وصف مصدر مسؤول في منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي (وتد) تصريحات رئيس الجمهورية بالمضي في مشروع التعديلات الدستورية بأنها مغامرة خطيرة تحجب كل محاسن النظام السياسي والديمقراطي سواء كان ذلك بالتوافق مع القوى السياسية في الساحة الوطنية أو لم يتم؟! وقال المصدر- في تصريح ل"نبأ نيوز": إن ذلك سيمثل إجهاضاً مبكراً للتجربة الديمقراطية في اليمن والتي تحتاج إلى الوقت والجهد الكافي لترسيخها كنهج وسلوك في الواقع اليمني، وقد سبق تنبيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية من قبل المنظمة لأهمية مراعاة ظروف ومتغيرات الواقع السياسي والاجتماعي وعدم الاستعجال في ذلك، والتشاور مع أصحاب الاختصاص وبالذات فيما يخص الانتقال إلى النظام الرئاسي كون الاستمرار بالتماهي في سرد وشرح المعضلات دون تشخيصها وإدراك الحلول والمعالجات الواقعية لها سيفاقم المشاكل ويوسع دائرة الصراع ويقود إلى الفشل. وأكد المصدر: أن السير باتجاه التعديلات في ضوء الفكرة المطروحة من قبل في قيادة المؤتمر يمثل ارتداد ونكوص عن التجربة الديمقراطية كون مصفوفة التعديلات المقترحة من قبل من يسمون أنفسهم "بالقانونيين" داخل المؤتمر لا تزال تجهل ماهية وطبيعة النظام السياسي المراد التحول إليه بدليل أن تلك المصفوفة لم تخرج عن ذات النظام السابق "البرلماني الثنائي" وجهلها الكثير من الحقائق المنطقية التي تستلزم طرحها بشفافية مطلقة للوصول إلى تعديلات حقيقية تتفق ومتطلبات الواقع بعيداً عن تلك اللقاءات والحوارات الشكلية التي لا تخرج عن كونها مجرد (خطاب سياسي ، قصائد شعرية ، عبارات إعجاب وإشادة ...الخ) وربما تنتهي إلى عقد صفقة وإن كان ذلك على حساب حاضر ومستقبل البلاد. وأشار إلى: أن المشكلة الحقيقية ليست في شكل وطبيعة النظام السياسي وإنما في أسلوب وآليات إدارته التي تكرس المزيد من الغموض وعدم وضوح الرؤية وضعف وفعالية الإجراءات. وأشار المصدر أن لدى المنظمة رؤية موضوعية تستند إلى تجارب سابقة ويمكن تقديمها متى سنحت الفرصة للنظام السياسي بتقبل دور منظمات المجتمع المدني والاعتراف بها كشريك في الحياة السياسية والمدنية. وابدى المصدر استعداد المنظمة لتقديم رؤيتها في ضوء التجارب المدروسة حول النظم السياسية وأساليب المشاركة السياسية والديمقراطية للخروج بالقوى السياسية والحزبية في اليمن من بوتقة الصراع والتنازع إلى مضمار البناء والتنافس وتأهيل الكوادر الحزبية للارتقاء بنوعية الخطاب السياسي والإعلامي وتطوير آليات ووسائل الحوار الديمقراطي القائم على تنمية قواسم وطنية مشتركة تساهم في تعزيز دور الأحزاب في الساحة الوطنية لأحداث حراك ديمقراطي سياسي واجتماعي واقتصادي قادر على قيادة جهود التغيير بنجاح. واختتم المصدر تصريحه قائلاً: أن القوى السياسية في السلطة والمعارضة فقدت القدرة في الوصول إلى صيغة مشتركة قابلة للتفاهم والوفاق الوطني إزاء مختلف القضايا للخروج من الإطارات الفضفاضة إلى آفاق واقعية تتفق وطبيعة الحراك الشعبي والاجتماعي لتحقيق مصالح الوطن. 18-3-2008م.