أكد عبد الوهاب الجنيد- وكيل محافظة تعز- دعم المحافظة لكل جمعية تعمل بنزاهة وشفافية، متهما بعض الجمعيات بالسعي من أجل الحصول على دعم خارجي غير مشروع لتحقيق أهداف سياسية وحزبية معينة. جاء ذلك على هامش افتتاح الورشة الخاصة حول (مشاركة المجتمع المحلي بالشفافية على ميزانية المجالس المحلية)، التي تنظمها جمعية الدملؤة للتنمية الاجتماعية بمديرية الصلو. وأشاد الجنيد بوعي أبناء الصلو الذي يتجسد اليوم من خلال هذه الجمعية وموضوع المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة للمديرية، داعيا أبناء المديريات الأخرى بالمحافظة إلى الإقتداء بجمعية وأهالي الصلو بهذا الفعل الحضاري. من جهته، قال طارق هزاع- رئيس الجمعية: أن هذه الورشة تأتي ضمن الأنشطة التي تقوم بها الجمعية والتي تفخر اليوم بتنفيذ هذه الورشة بالتعاون مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد وبدعم من المعهد الوطني الديموقراطي، مؤكدا إن موضوع الشراكة الوطنية في وضع الميزانية هي من القضايا الضرورية جدا خاصة ونحن في ظل نظام الحكم المحلي الذي تتبناه القيادة السياسية. وأضاف: إن الشفافية في إشراك المجتمع في تحديد أولوياته وبرامجه في الميزانية العامة هي خطة مقدمة نحو تكامل الأدوار بين الشركاء الأساسين في بناء المجتمع وخلق التنمية المستدامة، منوهاً إلى أن الجمعية عندما قررت تنفيذ هذا المشروع فذلك لإيمانها بان المجتمع لابد أن يأخذ دوره كشريك في الأعداد والتنفيذ وكذا الرقابة على الميزانية ليعزز من مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد. كما أن هذا التوجه يصب في مسار تحول نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي انتهجته اليمن وتعمل على تحقيقه بجدية. وأهاب بالمجتمع المحلي وضع تصوره وتحديد احتياجاته، ومن ثم لابد على السلطة بعين الاعتبار رواية المجتمع المحلي. وقال: أننا من خلال هذه الورشة التي يشارك فيها 25 مشاركا من أبناء مديرية الصلو أردنا أن نخطو خطوة نحو الأمام. وفيما يخص مسألة الشراكة المجتمعية في إعداد الموازنة بمديرية الصلو، قال: إن المجلس في المديرية سيقدم تصورا عمليا في احتياجات الناس من الواقع وبعد ذلك سنعمل على اللقاء مع المجلس بالمديرية من اجل إتاحة الفرصة للمواطنين لمناقشة المسئولين في السلطة المحلية بالمديرية في المشاريع التي يرونها ذات أولوية من اجل تبنيها واعتمادها ضمن ميزانية المجلس. من جانبها هنأت بشرى اللسواس- كبير مسئولي البرامج بالمعهد الديموقراطي الوطني- جمعية الدملؤة بمناسبة النجاح الذي حققته في هذا المشروع والذي يعد أحد مشاريع المنح الصغرى التي قدمت من المعهد بالمشاركة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد. وأشارت اللسواس إلى أن برنامج المنح الصغرى خصص ليغطي قضايا مكافحة الفساد، كاشفة النقاب عن أن 54 منظمة تقدمت ب 54 مشروعاً للهيئة والمعهد بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، تم قبول 23 منها، بينها جمعية الدملؤة . هذا وستقدم للورشة التي تستمر على مدى يومين العديد من أوراق العمل الخاصة بالمشاركة الشعبية في إعداد الموازنة من قبل عدد من الأساتذة والأكاديميين.