منح الرئيس السودانى عمر البشير رئيس المؤتمر الوطنى , ولاه الولايات تفويضا شاملا بطرد أى منظمة أجنبية أو أي شخص لا يحترم سيادة السودان أو يبدى أى نوع من التطاول على سيادة ومؤسسات بلاده , خلال فترة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة , قائلا "إن سياسة السودان الخارجية تقوم على حفظ مصالح وسيادة وعزة وكرامة البلاد" . وأضاف البشير لدى مخاطبته الجلسة الختامية لاعمال اجتماع مجلس الشورى القومى للمؤتمر الوطنى السودانى الليلة الماضية "إننا نحترم من يأتى للمساعدة ونرفض كل من يريد التحكم فينا" مشيرا الى أن هناك بعض المنظمات الاجنبية أشاعت فى الفترة الاخيرة أنها غير محتاجة لاذن من الحكومة للعمل فى السودان . ووجه الولاة أن يقوموا فى نفس اليوم بطرد أى منظمة أيا كانت تبعيتها تنحو هذا المنحى بتجاوز أى من مؤسسات البلاد القانونية أو الامنية .. اعلن الرئيس السوداني أن منبر الدوحة هو آخر منبر تفاوضي وان نهاية الشهر الجاري هي اخر مهلة للمفاوضات وقال " لا تفاوض مع المتمردين الى الابد ومهلتنا لهم للتفاوض حتى نهاية الشهر الجاري. وقال الرئيس البشير ان انفصال الجنوب بموجب الاستفتاء على تقرير المصير المحدد له التاسع من الشهر المقبل بات امرا متوقعا متعهدا بعدم العودة للحرب بين الشمال والجنوب مجددا. وقال البشير في كلمة القاها امام اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم "اذا حدث الانفصال وهو امر متوقع ويجب علينا ان نكون واقعيين" مؤكدا ان "اقتصاد الشمال لن ينهار كما يروج كثيرون بل سوف يشهد نهضة تنموية وزيادة في انتاج النفط والمعادن". وتعهد الرئيس بعدم بداية اي حرب بهدف الحفاظ على الوحدة وقال ان "محاولة لفرض الوحدة عبر القوة ستكون "نتائجها كارثية" لان الحرب تعمق الكراهية بين ابناء الوطن ولا بد من وحدة طوعية". واضاف "نحن مع خيار اهل الجنوب ولكننا نرغب في التصويت الحر والنزيه واذا كان خيار الجنوبيين الانفصال فهذا لا يعني اننا سننفصل وجدانيا واجتماعيا". ورهن البشير قيام اجراء الاستفتاء الخاص بمنطقة ابيي بمشاركة قبيلة المسيرية الشمالية في التصويت وقال"لن نسمح باجراء استفتاء دون مشاركة المسيرية ". وقال ان الوساطة الامريكية بشان استفتاء ابيي ورغم كل انحيازها للطرف الاخر رأت انه لا يمكن الحل دون المسيرية مؤكدا استمرار الحوار السلمي عبر الوساطة الامريكية في هذا الملف. ودعا البشير للمحافظة على السلام وعدم العودة للحرب حتى ولو حدث الانفصال قائلا "نحن لن نبدأ بالحرب لاننا لو عدنا للحرب نكون خسرنا مرتين للوحدة وللسلام". وتعهد بحماية الجنوبيين بالشمال في حال الانفصال وعدم السماح بالتعدي على ارواحهم وممتلكاتهم داعيا حكومة جنوب السودان لمعاملة الشماليين في الجنوب بذلك. وشدد البشير على ان الانفصال لن يؤثر على اقتصاد بلاده معلنا انه وخلال سنتين سيكون انتاج البترول في الشمال اكثر مما كان عليه اليوم حسب الترتيبات التي وضعتها حكومته. وأضاف كما انه "في حال الانفصال سيظل بترول الجنوب ينساب عبر موانئ الشمال وسنأخذ حقنا عبر الرسوم السيادية للعبور". من جانبه أتهم سلفا كيير ميارديت النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة جنوب السودان السلطات في الشمال باجبار الجنوبيين الذين يعملون في القوات المسلحة والشرطة والخدمة العامة على التسجيل للاستفتاء وتسليم بطاقات التسجيل لتلك السلطات، وأضاف سلفاكير في كلمته بمناسبة تدشين اربعين يوما للصلوات والصيام لاجل استفتاء سلمي، ان السلطات في الشمال تهدد الجنوبيين بتوقيف مرتباتهم اذا لم يقوموا بالتسجيل للاستفتاء. يذكران الصلوات التي ينظمها مجلس الكنائس السوداني حضرها ممثلون عن الولاياتالمتحدةوجنوب افريقيا وغانا وكينيا وتنزانيا. دعا سلفاكير إلى مناظرة مفتوحة على الهواء الطلق بين الوحدويين والانفصاليين، حاثاً جميع الأحزاب السياسية في الجنوب والشمال لأجل إجراء حملاتها الانتخابية بخصوص العملية في الإقليم. وقال سلفاكير الذي كان يتحدث في مناسبة اليوم العالمي للإيدز إن الجنوبيين حال اختيارهم الانفصال فإن ذلك يستوجب الاستعداد لعمل كبير لبناء دولتهم الجديدة. وأصدر سلفاكير قراراً بتكوين لجنة برئاسة المطران دانيال دينج وقسيس آخر إلى جانب الناطق الرسمي السابق لمجلس الدفاع المشترك للجيش أيوين آيار وآخرين للتفاوض مع المتمرد على حكومة الجنوب اللواء جورج أطور. وأعاد سلفاكير المرشح المستقل لمنصب حاكم ولاية شمال بحر الغزال اللواء داو أتور جون لمنصبه في الجيش الشعبي بذات رتبته بعد أن خسر الرجل في الانتخابات الأخيرة في أبريل الماضي أمام الحاكم الحالي. ومن جانبه أكد وزير الإعلام والاتصالات والبث بحكومة الجنوب بنجامين برنابا أن عملية التسجيل للاستفتاء تسير بصورة جيدة على حسب الإفادات التي قدمها حكام الولاياتالجنوبية العشر. وقال برنابا في المنبر الدوري لوزارة الإعلام بجوبا إن مد فترة التسجيل ستمكن جميع مواطني الجنوب من تسجيل أسمائهم للاستفتاء. وأوضح أن الصعوبات التي واجهت عملية التسجيل تمثلت في عدم وجود المستندات الثبوتية والتي تمت معالجتها عن طريق السلاطين والعريفين