أشار وزير الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، معتز موسى، إلى أن بلاده وأثيوبيا ينتظران الرد المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة، والتي توقفت بعد أن طلب وزير الري المصري مهلة للتشاور بعد خلافات بين الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير. وقال موسى في لقاء نظمته الخارجية السودانية للسفراء المعتمدين من الدول العربية والأفريقية لدى الخرطوم، إن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في ثلاث نقاط، قدم السودان بشأنها مقترحا متكاملا لمعالجتها، ودفع المفاوضات قدما. وكشف موسى في بيان، أن المقترحات السودانية تتمثل في حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري، وكذلك اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، والنص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة أو تحرمها الحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وإنما هي لأغراض الدراسة فقط.
وأكد موسى أن إثيوبيا قبلت من حيث المبدأ المقترحات السابقة، فيما رفضت مصر كل المقترحات، بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959 وأصرت على الاستخدامات الراهنة.
وشدد موسى على تمسك السودان بحقوقه كاملة وفق اتفاقية 1959، موضحا أن أكبر بعثة لوزارة الري المصرية توجد في السودان وفق هذه الاتفاقية وتقوم بقياس مياه النيل عبر المحطات يوميا.
وتحدث موسى عن حرص السودان على استمرار التعاون مع إثيوبيا ومصر وتجنب الإضرار بأي طرف، كما نوه للمفارقة أن الاجتماعات تجري غالبا في أجواء مقبولة، ولكن الإعلام المصري يعكس صورة مغايرة ويضخ كماً من المعلومات المغلوطة.
وانتقد الوزير السوداني "المؤسسات الرسمية في القاهرة عدم تصحيحها للأمر على الرغم من علمها بخطأ هذه المعلومات، وأبدى أمله في ألا تتأخر إفادة الجانب المصري، حتى يتمكن الاستشاري من المضي قدما في إنجاز الدراسات المطلوبة.
ودخل مسار "المباحثات الفنية" الثلاثية بشأن "سد النهضة" بين مصر، وإثيوبيا، والسودان منعطفاً حرجاً، بإعلان القاهرة يوم 13 نوفمبر الجاري "عدم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب".
وكان وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، قد أكد أمس السبت، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعرقل بناء سد النهضة.
وحمّل الوزير الإثيوبي الجانب المصري مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري، بسبب مطالبه بإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة، كاشفا في هذا الصدد عن طلب تقدم به السودان لاستضافة الاجتماع القادم بين الدول الثلاث حول سد النهضة، وإثيوبيا تؤمن بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلافات.
وتعترض مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب.
وتخوض دولتا المصب (مصر، والسودان) ودولة المنبع (إثيوبيا)، مفاوضات انطلقت قبل 6 سنوات، في محاولة لتجنب الإضرار بحصة مصر من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، وتمكنت الدول الثلاث في أيلول/ سبتمبر عام 2016 من التوصل لاتفاق مع مكتبين فرنسيين لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المترتبة على بناء السد الإثيوبي.
