لا تريد أوروبا من تغيير المعادلة الكيميائية من القوة السياسية للدولة التركية التي تراكمت إنجازاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية ونشطت في السياسة الخارجية ووسعت في مداركها الجيوسياسية، وقادت سلسلة من الاصلاحات الداخلية في تحسين الأداء الوظيفي للدولة تجاه مواطنيها، فما عادت الدولة التركية بمستويات الضعف االذي كانت عليه قبل إنجازات العدالة والتنمية، وما عادت بذاك التردد الذي كانت عليه قبل فشل المحاولة الانقلابية والذي دفعت ثمنه في تأثير مآلات الصراع في سوريا والعراق على الداخل التركي. تركيا هي الدولة المحاطة بأربعة بحار وبموقع جغرافي يجمع بين الجغرافيا والسياسة والاقتصاد فإما أن تستثمر موقعها بذاتها وتحقق من ورائه مكاسب وإما أن تستغل خارجيا. الدستور الجديد الذي تمكن حزب العدالة والتنمية من خلال تحالفه مع حزب الحركة القومية من أخذ موافقة البرلمان لعرضه على الاستفتاء الشعبي يجعل من تركيا الدولة الثانية في القارة الأوربية التي تتبنى النظام الرئاسي بعد فرنسا وهو ما يزعج أوروبا من جعل السلطة التنفيذية بيد الرئيس لوحده بدلا من مشاركة الحكومة بها وهو الأمر الذي سيسرع أخذ القرارات الصعبة التي تحتاجها تركيا في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة، وسيطوي الدستور الجديد مرحلة الحكومات الائتلافية التي أرقت تركيا وحرمتها من الاستقرار السياسي منذ نشوء النظام البرلماني. تركيا ما بعد 16 نيسان/ أبريل ستنزع عن نفسها رداء الوصايا وستنفض عن ذاتها الصورة النمطية التي ترسخت في أذهان الأوروبيين تجاه الدولة التركية التي أرادوها دولة السد التي تفصلهم عن الشرق الأوسط والدولة التابعة لهم والخاضغة، لا تريد أوروبا خروج تركيا من دائرة السد كما كان دورها أيام الحرب الباردة في وقف التوغل السوفييتي. الدستور الجديد يمكن تركيا من مجاراة المتغيرات على الصعيد الإقليمي والدولي، والذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عندما قالت: مثلما كان القرن العشرون هو قرن المحيط الأطلسي، فإن القرن الحادي والعشرين هو قرن المحيط الهادئ بالنسبة إلى الولاياتالمتحدة، وبذلك تشير كلينتون إلى قناعة الولاياتالمتحدةالأمريكية كدولة وليس كإدارة أمريكية بقيادة ديمقرطية، بضرورة نقل ثقل اهتمامها إلى منطقة الباسيفيك، وتقول الجغرافيا السياسية إن الطبيعة السياسية تكره الفراغ وبالتالي تركت أمريكا هذا الفراغ معرضًا للإحلال من قبل روسيا والمشاريع الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تحتاج تركيا إلى الانتقال للنظام الرئاسي لأنه سيضعف البيروقراطية في أخذ القرارات القومية التي تهدد بنيان الدولة الجغرافية والسكانية والاقتصادية وسيحفظ السيادة. تركيا صانعة الأسلحة ومصدرة المعدات العسكرية، تركيا المشاريع العمرانية العملاقة، تركيا الصناعية والتكنولوجية، بهذه العناوين أمنت تركيا أهم خطوط عوامل القوة التي تساندها في التحرك الخارجي لتعزيز الداخل التركي اقتصاديا وأمنيا، وبقي أمامها انتقال النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي حتى تتفاعل عوامل القوة مع بعضها وتنتج تركيا بقوة إقليمية طامحة وجاهزة للتحرك على الدولي. أوروبا تريد أن تبقي تركيا في دائرة الحاجة إليها والمعرضة للأزمات الداخلية بكافة أنواعها الاقتصادية والسياسية والأمنية، حيث تسعد أوروبا إن كان نظام الحكم في تركيا نظاما ائتلافيا، كي تبقى القرارات المؤثرة والتي ترفع من تركيا بعيدة عن إقرارها، أوروبا التي نددت بالمحاولة الانقلابية بخجل ثم انتقدت الدولة التركية عندما دافعت عن نفسها بملاحقة فلول الانقلابيين للحفاظ على ديمقراطيتها وصوت انجازاتها وحماية شعبها من حكم العسكر لا تريد لها أن تنتقل إلى مراحل متقدمة في بناء القوة والانتقال إلى المسرح الدولي.
