تظاهر العشرات من موظفي وزارة حقوق الإنسان أمس احتجاجا على رفض الوزيرة صرف مستحقاتهم المالية. وقال موظفون ل"اليمن اليوم" إنهم نفذوا وقفة احتجاجية أمام بوابة الوزارة للمطالبة بسرعة صرف مستحقاتهم المالية، غير أن الوزارة استدعت قوات الأمن، مشيرين إلى أنهم بصدد تصعيد فعاليتهم الاحتجاجية وصولا إلى إغلاق الوزارة. وتقدم قرابة 26 من موظفي الوزارة أمس بشكوى رسمية بحق مدير جديد استحدثته الوزيرة في قسم الشفافية يقولون إنه يقوم بملاحقة الموظفين الذين يطالبون بمستحقاتهم المالية وابتزازهم. ووفقا للدعوى القضائية فإن الموظفين يتهمون الوزيرة باللجوء إلى استحداث قسم جديد بهدف مصادرة حقوق الموظفين وابتزاز من يتظاهرون منهم. يذكر أن مدير قسم الشفافية كان قد أبلغ الشرطة قبل يومين بقيام أحد الموظفين بالاعتداء عليه وأخذ 50 ألف ريال، غير أن التحقيقات كشفت عن أن المتهم أحد الناشطين المطالبين برحيل الوزيرة.