قال شهيد مالك وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية في حكومة المملكة المتحدة إن حكومة بلاده تنوي رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها لليمن إلى 100 مليون دولار سنويا بحلول 2010/2011، إلى جانب مساندة الحكومة اليمنية في أولوياتها الرامية لمعالجة مشكلة الفقر، والدفع قدما بأجندتها الإصلاحية. وأضاف إن: "معالجة التحديات التي يواجهها اليمن اليوم، وخلال العقود القليلة القادمة، لا تنطوي فقط على الشراكة مع الحكومات المانحة كالمملكة المتحدة أو مع دول أخرى في الشرق الأوسط وغيرها من الشركاء الدوليين، مهما كانت أهمية تلك الشراكة، بل إنها تنطوي كذلك على الشراكة ضمن اليمن نفسه، ضمن مجتمعكم أنتم". واعتبر الوزير البريطاني أن إقرار الحكومة اليمنية لقانون المشتريات الحكومية مؤخرا وتأسيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خطوتان أساسيتان في الاتجاه الصحيح. لكنهما بحاجة لدعم من جميع الأركان للتأكد بأن يكون للنوايا الإيجابية تأثير حقيقي. جاء ذلك في سياق مقال صحفي للوزير البريطاني الذي زار اليمن مؤخرا، ونشر المقال اليوم بصحيفة "العرب العالمية" أكد فيه على ترتيبات للشراكة تم التوقيع عليها بين اليمن وبريطانيا في مجال التنمية كتحسين فرص التعليم، وخصوصا بالنسبة للفتيات، وزيادة إمكانات توفير المياه وتوفير وظائف جديدة مع بداية انخفاض عائدات النفط وارتفاع تعداد السكان.