ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة الدول المانحة توفير المبلغ 68.5 مليون دولار لتغطية عملياتها الطارئة في ليبيا لمدة تتراوح بين ثلاثة الى اربعة اشهر، مؤكدة أن انعدام التمويل الكافي قد يقوض جهودها الرامية لتوفير المساعدات الإنسانية لعشرات الآلاف من المشردين بسبب الاضطرابات في ليبيا. وقالت المفوضية أنها تلقت حتى الآن 39 مليون دولار فقط حتى الآن من المبلغ المطلوب لتغطية عملياتها في ليبيا ... داعية كل الدول المانحة إلى تغطية هذا العجز. وأنفقت المفوضية 18.4 مليون دولار من المبلغ الذي تلقته على عملية إجلاء أكثر من مئة الف شخص من رعايا الدول الثالثة إلى بلادهم. كما تم تخصيص المزيد من الأموال لنقل المساعدات الإنسانية إلى مصر وتونس، وتوفير المأوى والحماية لعشرات الآلاف من العالقين على الحدود بانتظار الإجلاء وتوفير مساعدات مالية للاجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة داخل ليبيا. ونقل مركز انباء الأممالمتحدة للأعلام عن الناطق باسم المفوضية، أندريه مهاشيتش قوله يوم أمس "في جميع أنحاء ليبيا، أكدت المفوضية الحاجة لتوسيع نطاق المساعدات للمشردين واللاجئين المعتمدين تماما على مساعداتنا". وأضاف مهاشيتش "علينا أن نضع في الاعتبار أن الاحتياجات الإنسانية في غرب ليبيا ستكون هائلة، والمفوضية وشركاؤها على استعداد لتقديم الدعم إذا ومتى ما تم السماح بذلك من قبل الحكومة". وتابع إن لدى المفوضية موظفين في طبرق وبنغازي بشرق ليبيا وأن السلطات المحلية قد حددت نحو 35 الف مشرد داخلي، معظمهم من أجدابيا والبريقة، متوقعا ان يصل العدد إلى مئة الف نازح بالنظر إلى أن عدد سكان أجدابيا يبلغ 120 الف نسمة ويعتقد أن معظم الأشخاص قد غادروا المدينة. وتشير السلطات إلى أنه تم تلبية معظم الاحتياجات الأساسية للمشردين داخليا، ويعود الفضل في ذلك إلى كرم المجتمعات المحلية، إلا أن هناك مؤشرات على أن الموارد بدأت في النقصان بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، وأن الموظفين لم يتسلموا رواتبهم منذ شهرين. وبحسب المفوضية فقد فر أكثر من نصف مليون شخص من ليبيا منذ بدء القتال إلى مصر وتونس والنيجر والجزائر وتشاد وإيطاليا ومالطا والسودان. سبا وكالات