صنعاء تُعلن التعبئة العامة لنقل المعركة إلى داخل الأراضي السعودية (فليس هناك سوى موقف واحد يتخذه الشعب اليمني وهو أن يتجند اليمنيون جميعا من رئيس الجمهورية إلى آخر مواطن عادي وأن تعطى المكاتب والكراسي والمناصب إجازة حتى تنتهي المعركة مع السعودية داخل أراضيها.. فالهجوم هو خير وسائل الدفاع). فالتدخل السعودي بشؤون اليمن مازال يمثل دور الغنى الطامع تجاه الجيران، ومنها اليمن المستقل وغير الخاضع حيث تسعى جارة السوء لأضعاف اليمن كي لا يسترد سيادته على أرضه، ولا يسيطر على مقدراته الاقتصادية ولا يتحكم بقراره السياسي. مكافحة الجمهورية لم يكن التدخل السعودي في الشؤون اليمنية مع قيام ثورة 26سبتمبر 1962م بغرض مساندة الملكيين بقدر ما كان يهمها ابتلاع أراضي يمنية جديدة مع كل اضطراب سياسي يحدث في صنعاء يقود إلى ضعف وفوضي، وهذا هو اسلوب جارة السوء وما عدوان 2015م الا حلقة من حلقاتها العدوانية المتواصلة تجاه اليمن منذ ما يقارب 220 عاماً بذريعة استعادة شرعية السلطة او أن ما يحدث باليمن يهدد أمنها واستقرارها او لتطبيق منهجها الوهابي ومحاربة البدع واعتبار ارض الاخرين دار حرب.. فقد جاء في كتاب (تاريخ اليمن المعاصر 1917- 1982م) لمجموعة من مؤلفين سوفييت انه في 6 اكتوبر 1962م بعد قيام الثورة بعشرة ايام. أعلن راديو جيبوتي اختراق مائة جندي سعودي أراضي الجمهورية العربية اليمنية في المنطقة الشرقية الا انهم صدوا، وفي 10 اكتوبر احتل الملكيون بمساندة السعودية مدينة صعدة كذلك طردوا الجمهوريين من مدينة مأرب وحريب، وفي الأول من اكتوبر تسلل الى مدينة حجة 200 فرد من قوات القبائل لمحاولة الاستيلاء على مخازن الأسلحة، ومع استعادة الجمهوريين مدينة مأرب وحريب في مارس 1963م، وصد لهجوم الملكيين في مناطق متعددة، انعقد في الرياض في ابريل 1963م مؤتمر أرباب النظام الملكي بمشاركة ضباط سعوديين حيث أقر في هذا المؤتمر إنشاء لجنة عرفت ب(مجلس مكافحة الجمهورية)، ودخل في هذه اللجنة عائلة حميد الدين وضباط سعوديون- وكأن القضية لا تعدو عن مصالح شخصية لأسرة حميد الدين بنظر الرياض مقابل تنازلات منهم، ومقايضة لأهداف ومطامع سعودية وهذا ما كشف حقيقة السعودية للملكيين أنفسهم بعد فشل حصار صنعاء لسبعين يوماً 7 ديسمبر 1967- 8فبراير 1968م. التعبئة العامة يشير محسن العيني في كتابه (خمسون عاماً في الرمال المتحركة) أن رئيس الوزراء أحمد محمد نعمان في 25 ابريل 1965م قدم ردا لاستفسار سفير مصر في اليمن حول الأسباب التي قادت الى إعلان انعقاد مؤتمر خمر في 2 مايو 1965م، حيث أشار رئيس الوزراء آنذاك في رده بالقول: (إننا نمد أيدينا للسعودية ولا نضمر شراً لأحد ففي مؤتمر خمر سوف يعلن رغبة الجمهوريين في حل الخلاف القائم بينهما وبين السعودية بالطرق السلمية لكون الأخيرة المنبع الأصلي للإمدادات التي تصل إلى الفلول الهاربة من الملكيين، واليمن تمد يد الأخوة والسلام إلى شقيقتها السعودية حكومةً وشعباً واليمنيون لا يضمرون لهم شرا، وندعوهم إلى المحافظة على حقوق الأخوة والجوار وإعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.. لذا قرر المؤتمر إرسال وفد لدول عربية وإسلامية وصديقة لتوضيح حقيقة ما يجري على أرض الواقع في اليمن ولشرح الحقيقة لمأساة اليمن التي تعتبر المملكة السعودية المسؤولة الأول عن تلك المأساة وما لحق بالجمهورية من تشويه من قبل السعودية.. وإذا استنفدت كل هذه الوسائل بالتواصل مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة في شرح موقفنا وفشلت دعوة الأخوة والسلام بعد أن نكون عبأنا الرأي العام العالمي، والرأي العام الشعبي فليس هناك سوى موقف واحد يتخذه الشعب اليمني، وهو أن يتجند اليمنيون جميعاً من رئيس الجمهورية إلى آخر مواطن عادي، وأن تعطى المكاتب والكراسي والمناصب إجازة حتى تنتهي المعركة مع السعودية داخل أراضيها فالهجوم هو خير وسائل الدفاع). وفد السلام إن اليمنيين قد ملوا وتضرروا من العنف الذي تعيشه بلادهم منذ نحو ثلاث سنوات، وقد تداعوا للمؤتمر الذي دعا إليه شهيد اليمن القاضي محمد محمود الزبيري واجتمعوا في خمر وتدارسوا أوضاع بلادهم وخرجوا من هذا المؤتمر بمخطط متكامل لإنهاء الحرب وإحلال السلام في بلادهم، هذا ما قاله عبدالرحمن الارياني رئيس الوفد اليمني الذي زار عدداً من الدول العربية في الفترة الممتدة من 2-5 من مايو 1965م عقد مؤتمر خمر الذي ضم 5 آلاف شخص وقد رفضت كثير من القبائل الملكية أن تحضر المؤتمر بسبب انعقاده في منطقة جمهورية، وقد ترأس المؤتمر القاضي عبدالرحمن الارياني وافتتحه النعمان الذي أعلن استعداده لمد يد الصداقة للسعودية، وقد اصدر المؤتمر عدة قرارات منها إرسال الوفود إلى الدول العربية للحصول على التعاون في انهاء الحرب اليمنية برئاسة القاضي عبدالرحمن الأرياني لزيارة بعض الدول العربية لإقناع السعودية بالكف عن التدخل في شؤون اليمن الداخلية، وعدم تقديم المساعدات إلى الملكيين والاعتراف بالنظام الجمهوري كنظام اختاره الشعب اليمني وله الحرية الكاملة في ذلك، بالرغم انه كان هناك اتجاه عام في مؤتمر خمر لاستبعاد أسرة حميد الدين حتى من جانب المشايخ الأعضاء في الوفد الملكي، فرفضت السعودية استبعاد أسرة حميد الدين كونهم الورقة التي تسمح لها بالتدخل بشؤون اليمن الداخلية، وكان آخر زيارة لوفد السلام إلى القاهرة في 24مايو 1965م لتعرف الدول العربية ان ما يطرحه الوفد اليمني هو وجهه نظر صنعاء. الرفض السعودي رفض مندوب وفد السعودية في الجامعة العربية مناقشة الشأن اليمني وذلك خلال اجتماعات رؤساء الحكومات العربية بحضور وزراء الخارجية والدفاع في مقر الجامعة العربية، وبحضور رئيس الوزراء الأستاذ أحمد محمد نعمان حيث طرحت قضية اليمن تحت بند (تنقية الجو العربي)، وأحيط المجتمعون علماً بالموقف في اليمن ورغبة الشعب اليمني في الخروج من دوامة الحرب، وان اليمن لا تشكو من أحد ولكننا نريد أن يعلموا أننا من جانبنا نبذل كل جهد داخلي وخارجي لإنهاء النزف الدموي والمالي الذي لا تعانيه اليمن وحدها بل الأمة العربية كلها، وإننا نعتقد أن أي جدية لعمل عربي مشترك ضد العدو الصهيوني تتوقف على تصفية الحرب في اليمن وتسوية حتى توضع جميع الجهود والطاقات وتوظف لخدمة القضية العربية الكبرى، وقد اعترض الوفد السعودي على مناقشة الموضوع ففي الاجتماع لرؤساء الحكومات في الجامعة العربية احتج الأمير سلطان على أي حديث في موضوع اليمن!.. ويظهر التناقض هذا في عدوانهم على اليمن 2015م حيث استندوا الى الجامعة العربية تحت تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.. ذبح الجمهورية وقع اتفاق جدة في 23 أغسطس 1965م بين الرئيس جمال والملك فيصل ومن أهم بنودها عقد مؤتمر في مدينة حرضاليمنية يحضره خمسون عضواً تختار منهم الجمهورية العربية المتحدة خمسة وعشرين والمملكة السعودية خمسة وعشرين ملكياً فكان هذه نكسة للجمهوريين فقد وصفت بعض الصحف العربية اتفاقية جدة بأنها (ذبح للثورة اليمنية من الوريد إلى الوريد) ليأتي مؤتمر حرض ضمن مخرجات اتفاقية جدة والذي عقد في 23 نوفمبر 1965م وفشل قبل ان ينعقد بسبب ما فرض على الجمهوريين من شروط يصعب عليهم القبول بها، ولذلك وجه رئيس الوفد الجمهوري القاضي عبدالرحمن الأرياني من مدينة حرض إلى الرئيس جمال والملك فيصل برقية جاء فيها (نزولاً عند رغبتكما وتنفيذا لاتفاقكما وحرصا على تحقيق السلام والاستقرار باليمن حضرنا إلى حرض لتمثيل وفد الجمهورية اليمنية والجانب الجمهوري على أمل أن نصل إلى حل مع إخواننا الخارجين على هذا النظام، ورغم أن التمثيل غير عادل ولا صحيح.. إن أبناء اليمن فرضت عليهم الحرب وزرعت بينهم الفتنة العمياء والفوضى والأحقاد والمطامع ووضعت في أيديهم أسلحة الدمار المختلفة من الدولتين الشقيقتين وأنفقتا عليهم الأموال بسخاء واستغل ذلك تجار الحروب والمنتفعون بها.. إن الجمهوريين متمسكين بنظام شرعي قائم معترف به في الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية وذلك هو مكسب الشعب نتيجة تضحياته وذبح خيرة رجاله من مشايخ وعلماء وشباب وأن إلغاء نظام قائم معترف به في مقابل إلغاء نظام غير معترف به ستكون نتائجه حرباً أهلية لا تبقي ولا تذر ولن يستفيد منها سوى أعداء العرب والإسلام).. مظاهرات ومسيرات في أغسطس 1967م انعقد مؤتمر الخرطوم ورؤساء الدول والحكومات العربية وخلال الإعداد لهذا المؤتمر صرح ممثل مصر بأن حكومته على استعداد لتنفيذ اتفاقها مع الملك فيصل حول المسألة اليمنية والذي تم التوصل إليه في جدة أغسطس 1965م وفي 31 أغسطس 1967م تم التوصل الى اتفاقية مصرية- سعودية جديدة حول القضية اليمنية التزم المصريون بموجبها بسحب قواتهم من اليمن خلال ثلاثة أشهر، ويعقب ذلك خلال ستة أشهر ويعقب ذلك في خلال ستة أشهر إجراء استفتاء شعبي حول شكل نظام الدولة والتزم الجانب السعودي بإيقاف المساعدات للملكيين وأنشئت لجنة خاصة من وزراء خارجية العراق والسودان والمغرب لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، وفي اليمن قوبلت اتفاقية الخرطوم من قبل الجمهوريين بالرفض الذين رأوا بأن الاعتراف بالنظام الجمهوري شرط أساسي لأي حل سياسي للقضية اليمنية وجرت في البلاد المظاهرات والمسيرات التي تدعم موقف السلال ضد الاتفاقية. ولقد قوبلت إزاحة السلال وأنصاره في حركة 5 نوفمبر 1967م بالرفض من قبل القوى الوطنية في الجمهورية العربية اليمنية واعتبر ذلك خطوة في الطريق إلى القضاء على الجمهورية ودعم الانقلاب النوفمبري بعض القوى اليمنية والإخوان المسلمين والتيار القبلي الواقعين تحت تأثير السعودية والساعين لإقامة الدولة الإسلامية في اليمن، كل ذلك قاد إلى أحداث أغسطس 1968م وازدياد الصراع داخل الصف الجمهوري فاستغلت ذلك السعودية فدفعت بالملكيين لحصار صنعاء، فقد كان الملكيون يترقبون فرصة انسحاب القوات المصرية ليقوموا بدورهم بحصار صنعاء الشهير بهدف إسقاط النظام الجمهوري وكان المحرك الفعلي وراء عملية الحصار هو الأمير محمد بن الحسين.. أما البدر فلم يعد له تأثير بين صفوف الملكيين فحصار صنعاء بدأ بالفعل في اليوم الأول من ديسمبر بعد انسحاب آخر جندي مصري في الثلاثين من نوفمبر.
