صعد الموظفون من ابناء المحافظاتاليمنية في شركة (بترومسيلة) النفطية العاملة في حضرموت والذين هربوا وتركوا أعمالهم بعد إنسحاب قوة (حماية الشركات النفطية) في مطلع ابريل عام 2015 م بعد سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة (المكلا) ومدن ساحل حضرموت وهو ما حذا بالكوادر الحضرمية من الثبات في مواقعهم والحفاظ على ثروتهم وهو ما تحقق فعلا .. وقد أخذ التصعيد أشكال متنوعة من الوقفات والبيانات واللقاءات مع (حكومة الإنقلاب و(مجلسها السياسي) في صنعاء ومع (حكومة الشرعية) ممثلة ب(وزير النفط)و(رئيس الحكومة)والضغط لعودتهم وصرف رواتبهم كاملة.* *ويأتي هذا التحرك بدعم من تحالف الإنقلاب (الحوثي - صالح) وبإشراف مباشر من (يحيى محمد عبدالله صالح) و(عمرو توفيق عبدالرحيم) الذي فقد كثير من مصالحه في نفط حضرموت والجنوب ومعه بقية المتنفذين في (حكومة الإنقلاب) وكذلك بدعم خفي من قيادات محسوبة على (الشرعية) تحلم بعودة مجدها في السيطرة على ثروة الجنوب وحضرموت يقودهم نائب الرئيس (علي محسن) والشيخ (حميد الأحمر) وغيرهم من متنفذي النفط السابقين.* *ويأتي هذا التصعيد على خلفية نجاح (كوادر حضرموت) خاصة بعد انطلاق (عاصفة الحزم) وهروب قوات حماية الشركات هرب كل الموظفين من خارج حضرموت وبقي الحضارم في مواقعهم وحافظوا على ثروتهم وأداروا العمل بإقتدار في مرحلة صعبة ومعهم القبائل وأهالي مناطق الامتياز المحيطة بالشركات الى ان تم تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت وخلال هذه الفترة كانت الشركة تصرف رواتب الجميع كاملة غير منقوصة مع العلم ان الموظفين من الشماليين يمثلون اكثر من 80٪،بفضل سيطرة (المتنفذين) خلال (النظام السابق) على ثروة حضرموت. وبعدها بدأ العمل تدريجيا واستقرت الأوضاع وأثبت شباب حضرموت قدرتهم على ادارة وتشغيل الشركات، ومع ازدياد الضغط الجماهيري والشعبي على (السلطة المحلية) وقيادة (الشركة) من ابناء مناطق الامتياز وأبناء حضرموت عامة باستيعاب خريجي النفط والغاز وبقية التخصصات المتعلقة بإدارة النفط والغاز والطاقة وهم بالالاف وقد حرموا منها خلال فترة وجود وسيطرة متنفذي (عفاش) و(علي بلسن) وبقية هوامير النفط من الشماليين الذين استغلوا نفوذهم ووظفوا ابناء الشمال على حساب (أهل الارض) ومن خلال ظروف الشركة حاليا وقلة موازنتها وما يشكله من اعباء دفع رواتب لأشخاص في بيوتهم وبعضهم لديه اعمال خارج الوطن قررت الشركة تخفيض رواتبهم الاساسية للنصف من هنا جن جنون (المتنفذين) الحالمين بعودة مجدهم والغير مستوعبين للمرحلة الجديدة في حضرموت خاصة والوطن عامة، وأن اليوم ليس الامس، وزمن (الضراب)و (يحيى صالح) انتهى.* *فقاموا بتحريك النقابة (الفرع الشمالي) بأدوات (حضرمية جنوبية) ،وهؤلاء يتقاضون رواتب خيالية جنونية، مثلا (عمرو الوالي) رئيس التقابة يستلم حوالي (مليوني) ريال نقدا وهو مقيم خارج اليمن يدير إستثماراته من هناك وهو مثال فقط وهو وغيره ممن ارتنهوا ل(الإخوان المسلمين) و(حزب الاصلاح) و(عفاش) و(علي محسن) و(حميد الأحمر)،والتلويح باعتصامات ووقفات احتجاجية والتلويح برفع قضية امام محكمة و(نيابة الانقلاب) في صنعاء التي مباشرة سوف تنتصر لهم والاستفادة من وجود مكتب شركة (بترومسيلة) في صنعاء والضغط عليهم تهديدا للرضوخ لهم وتم توزيع الأدوار بين قيادات (الإخوان) في الشرعية لعب دور مع الحكومة ممثلة في الوزير (الشريف) الذي مباشرة تجاوب معهم و معه (رئيس الحكومة) .وطبعا بإشارة وتوجيه بالريموت من بارون النفط (علي محسن) نائب الرئيس وخلفه المتنفذ (حميد الاحمر) وال ا(لشائف)، وفريق مع (الانقلابيين) في صنعاء بدعم (يحيى محمد عبدالله صالح) و(حسين الحاشدي) و(عبدالعزيز المخلافي) و(عمرو توفيق عبدالرحيم)وغيرهم للضغط على الشركة عبر تهديد (مكتب بترومسيلة) بصنعاء لثني الشركة والضغط لعودة الشماليين لعملهم وتمكينهم من السيطرة على ثروة حضرموت مرة اخرى.* هذا بالرغم ان هناك توجه *بالاستغناء عن كافة (الشماليين) ومنحهم حقوقهم وتسريحهم لعدم حاجة الشركة لهم وان وجودهم عبئ على الشركة،لكن نائب الرئيس (علي محسن) والشماليين في الحكومة كافة يد واحدة بعودتهم للعمل وهم يشكلون ضغط كبير في ذلك مع العلم ان ابناء (مناطق الامتياز) و(حراسات الشركات) في النقاط القبلية و(خريجي النفط) و(الجامعيين الحضارم) يرفضون ذلك وأنهم سوف يمنعون ذلك ولو بالقوة.* وامام هذه الضغوطات فان *قيادة (شركة بترومسيلة) ليس بمقدورها الوقوف امام اي توجيهات عليا لعودتهم لان الحكومة (للأسف)هي من تستلم قيمة مبيعات النفط وهي من تقوم بصرف موازنة الشركة بالقطارة كما يقال ومن هنا فزمام أمور الشركة بيديها* من هنا فالأمر بحاجة *لموقف قوي من المحافظ و(قيادات النخبة)، و(حلف حضرموت)، و(المجلس الإنتقالي)، و(الحراك)، ورئاسة (مؤتمر حضرموت الجامع)، لوقف هذا الموضوع والضغط على الاستغناء عنهم ومنحهم حقوقهم كاملة أسوة بما تم مع شركات اخرى نظرا لعدم الحاجة لهم وان توظيفهم كان أصلا نتيجة (فساد) و(تسلط قوى) متنفذة على ثروة حضرموت التي حرم أبنائها من خيراتها عقود وانه جاء اليوم لإستعادة حقوقهم المسلوبة.* كما هناك أنباء توكد توعد من قوات (المنطقة الأولى) انها في حالة صدور أوامر بعودة (الشماليين) للشركة سوف تقوم بواجبها .. أي مساعدتهم في إقتحام مواقع الشركات في حضرموت وهذا ينذر بتصعيد وانفجار للوضع، لأن منتسبي النقاط الأمنية القبلية والأهلية في محيط الشركات توعدت بعدم السماح بالاقتراب منها وليس اقتحامها ومعهم بقية الشباب من مناطق الإمتياز وبقية حضرموت الذين سوف يتداعون للدفاع عن حقوقهم وثروتَهم وهذا يحمل السلطة المحلية ومعهم القيادات العسكرية في جيش النخبة في إقناع الحكومة في سرعة حل هذه ا(لقنبلة الموقوتة) لتفجير الوضع في حضرموت من خلال تسريح هؤلاء العمال ودفع حقوقهم كاملة على قاعدة لا (ضرر) ولا (ضرار).واما الاستمرار في دفع رواتبهم الخيالية كاملة لهم وبمبالغ كبيرة جدا تثقل كاهل الشركة وهي احق بها لتطوير ومعالجة اثار التدمير الذي تعرضت له خلال فترة احتلال القاعدة لمدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت ودعم مناطق الامتياز خاصة وحضرموت عامة .
