قضت محكمة عسكرية مصرية يوم الثلاثاء بحبس طلعت السادات عضو مجلس الشعب وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات لمدة سنة بعد محاكمته بتهمتي نشر شائعات كاذبة واهانة القوات المسلحة. وقال مساعد للسادات في اتصال هاتفي مع رويترز من المحكمة ان الحكم قضي أيضا بتغريمه 200 جنيه (35 دولارا). وحضر السادات جلسات المحاكمة التي عقدت على مدى الاسابيع القليلة الماضية وألقي القبض عليه في نهاية جلسة يوم الثلاثاء تنفيذا للحكم. وقال محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب وشقيق طلعت لرويترز "في ساعتها قبضوا عليه ولا نعرف ماذا سنفعل (في مواجهة صدور الحكم)." وأضاف "كان باديا لنا من الصباح أن هناك ترتيبات حول المحكمة لصدور الحكم." لكنه قال ان الحكم كان مفاجئا له ولاقاربه وللمحامين. والحكم الصادر على السادات لا يقبل الاستئناف لكن من الممكن تقديم التماس اعادة نظر في الحكم الى الرئيس حسني مبارك خلال 15 يوما من صدور الحكم واذا لم ينظر فيه خلال شهر يعتبر نافذا بصورة نهائية. وكان السادات قال في مقابلة تلفزيونية في أوائل الشهر الحالي ان قادة عسكريين مصريين يحتمل أنهم كانوا ضالعين في اغتيال عمه عام 1981. واعتصم السادات قبل أسبوعين في مجلس الشعب معلنا مقاطعة المحاكمة ومطالبا بمحاكمته أمام محكمة مدنية لكنه أنهى الاعتصام بعد ثماني ساعات تخللتها محادثات بينه وبين وكيل المجلس عبد العزيز مصطفى. ورفعت الحصانة البرلمانية عن السادات قبل التحقيق معه في النيابة العسكرية التي أحالته للمحاكمة. وقال السادات انه لم يكن يقصد بتصريحاته اهانة المؤسسة العسكرية ونشر في وقت لاحق اعلانات في الصحف يعبر فيها عن احترامه للقوات المسلحة. واستمرت مرافعة المحامين المدافعين عن السادات في الجلسة السابقة التي عقدت يوم الاحد أكثر من خمس ساعات كما استمرت المرافعة يوم الثلاثاء عدة ساعات. وانتقدت أكثر من منظمة حقوقية مصرية محاكمة السادات أمام محكمة عسكرية قائلة ان ما قاله في المقابلة التلفزيونية يدخل في نطاق حرية التعبير. رويترز