في المغامرات العسكرية غير المحسوبة، لا يمكن لمن أضاع صنعاء أن يحمي العاصمة المؤقتة عدن أو يستعيدها. حتمية مشهد يمني يزداد تعقيداً وتدخل فيه الحرب الأهلية التي تجاوزت عامها الرابع، في غياهب حروب أهلية متعددة على المنظور القريب، نتيجة التخبط والفوضى العارمة، في إدارة ساحات المواجهة مع إيران، وأذرعها من العراق لسوريا للبنان وصولاً حتى اليمن. مع هدف ظاهر هو استعادة الحكومة الشرعية في اليمن، ومنع ثيوقراطية إيران الشيعية من الحصول على نفوذ إقليمي من خلال دعم وتدريب وتسليح جماعة الحوثي الانقلابية، انطلقت عمليات ما يعرف عمليات عاصفة الحزم لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في25 مارس و21 أبريل عام 2015، في اليمن. خلال خمس سنوات من الحرب الطاحنة التي يقودها التحالف لإعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي وكبح الجموح الإيراني، اختلت موازين القوى وتغيرت جغرافيا النفوذ وأصبح من كان في الأمس مدافعاً، يُهاجم اليوم بضراوة، وحليف الأمس عدو اليوم، ما جعل إيران ووكلاءها في اليمن أكثر استفادة من المتغيرات السياسية والعسكرية. رحى الحرب الدموية غيّرت، بشكل كبير، تركيبات دوافع الحلفاء في التحالف العربي، وأصبح الملف اليمني لا ينظر إليه بمعزل عن إرهاصات التغييرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصةً وأن هذه المنطقة قد دخلت في مرحلة معقدة. وبدأت خريطة الحرب في اليمن معقدة إلى حد كبير، فالأطراف المتصارعة متعددة، ومناطق السيطرة تتداخل بين القوى على الأرض وتتغير باستمرار، نتيجة تداخل المشاريع المتصارعة، واختلاف الأجندة لدى قطبي التحالف العربي (السعودية والإمارات). جهات سياسية تتفق على أن الصراع الخفي بين الرياض وأبوظبي لم يعد خفياً على المتابع اليمني، ما زاد المشهد اليمني تعقيداً وأسفر عن تأخير الحسم العسكري، فالجميع يذهب نحو تحسين موقفه وموضعه السياسي والعسكري الذي يخدم مشروعه. خصومة غير معلنة دفعت دولة الإمارات نحو السيطرة على المناطق الجنوبية وتحويلها إلى منطقة حشد لتوظيفها في معركتها ضد القيادة في التحالف والحكومة الشرعية، وتحويل أبناء تلك المناطق إلى كتائب قتالية ذات طابع انفصالي ينبذ كل يمت بصلة للتحالف والشرعية. جاء ذلك عقب استدارة حكومة أبوظبي نحو طهران وانسحابها الأخير من الحرب في اليمن، مطلع شهر يوليو من العام الحالي، وفتح قنوات تواصل مع المتمردين الحوثيين. دراماتيكي التقاربات بين النظام الإماراتيوالإيراني أفضت إلى فرض معادلة جديدة، تسعى إلى إعادة صياغة المشهد الجنوبي، بما يستوعب تفاهمات الطرفين التي يراها الطرفان ساحة تخادم مشترك، تتقاسم فيها الأدوات الإيرانيةوالإماراتية، مساحة لا تستهان بها في خارطة النفوذ الجغرافي. الحسابات الإماراتية التي أسفرت عن انحراف بوصلة التحالف، سمحت لها بشكل تدريجي إلى ذبح الحكومة الشرعية من الوريد إلى الوريد، وتحقيق ما فشل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، عن تحقيقه وهو اغتيال الدولة اليمنية. * متغير تابع يشير المخطط البياني للحرب الدائرة في اليمن، خلال 5 أعوم، إلى الانحراف في الديناميكيا التي قامت عليها وتحولها نحو منعطفات خطيرة تشير إلى تخمر جميع أركان الحرب الأهلية التي يتم التجهيز لها، والتي جاءت مدمرة للجميع، وضربت فكرة "اليمن الموحد" إلى الأبد، وحاولت إعادة تشكيل جغرافيا الجنوب من جديد. في العاشر من أغسطس من العام الحالي رعت دولة الإمارات، الشريك الثاني في التحالف، صفقة بيع مماثلة لتلك التي تعرضت لها العاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2014، وإن اختلفت المسميات الأدوات والأساليب، بحسب خبراء في الشأن اليمني. الاستراتيجية الإماراتية الخفية، اتخذت من العاصمة المؤقتة عدن، منطلقاً لبرنامجها التوسعي في الجنوب اليمني، والزحف نحو المحافظات في الجنوب الشرقي الغنية بالنفط، من خلال الكينونات العسكرية والأمنية التي أنشأت لتكون موازية للتواجد الحكومي في المناطق المحررة لفرض أجندتها الاستعمارية، والتي يتجاوز عددها 90 ألف مقاتل. فلسفة صناعة السياسة الخارجية لحكومة أبوظبي، سعت إلى تغيير جوهر الهوية السياسية والدينية والاجتماعية في المناطق الجنوبية، وإخراجها عن طبيعتها وجمالها المألوف، من خلال خلط بعض الأوراق مثل ورقة الإرهاب التي تسعين فيها في أغلب توغلاتها العسكرية لتحسين سمعتها. *القوات الإماراتية فيما سعى النظام الإيراني باستنساخ تجربة حزب الله اللبناني، في اليمن عبر جماعة الحوثي، كورقة ضغط قوية على المملكة ومحاولة تطويقها من الجنوب عقب تطويها من الشمال عبر مليشيا الحشد الشعبي في العرق. حاولت دولة الإمارات، استخدام الورقة الإيرانية لضرب الحكومة الشرعية التي كانت أحد نتائج ثورة ال 11 من فبراير 2011، لكنها فشلت. ورقة تسببت في إدخال اليمن في مستنقع حرب دموية، وفي قتل وتشريد عشرات الآلاف من اليمنيين. فحسب تقارير فإن الحرب في اليمن خلفت ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأن الملايين من اليمنيين باتوا تحت خطر المجاعة، وقد قتلت الكوليرا الآلاف. وأضافت إن أكثر من 90 ألف شخص قتلوا في اليمن منذ عام 2015، بما في ذلك أكثر من 11000 مدني. المشروع الإماراتي الذي فشل في ضرب البنية الأساسية للدولة اليمنية في الشمال اليمني، حاولت استكماله عقب انطلاق عمليات التحالف العربي لإعادة الشرعية، مستغلة حالة الصراع لإنهاء التمرد الحوثي. راكمت الإمارات، وعززت نفوذها في جنوب اليمن خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء بدائل مناطقية وتشطيرية، ممثلة في ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ومليشياته التي تنتشر من العاصمة المؤقتة عدن، إلى سقطرى، من خلال الاتي" * هياكل انفصالية تتمثل أذراع الإمارات المسلحة في الجنوب اليمني، من قوات الحزام الأمني في محافظاتعدن وأبين ولحج، وقوات النخبة الشبوانية والحضرمية والمهرية في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، والحزام الأمني في سقطرى. وأنشأت ما يعرف بكتائب أبو العباس المصنفة في قوائم الإرهاب العالمية، في محافظة تعز، وسعت إلى إنشاء كتائب الصقور في محافظة مأرب ولكنها فشلت، وأنشأت قوات العمالقة في الساحل الغربي من اليمن وقوات ما يعرف بمكافحة الإرهاب وأنشأت قوات الحرس الجمهوري بقيادة طارق محمد صالح عفاش في باب المندب. تجتمع جميع هذه الكينونات العسكرية في عدم إيمانها بالدولة اليمنية والحكومة الشرعية، ولا تؤمن بالجهود السعودية في اليمن، وبأنهاء الانقلاب الحوثي وكبح النفوذ الإيراني. هذه الهياكل التي ترعاها دولة الإمارات عملت على إسقاط شرعية الرئيس هادي كلياً، وإنشاء دولةً موازية للدولة اليمنية وهو ما يتعارض مع أهداف التحالف، وتعميق الانقسامات في المناطق الجنوبية، وإطالة أمد الحرب في اليمن، وتقويض الاستقرار في المنطقة الخليجية وتنفيذ أجندة أبوظبي التوسعية، ما يفتح أبواب صراع خفية في منظومة التحالف، ودول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك فإن الطموح الإماراتي قوبل بمخاوف سعودية، من استخدام أبو ظبي ذلك النفوذ في التأثير على الأمن القومي للمملكة، فسعت الأخيرة إلى التواجد الميداني لكبح التواجد الإماراتي، لتكشف عن صراع خفي تتصاعد حدته بين الحليفتين في الصحراء الشرقية الغنية بالثروات النفطية . جهات سياسية تتفق على أن الصراع الخفي بين الرياض وأبوظبي لم يعد خفياً على المتابع اليمني، ما زاد المشهد اليمني تعقيداً وأسفر عن تأخير الحسم العسكري، فالجميع يذهب نحو تحسين موقفه وموضعه السياسي والعسكري الذي يخدم مشروعه. * شبوة يرى خبراء في الشأن اليمني أن الإمارات حين دخلت اليمن كان لديها مشروع واضح، لا يقوم على القضاء على الحوثيين، ولا على استعادة الشريعة، وإنما على بناء دولة منفصلة في الجنوب اليمني، ولتحقيق هذا المشروع أوجدت ميليشيات يمنية انضوت تحت لواء ما يعرف ب«قوات المجلس الانتقالي» ثم سلحتها ودربتها ودفعتها للسيطرة على الأرض وعلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. هذه الميليشيات ذهبت مؤخرًا نحو السيطرة على حقول النفط في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، لكن هذا المشروع كسر في المحافظة الصحراوية التي تتمتع بنفوذ كبير للقبائل، فقبل أيام أحكمت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها الكاملة على كافة مديريات شبوة بعد معارك مع المجلس الانتقالي الجنوبي». واصلت القوات الشرعية الزحف لاستعادة العاصمة المؤقتة عدن التي سيطر عليها المجلس الانتقالي في السابع من أغسطس الجاري، وكان المشروع الإماراتي خاسرًا جدًا وبشكل واضح، لكن تدخل الإمارات وقصفها لمواقع القوات الشرعية بعشرات الغارات غيّر المعادلة لصالح الميليشيات الإماراتية في عدن». الوقع الانقلابي الجديد الذي فرضته الإمارات من خلال قصفها للقوات الحكومية، والذي قوبل بصمت مطبق من قبل المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، عزز من نظرية التواطئ الذي يمثل التجلي الأكثر وضوحاً للسياسة السعودية التي تسير في تناسق وتناغم تام مع الإستراتيجية العبثية التشطيرية لدولة الإمارات جنوب اليمن. لتنقل الأحداث الأخيرة في عدن المتنازع عليه إلى مشهد جديد وتطور خطير، تظهر فيه السعودية في العلن مع الشرعية اليمنية وفي الخفاء مع المطامع الإماراتية في اليمن، إلا من خلاف معين على آلية تقسيم الكعكة اليمنية بين الحليفين السعودي والإماراتي. آلية اختلفت عليها عند زحف حلفاء الإمارات نحو محافظة شبوة التي تعتبرها السعودية منطقة نفوذ خاصة بها. التي تصنف الرياض محافظة شبوة حضرموت والمهرة في أولوياتها أمنها القومي نتيجة ارتباط الأولى والثانية بحدودها واعتبار المحافظة الثالثة تنطوي تحت طموحها الاقتصادية، التي تؤمن لها إنشاء ميناء نفطي في المهرة على ساحل البحر العربي، وهو الحلم الذي ظل يراود السعودية للتنفس جنوباً على المحيط الهندي دون قلق تهديدات إيران حول مضيق هرمز. يذهب خبراء في قراءتهم للمحاولات الإماراتي في فرض سلطة امر واقع بالمحافظات الجنوب شرقية، بمساعي لتطويق المخطط السعودي الذي يهدد مشروعها باليمن، بالسيطرة على منابع الطاقة والشريط الساحلي الممتد من المكلابحضرموت، إلى حوف ونشطون بالمهر. كل هذه العوامل جعلت إدارة ترامب تدخل، للمرة الأولى، على خط الحرب اليمنية، وتحاول إنقاذ حلفائها من المستنقع اليمني وحتى إنقاذهم من بعضهم البعض. هذه الجهود الأميركية يقودها الدبلوماسي المخضرم كريستوفر هينزل، المقرب من البنتاغون، والذي عينته إدارة ترامب سفيراً لليمن في إبريل الماضي.. ترى الملف اليمني ضمن إطار العلاقة مع الرياض..؟ * ملامح التسوية في وقت سابق من شهر أغسطس كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مساعي مسعى أميركي لفتح قنوات اتصال مع الحوثيين في سلطنة عمان، لإعلان وقف لإطلاق النار في اليمن. اتجاهات جديدة فرضت على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدخول بشكل مباشر على خط الحرب اليمنية، لتخفيف ضغوط الكونغرس، وإنقاذ الحليف الإماراتي من مستنقع، الصراع مع حليفة في التحالف السعودية والحكومة الشرعية، والتوسط بين الرياض وأبوظبي لتجاوز اختلافاتهما المتزايدة في جنوب اليمن. تتزامن زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى واشنطن مع الضربات الجوية التي نفدها الطيران الإماراتي على القوات الحكومية في عدن لدعم مايعرف ب "المجلس الانتقالي الجنوبي". الأمر الذي زاد من حده الاحتقان السعودية ضد الإمارات وأن لم تخرج ببيان رسمية، لكن حلة الغضب السعودية انعكست من خلال بعض السياسيين والإعلاميين السعوديين، ضد الإمارات. بحسب خبراء في الشأن اليمني فأن المساعي الأمريكية تهدف إلى الضغط على السعودية بتماهي مع الإستراتيجية الإماراتية في الجنوب، وغض الطرف عن انتهاكها الأخير بقصف القوات الحكومية، ومحاولة حث واجبر الشرعية اليمنية بالجلوس مع الانقلابيين في العاصمة المؤقتة وتجميد أي تقدم عسكري نحو عدن، بما لا يزيح الإمارات وحلفائها من المعادلة في الجنوب اليمني. الرؤية الأمريكية ومن خلفها الإماراتية تهدف إلى إرضاخ المملكة بالقبول بستوية سياسية مع المتمردين الحوثيين، مقابل إنهاء الانقلاب الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن، بشرط قبول منح اذرعها في الانتقالي الجنوبي بعض الوزارات في الحكومة الشرعية احدها سيادية (الدفاع أو الداخلية). تقارب الخاسر الوحيد فيه سيكون الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية، التي تجد نفسها من دون أفق في حرب اليمن، فخيوط التقارب بين أبوظبي وطهران أفضت إلى أي اختراق في الملف اليمني لصالح الأخير يسمح بتسهيلات في الملف النووي مع واشنطن، وهو ما قد تجلى في الرعاية الإماراتية الكاملة لانقلاب عدن في العاشر من أغسطس من الشهر الحالي، وتفاهم الأخير مع واشنطن للقبول بالتسوية المقبلة التي يكون في الملف اليمني محور نقاش بين واشنطنوطهران. في الأخير تبدوا أولويات المرحلة المقبلة عدم تخلي حلفاء الإمارات عن العاصمة المؤقتة عدن، ومن خلفهم حلفاء إيران بعدم التفريط في عاصمتهم السياسية صنعاء، ما يعني عدم وقف استثماراتهما السياسية في الميليشيات التي قامتا بتأسيسهما، وهو ما يؤكده تأجيج صراع تلك الميليشيات مع قوات القوات الحكومية، في المناطق المحررة عبر أذرع الإمارات من جهة في الجنوب اليمني، وتهدد المملكة العربية السعودية عبر أذرع طهران من جهة اخرى.
