لو تأملنا بوعي في الشواهد والمعطيات التي تحققت في السنوات القليلة الماضية في الواقع، وعلى وجه الخصوص نظام السلطة المحلية، واللامركزية الإدارية والمالية، وماأسفر عنه من تغييرات إيجابية مهمة على صعيد البناء المؤسسي، وتوحيد العمل بالقوانين والتشريعات المنظمة له، ومدى الاستفادة من القدرات والطاقات البشرية في العملية البنائية، سنجد أن هذه القضايا وغيرها قد لعبت دوراً أساسياً ومؤثراً وأحدثت وعياً اجتماعياً جيداً من عملية المشاركة الاجتماعية في بناء الواقع واستنهاض أدواته البنائية المختلفة. وعلى مدى سنوات طويلة من العمل الدؤوب والمتواصل تراكمت لدينا حصيلة طيبة من المعارف والمعطيات التي نستطيع من خلالها أن نعطي تقييماً موضوعياً لطبيعة هذا النظام الذي توافرت فيه العديد من العناصر التي كنا نفتقر اليها في الماضي، والتي من شأنها أن تؤدي إلى بناء المؤسسات الوطنية وإعادة تأهيلها بعد أن كانت عاجزة عن القيام بوظائفها، ومسئولياتها الإدارية، والبنائية لا سيما جهاز الإدارة المحلية الذي يعد من أهم وأبرز الأجهزة الوطنية لعلاقته المباشرة بالناس وقضاياهم الملحة.. وكانت محاولات بناء هذا الجهاز مرهونة على الدوام بإجراء إصلاحات جوهرية في العديد من المؤسسات الوطنية.. بحيث تكون قادرة على مواكبة المتغيرات الديمقراطية التي استوجبتها العديد من المؤشرات الوطنية والاقليمية والدولية، وكانت جهودنا في هذا الاطار أقرب ما تكون إلى من ينحت في الصخر الأصم إلى أن تبلورت فكرة نظام السلطة المحلية بأبعاده الوطنية والديمقراطية وأصبح جزءاً من فلسفة الدولة في التغيير والتطوير والتحديث، وجزءاً من رؤية الناس، والأحزاب الوطنية والديمقراطية المختلفة. وقد تميز نظام السلطة المحلية في بلادنا بالمرونة والشفافية، كونه نظاماً استمد وجوده من قوة الفعل الشعبي المنظم، وتعدد أطرافه السياسية، ولهذا تميزت الانتخابات المحلية بالثراء الحزبي التعددي الذي أعطى هذه التجربة خصوصية التفرد والتميز..ويكفي للدلالة على ذلك أن يتنافس على «7526» مقعداً لعضوية المجالس المحلية في أول عملية انتخابية محلية على أساس التنافس الحزبي والتنظيمي وعلى مستوى مختلف الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات خمسة وعشرون ألف مرشح ومرشحة.. فتجربة لأول مرة يتنافس عليها هذا الكم الكبير من المرشحين ومن مختلف التوجهات الثقافية والفكرية والسياسية دليل على عظمة التجربة وقدرتها على التعاطي مع متطلبات التطور ومتطلبات العصر الحديث. ويعتبر هذا الفعل الديمقراطي الأول من نوعه في تاريخ البلد قديمه وحديثه بل وعلى مستوى المنطقة بأسرها. ومن هذا المنطلق ينبغي النظر لنظام السلطة المحلية على أنه نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وديمقراطي يستهدف بناء الدولة اليمنية الحديثة الحاضرة على الدوام في خطابنا السياسي والإعلامي والتي من أبجدية وجودها أنها ترتكز على قاعدة توسيع المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار السياسي والاقتصادي عن طريق اخضاع المؤسسات المحلية لانتخابات حرة، وديمقراطية مباشرة ونزيهة وإعادة بنائها وتأهيلها على أساس اللامركزية الإدارية والمالية، ونقل سلطات الدولة المختلفة إلى الوحدات الإدارية الأدنى.. وهذه العملية في تقديري تحققت بالفعل في بلادنا عن طريق نظام السلطة المحلية الذي استوجب قيام مجالس محلية منتخبة على مستوى عموم الوحدات الإدارية أفقياً ورأسياً..وهذه العملية لاتعني بالضرورة كمال هذا النظام..فللسلطة المحلية أيضاً سلبيات كثيرة، ومعظمها نشأت عن ضعف الوعي بالعملية الديمقراطية، وعدم استيعاب وثائق وأدبيات هذا النظام. ولكن هناك الكثير من التوجهات الإيجابية والتي عبرت بصدق وموضوعية عن حقيقة الفعل الديمقراطي الواعي الذي استوجب مشاركة كل القوى والتيارات السياسية والاجتماعية والفكرية، باعتباره فعلاً يتعمق ويتجذر يومياً في الواقع عن طريق العملية الديمقراطية التي تستوجب مشاركة الجميع بصورة متوازنة ومتكافئة واخضاع كل المواقع الشاغرة للتنافس الديمقراطي الحر والمباشر. وهذا بالطبع سيمكن المجالس المحلية من ممارسة دورها الرقابي والإشرافي بصورة جيدة، وسيصبح بالضرورة وبقوة الفعل الشعبي الواعي والإرادة السياسية الصلبة ضرورة وطنية وتاريخية ملحة في بناء الدولة المنشودة، وإذا تأملنا تجارب الآخرين سنجد أن هناك دولاً كثيرة سبقتنا بنظام اللامركزية بقرون عدة ولكن ماحققناه على الأرض يقلل الفجوة بينا وبين الآخرين.