الفرد لاحقت الموضوع حتى النهاية، وكشفت وجود سياسة ديموغرافية مفسودة، تشكل مخالفة بالغة الخطورة للقانون الدولي ،قامت إسرائيل بموجب هذه السياسة بسحب حقوق إنسانية أولية من الفلسطينيين في الإقامة بوطنهم ، رغم أنهم كانوا متواجدين في وطنهم في زمن احتلاله وليسوا فلسطينيين يطالبون بحق العودة مثلا ، أو لم يتواجدوا في المناطق المحتلة عام 1967. وان هذه السياسة الديموغرافية طبقت بسرية، وتقول هيئة الدفاع عن حقوق الفرد أنها ستعمل على أن تقوم الحكومة بإصلاح فوري لهذا الوضع وتعيد لكل فلسطيني حق العودة إلى عائلاتهم ووطنهم ؟
الهيئة كشفت عن هذه الفضيحة الجديدة للاحتلال ، الذي مارس بسرية سياسة مخالفة للقانون الدولي، اعتبرت كل مواطن فلسطيني غادر المناطق المحتلة عام 1967، وعاش لفترة تزيد عن ثلاث سنوات ونصف السنة خارج المناطق المحتلة عام 1967، كشخص انتهت حقوقه بالعودة إلى وطنه ، إذا لم يجدد "بطاقة الخروج" التي كان يتلقاها أثناء مغادرته بعد أن يسلم هويته ، بانقضاء الثلاث سنوات والنصف، أو إذا لم يعد خلال هذه الفترة إلى وطنه ، لزيارة . وبهذه السياسة الديموغرافية العنصرية الاحتلالية المناقضة للقانون الدولي ، حرمت إسرائيل أكثر من 140 ألف مواطن فلسطيني من حق العودة إلى وطنهم المحتل عام 1967- أي الضفة الغربية وغزة ( اكرر ذلك لعدم الخلط مع مناطق 1948).
ويذكر أن الاحتلال لم يوضح ذلك للمغادرين من أجل العمل في دول الخليج مثلا، أو الطلاب الدارسين في الخارج. أو غيرهم ممن غادروا لزيارة أقارب والبقاء فترة طويلة في الخارج.. أي أن القانون ألاحتلالي، مارس الخداع أيضا مع المحرومين من العودة ، الذين لم يعرفوا عن سبب عدم السماح لهم بالعودة، خاصة وإنهم سلموا هوياتهم أثناء المغادرة وتسلموا بدلا منها "بطاقة خروج" من سلطة الاحتلال.
لماذا لم يطرح هذا الموضوع على المستوى الفلسطيني والعربي خلال الممارسات المستهجنة والمخالفة للقانون الدولي ؟
أسئلة صعبة، تستحق الملاحقة لعل في ذلك درسا في عدم الاستهتار بأي ظاهرة مهما بدت صغيرة، من ممارسات الاحتلال.
هذا الأسلوب الديموغرافي العنصري، مارسته إسرائيل بين الأعوام 1967 – 1994 ( أي حتى اتفاق أوسلو) قبل آن تكشف عنه هيئة حقوقية إسرائيلية وعن طريق الصدفة، باعتمادها أثناء توجهها للمسئولين على قانون حرية المعلومات.
والمثير أن تنفيذ القانون لم يتضمن أي توضيح أو تنبيه للمغادرين الفلسطينيين، حول مخاطر رفض عودتهم لعائلاتهم ووطنهم. وهذا بحد ذاته يشكل إدانة بالغة الخطورة لمن أقر وتصرف بمصير عشرات آلاف الفلسطينيين دون أن يعلمهم بتفاصيل هذا النهج ألاحتلالي ، وهو من ابسط الشروط الأولية التي يجب أن توضح للشخص.
هيئة الدفاع عن حقوق الفرد أعلنت أنها كانت على علم انه يوجد نهج ما يمارسه الاحتلال، ولكنها لم تعلم تفاصيله ، أو عدد الفلسطينيين الذي تضرروا من تطبيقه، وحتى أن أحد رؤساء الإدارة المدنية تفاجأ من وجود مثل هذا النهج،وهو الجنرال (احتياط) داني روتشيلد ، الذي كان منسقا لعمليات الحكومة في الضفة الغربية بين سنوات 1991 – 1995. قال انه يسمع عنه للمرة الأولى رغم انه كان ساري المفعول في وقته . وقال:" إذا لم يعلمني أحد بمثل هذا النهج، يمكن الفهم أيضا أن سكان المناطق ( المحتلة) لم يكونوا على علم به" أي لم يعلموا أنهم يجب تمديد مفعول "بطاقة الخروج" بعد الثلاث سنوات ونصف السنة ليضمنوا حقهم في عودتهم إلى وطنهم.
وحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تبين أن هذا النهج الديموغرافي ( القانون ألاحتلالي السري) خفض عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية ب 14% على الأقل.
الفلسطينيون الذي غادروا الضفة بعد إقامة السلطة الفلسطينية، خاصة بعد الانتفاضة الثانية وحتى العام 2007 حافظوا على حقهم بالعودة ويقدر عددهم ب 250 ألف فلسطيني.
هل انتهى التصرف حسب هذا القانون الديموغرافي المخالف للقانون الدولي؟
إطلاقا لا. القانون مطبق على سكان القدس العربية.الذين يحملون هويات إسرائيلية، على أساس القانون الإسرائيلي الذي ضم القدس لإسرائيل واضطر لإعطاء هويات لسكان القدس باعتبارهم أصبحوا مواطنين في إسرائيل.
كل مواطن مقدسي غادر أو يغادر القدس إلى الخارج، وغاب أو يغيب لأكثر من سبع سنوات، يفقد حقه في العودة إلى القدس. ويبدو أن المعلومات هنا أيضا غير متوفرة إلا لمن فقد حقه. ولا يبدو أن هناك من يقلق لتوضيح هذه المصيدة الديموغرافية للمغادرين للدراسة أو العمل أو لأسباب شخصية مختلفة!!
قبل فترة نشرت عن فضية أخرى تتعلق بنهج سري آخر ، بزواج عملاء الموساد من نساء فلسطينيات بهدف مراقبة المجتمع العربي في إسرائيل، والموضوع لم يصدقه بعض القراء،رغم إني اعتمدت في مصادري على ما تكشفه وسائل إعلام عبرية ، ومن مصادر إسرائيلية رسمية. ويبدو أن الجرائم المخالفة للقانون الدولي، رهيبة لدرجة لا يمكن أن يستوعبها عقل الإنسان السليم.
ما يقلقني أكثر إننا دائما في موقف المتلقي للصفعات. دائما نتشاطر بعد أن تنكشف قصوراتنا بحق أنفسنا. ترى ما يشغلنا ويستحق أن نغرق في الصراع حوله، ونهمل ما يخطط ضد وجودنا، وإذا كشف عنه يبقى طي سجلات الصحافة؟
مرتعبون من سجلاتهم!! مرتعبون من ماضيهم!!
يبدو أن مسلسل الفضائح المخفي ما زال أعظم مما كشف عنه حتى اليوم. وتكفي للدلالة على ذلك أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقع قبل فترة أشهر قليلة، بضغوط من المؤسسات الأمنية في إسرائيل وعلى رأسها الموساد والشاباك على أمر يبقي الوثائق الحكومية التي تتعلق بالعقد الأول لإقامة دولة إسرائيل طي الكتمان لمدة عشرين سنة أخرى، رغم أن القانون يحدد فترة 50 سنة، من الممكن بعدها فتح الأرشيفات للمؤرخين والباحثين والإعلام. ويومها نشرت مقالا تحت عنوان: مرتعبون من سجلاتهم!! مرتعبون من ماضيهم!! " جاء فيه :
قرار نتنياهو بتمديد المنع لعشرين سنة أخرى جاء أولاً لسد الطريق على محكمة العدل العليا بإمكانية إصدار قرار لصالح فتح الأرشيف أمام الجمهور، للاطلاع على الوثائق التي مضت عليها حسب قانون الأرشيفات خمسون سنة.
ما الذي يريدون إخفاءه؟؟.
ما هي الوثائق التي يخافون من كشفها؟.
من الواضح أن الوثائق تتعلق بالعقدين الأولين من إقامة الدولة، وخاصة السنوات العشر الأولى.
مدير الأرشيف الحكومي حذر من أن كشف وثائق الأرشيفات ستكون له إسقاطات حول احترام القانون الدولي، مما يعني استنتاجاً واحداً، إسرائيل تصرفت بما يتناقض مع القوانين الدولية، وأجهزة الأمن بكل أذرعتها نفّذت عمليات قد تصنَّف كجرائم ضد الإنسانية.
صحيفة هآرتس كتبت أن المعلومات التي ستظل طي الكتمان لعشرين سنة أخرى، تتعلق أيضاً بأعمال الطرد والمذابح التي ارتكبت ضد العرب في "حرب الاستقلال"، وإلى عمليات الموساد في الدول الأجنبية، وإلى مطاردة الشاباك وتجسسه على سياسيين من المعارضة في إسرائيل في سنوات الخمسين، وإلى إقامة المعهد للأبحاث البيولوجية في نِس تسيونا، والفرن الذري في ديمونا، وهي معلومات أُخفيت عن الجمهور سابقاً وتمديد الحظر لعشرين سنة أخرى، يوفر سبباً قانونياً لاستمرار إغلاق الأرشيفات، الذي نفذ حتى اليوم بشكل مخالف للقانون.
هآرتس بجرأة تستحق الإشارة، قالت أنه حان الوقت لمواجهة الفصول الأقل "بطولية!" في ماضي إسرائيل، وكشفها أمام الجمهور وأمام الباحثين والمؤرخين وأنه من حق الجمهور أن يعرف القرارات التي اتخذها مؤسسو الدولة، حتى لو كان فيها مخالفة لحقوق الإنسان، مثل التغطية على جرائم، أو ملاحقة المعارضين السياسيين بوسائل أمنية، أو مثلاً شهادات لم تنشر بعد حول ما جرى في دير ياسين.
وربما كان المخفيُّ أعظمَ !!
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.