تشهد شوارع العراق قاطبة ً الحملات الانتخابية واليافطات و الشعارات المختلفة التي يروج لها المرشحون للانتخابات التشريعية أو البرلمانية المقبلة ، وسيتنافس فيها أكثر من 6000 مرشح من (86) كيان وائتلاف سياسي من أجل الفوز على (325) مقعداً من مختلف القوائم والذين يمثلون اتجاهات فكرية وعقائدية وحزبية متناقضة تمثل الوان الطيف السياسي بجميع مكوناته الدينية والعلمانية والقومية واليسارية والليبرالية وغيرها وذلك تمهيداً لليوم المرتقب في 7 آذار 2010 المقبل. ويبلغ عدد الناخبين العراقيين 19 مليونا و800 ألف ناخب – بحسب إحصاءات المفوضية المستقلة للانتخابات _ في داخل وخارج العراق للمشاركة في الانتخابات ، وتم فتح مراكز انتخابية في جميع محافظات العراق وفي 14 دولة. المراقبون والمحللون تضاربت تقديراتهم على رؤية مشتركة في عما ستؤول اليه العملية السياسية بعد الانتخابات ، لأنها معتمدة على نتائجها ، والتي يتوقع البعض أنها ستكون كمثيلتها السابقة التي جرت في كانون الأول 2005 ، والبعض الآخر توقع أنها ستغير في الخارطة السياسية و ستشكل لتحالفات أو إئتلافات مغايرة للتحالفات السابقة و بالتالي سينتج عنها تغيير في التشكيلة الحكومية. أوساط دولية و اقليمية بالاضافة إلى جهات محلية واعلامية و منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومراكز دراسات أجرت استطلاعات للراي ومسوحات ميدانية لمعرفة اتجاهات الشارع العراقي ، واختلفت التقديرات بحسب النتائج للانتخابات المقبلة حيث كشف استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني للإعلام تقدم قائمة (ائتلاف دولة القانون) الذي يقوده المالكي على التحالفات الأخرى ، فيما جاءت (الكتلة العراقية) التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي على المرتبة الثانية وحصل (الائتلاف الوطني العراقي) بقيادة السيد عمار الحكيم على المرتبة الثالثة. والشارع العراقي منقسم إلى : متفائل ومتشائم ، فالأول متفائل من النتائج ومجيئ شخصيات وبرامج جديدة تلبي طموحاته ، وتنظر جدياً في معاناته اليومية وهو أمام هذا الزخم والكم من الشعارات والوعود الانتخابية. وآخر متشائم من تردي الوضع الأمني من جديد وعودة الأحداث الطائفية و الميليشيات وبالتالي العودة إلى المربع الأول ، بالاضافة إلى بقاء نفس الاسماء والقوائم التي ضاق المواطن العراقي ذرعاً بها من فساد وسوء خدمات وبطالة..الخ. أما عن السيناريوهات للخارطة السياسية لما بعد الانتخابات فتستشف في الاحتمالات التالية: أولاً/ السيناريو الأول : بناء الدولة المدنية (الحديثة) ، وملامح هذا السيناريو تتلخص بالنقاط: 1. قيام حكومة ائتلافية وفق الأغلبية النسبية ، عقد تحالفات بين الكتل السياسية الرئيسة والفائزة في الانتخابات. 2. إدخال إصلاحات سياسية. 3. إستقرار سياسي. 4. تفعيل المنجز الأمني. 5. حملة وطنية شاملة للقضاء على الفساد الإداري والمالي. 6. تحقيق برامج إقتصادية فعالة وعلى كافة المجالات مستمدة من البرامج السياسية للقوائم المتحالفة. 7. دعم دولي وإقليمي وعربي أكبر للعملية السياسية. ثانياً/ السيناريو الثاني: الحرب الأهلية ، وملامح هذا السيناريو تتلخص بالنقاط: 1. قيام حكومة توافقية (وحدة وطنية) ، تحالفات طائفية وعنصرية وقومية. 2. قيام جبهات أو تحالفات رافضة للانتخابات والتشكيك بنزاهتها و الطعن بتزويرها. 3. صراعات وتجاذبات دائمة للقوى السياسية. 4. دعم دولي ضعيف. 5. تدخل إقليمي من دول الجوار وسيأخذ طابعاً دينياً أو قومياً أو طائفياً أو عنصرياً. 6. عودة الميليشيات المسلحة بأسماء ومسميات مختلفة الأهداف و الأساليب ، والاحتقان الطائفي ، و تصاعد حدة العمليات الإرهابية وتصعيد الحملات الاعلامية والدعائية ، وبالتالي الدخول إلى النفق المظلم وهو الحرب الأهلية. 7. محاولة بعض القوى السياسية الخاسرة في الانتخابات شلّ عمل المؤسسات الدستورية والحكومية للتأثير على القوى السياسية الحاكمة والشعب العراقي بسحب الثقة والنيل من برامجها. 8. تزايد دعوات الانفصال ومخاوف تقسيم العراق . 9. شيوع كافة أشكال الفساد السياسي والإداري كالمحسوبية والمنسوبية والرشوة وغيرها. 10. قيام حالة الطوارئ والأحكام العرفية. 11. إلغاء تطبيق جدولة الإنسحاب للقوات الأجنبية وإعادة انتشارها. 12. إحتمالية عودة الوصاية الدولية وإعادة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1483 لسنة 2003. ومن أجل تحقيق السيناريو الأول و لعدم حصول السيناريو الثاني يقتضي على القوائم الانتخابية وجميع الشخصيات السياسية العمل على: 1. تطبيق الدستور. 2. نكران الذات والابتعاد عن الأنا و وتقديم التنازلات للآخر بشرط أن لا تكون على حساب الشعب العراقي. 3. الروح الجماعية وتشكيل ائتلافات بين القوائم الفائزة تتفق على المشتركات في الفكر والايديولوجية و البرنامج لا على المحاصصات أو ما تسمى بالديمقراطية التوافقية. 4. نبذ الاصطفاف الطائفي ، العرقي ، القومي ، الديني والعشائري وعدم تسيييس هذه المسميات. 5. قطع العلاقات بين القوائم السياسية والجهات الاقليمية التي تقف وراء دعمها مالياً واعلامياً وسياسياً وإيقاف التدخلات الخارجية مع هذه القوائم ، مع الإصرار على جعل هذه العلاقات والاتصالات عن طريق القنوات الدبلوماسية والرسمية. 6. محاربة الفساد بكل أشكاله كما ذكرنا آنفاً. 7. جعل الجيش العراقي والقوات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية قوية ومستقلة عن أي ارتباطات حزبية أو جهوية معينة. [email protected]
